PhiloSocrate (دوستدار سقراط)

پیرامون بیمه سلامت
علی سرزعیم
به نظر می‌رسد که دولت اگرچه در مهار تورم شتابان موفق بوده ولی نیازمند موفقیت‌های ملموسی است. شاید برای توجیه عملکرد مناسب دولت کافی نباشد که به آنها گفته شود موفقیت دولت همین بس که آهنگ شتابان تورم مهار شده و قدرت خرید شما بیش از این کاهش نیافته است. مردم برای قضاوت مثبت در مورد دولت نیازمند عملکردهای ایجابی‌تر و ملموس‌تری هستند. همین امر دولت را به اتخاذ توزیع سبد کالا کشاند که در عمل با شکست روبرو شد و دولت هزینه سیاسی بالایی بابت آن پرداخت کرد. در گام دیگر دولت تلاش کرد تا یارانه‌ها را هدفمند سازد که این امر بزرگ نیز با عدم توفیق همراه شد و عموم مردم مجددا برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. ظاهرا فشار دو شکست یاد شده دولت را به اقدامات عجولانه‌ای در عرصه درمان و بهداشت کشانده است. نگارنده چندی قبل در همین روزنامه و در قالب سرمقاله‌ای اقدام دولت در تامین بخشی از هزینه درمان را مورد نقد قرار دادم. در این فرصت قصد دارم تا بخش دوم اقدام دولت یعنی بیمه سلامت را مورد ارزیابی قرار دهم. ظاهرا آنچه مشخص است که دولت تلاش دارد تا در عرصه بهداشت و درمان یک اثر ماندگار از خود برجای گذارد و این عرصه‌ای است که هم سیاست‌گذاران را توجیه عقلانی می‌کند و هم برد تبلیغاتی برای آنها خواهد داشت. واقعیت امر آنست که دولت نباید در کسب موفقیت‌های اقتصادی عجول باشد و نباید تحت فشار تبلیغات مخالفین ناگزیر از اقدامات عوامگرایانه گردد. دولت‌ها در همه جای دنیا به دنبال ایجاد یک نام خوب از خود در تاریخ و در صورت امکان قانونی، انتخاب مجدد هستند. همین امر سالهای چهارم (سال‌های آخر) ریاست جمهوری را به سال‌هایی که دولت‌ها محافظه‌کار شده و مخالف با رفاه بخشی از جامعه اقدامی نمی‌کنند تا مبادا بخشی از آرای خود را از دست دهند. لذا سال آخر را برای انجام اقدامات سخت اما ضروری اقتصاد باید نادیده گرفت. از آنجا که در ارزیابی‌های مردم و رای‌دهندگان خاطره‌های سال‌های آخر وزن بیشتری در تصمیم‌گیری و شکل‌گیری قضاوت نهایی دارد، فرصتی برای حاکمان وجود دارد تا در سال‌های اول و دوم خود اقدامات سخت و لازم و در عین حال غیرعوامگرایانه را انجام دهند تا به تدریج ثمرات این قبیل اقدامات در سال‌های آخر ریاست جمهوری ظاهر گردد و مسئولین بتوانند از آنها برای اثبات کارایی در دور دوم استفاده کنند. با این حساب دولت فعلی باید فرصت را مغتنم شمرد و به جای اینکه نگران محبوبیت خود باشد با شجاعت بیشتر اقدامات ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی را انجام دهد. در حال حاضر، اختلالات در بازار کار، بازار محصول، انحصارات و هیمنه دولت بر اقتصاد، هیمنه مجموعه‌های شبه دولتی و انبوهی مسائل دیگر وجود دارد که مانع از بالفعل شدن پتانسیل‌های رشد می‌گردد. به نظر می‌رسد توجه به این امور در امسال و سال آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است. در پایان صرفا ذکر این نکته در مورد بیمه سلامت کافی است که هر شرکت بیمه‌ای بر اساس دریافت حق بیمه و یکپارچه کردن ریسک‌های بیمه‌شوندگان قادر به حیات است. حال اگر به ناگهان شرکت بیمه‌ای ایجاد شود که صرفا منفعت به بیمه شوندگان می پردازد ولی حق بیمه‌ای دریافت نکند، طبیعی است که از همان ابتدا محکوم به ورشکستگی خواهد بود. حال اگر دولت چنین بیمه‌ای را در گام اول حمایت کند مشکل مذکور موقتا حل خواهد شد اما اگر دولت همزمان مکانیزمی برای دریافت حق بیمه تدارک نکند، هزینه‌های آن در سال‌های بعد نیز بر دوش دولت خواهد افتاد. وجود پوشش بیمه‌ای برای شهروندانی که بیمه ندارد امر مثبتی است اما به شرط اینکه اینکار صرفا متکی به کمک دولت نباشد و دولت بنا به وظیفه ذاتی اش صرفا پوشش بیمه را برای اقشار خیلی خیلی ضعیف و آسیب پذیر متقبل شود. متاسفانه دولت فعلی هیچ اطلاع رسانی در مورد بررسی‌های اقتصادی چنین اقدامی منتشر نکرده است در حالیکه انتظار می‌رفت همزمان طرح‌های مطالعاتی و تحلیل‌های پشتیبان نیز آشکارا منتشر می‌شد (اگر اصلا وجود داشته باشد!). مشکل بسیاری از نخبگان با دولت آقای احمدی نژاد بر سر این بود که اقداماتی را بی‌مطالعه و تامل انجام می‌داد که بار مالی آن سالها بر دوش دولت باقی می‌ماند که یک نمونه آن مسکن مهر و توزیع نقدی یارانه است. این نگرانی وجود دارد که دولت فعلی نیز بدون بررسی کافی با چنین اقدامات پرهزینه‌ای در حوزه سلامت عدم تعادل در بودجه دولت را در سال جاری و سال‌های بعد تشدید کند.

در دفاع از بنگاه‌داری بانکها
علی سرزعیم
در ادبیات متعارف بانکداری، نقدهایی نسبت به روابط خاص بنگاه‌های اقتصادی و بانکها وجود دارد. عمده دلیلی که برای مخالفت با این امر گفته می‌شود این است که بانکها در این ترتیب نهادی، ابزاری برای جذب سپرده برای تامین مالی بنگاه‌های مرتبط با بانک می‌شوند. مثلا وقتی چند شرکت با هم یک بانکی را به راه می‌اندازند، در واقع نفع‌برنده اصلی از وجود بانک این شرکت‌ها خواهند بود. تا اینجای کار به ظاهر مشکلی نیست چرا که هر بنگاهی حق دارد به دنبال تامین منابع مالی خود باشد اما اشکال آنست که هزینه‌های ناشی از ریسک ایجاد و راه‌اندازی بانک به گردن بانک مرکزی می‌افتد. مقصود از هزینه در اینجا، هزینه‌های مادی خرید ساختمان و تشکیلات نیست بلکه هزینه‌هایی است که بانک مرکزی باید در صورت مشکل‌دارشدن یک بانک برعهده گیرد تا آن بانک را نجات دهد. در واقع اشکال این رابطه در آنست که ریسک ایجاد و فعالیت بانک بر دوش بانک مرکزی یعنی جامعه قرار می‌گیرد اما نفع برنده اصلی صرفا شرکت‌هایی می‌شوند که روابط ویژه با بانک دارند. متاسفانه وضعیت عرصه بانکی طوری نیست که بانک مرکزی بتواند از پذیرش این ریسک شانه خالی کند زیرا عدم اعتماد ناشی از ورشکستگی یک بانک می‌تواند به سرعت به بانک‌های دیگر سرایت کند. در این مواقع بانک مرکزی به دلیل اینکه هزینه ریسک را بر عهده می‌گیرد محق است تا از بانک بخواهد تا بخشی از منابع خود را به شرکت‌های دیگر جامعه وام دهد.
متاسفانه این قاعده کلی که در بالا تشریح شد در شرایط فعلی ایران صادق نیست و نباید به شکل ارتدوکس و ملالغتی به این مفاهیم نظری درست و مقبول، نگاه کرد. اقتصاد ایران در شرایط خاصی است که باید با لحاظ آن قضاوت نمود. در شرایط فعلی که رکود اقتصادی نسبتا شدید است و در عین حال بنگاه‌هایی به رغم نوسانات اقتصاد ریسک‌های زیادی برداشته‌‌اند که ماحصل این وضع انباشت مطالبات معوق در بانکها است. الان مشکلی که بانکها با آن روبرو هستند چگونگی مواجهه با این معضل است. همانطور که هر عقل سلیمی حکم می‌کند و رئیس کل بانک مرکزی هم عنوان کرده بانک‌ها باید با بنگاه‌هایی که در اثر تحریم دچار مشکل شده‌اند همراهی کنند تا آنها بتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کرده و به تدریج اقساط خود را واگذار کنند. اما در عین حال بانک باید با استفاده از اهرم‌های حقوقی در مقابل کسانی که ریسک زیادی برداشته و تمایلی به بازپرداخت به موقع ندارند مقابله کند. در واقع بانک‌ها باید بین کسانی که نمی‌توانند و کسانی که نمی‌خواهند وام خود را بازپرداخت کنند تمایز قائل شوند. مضاف بر این باید بین کسانی که نمی‌توانند اما اگر به آنها زمان داده شود خواهند توانست و آنها که نخواهند توانست تفکیک قائل شوند. اگرچه این دیدگاه کاملا درست است اما با یک مشکل عملی روبروست و این مشکل عملی عدم تقارن اطلاعاتی بین بنگاه و بانک است. همه بنگاه‌هایی که وام‌های معوق دارند تلاش می‌کنند خود را در زمره کسانی که نمی‌توانند اما در آینده خواهند توانست جا زنند.
آنچه که می‌تواند بانکها را به غلبه بر این عدم تقارن اطلاعاتی یاری کند، مالکیت آنها بر بنگاه‌هاست. با این مالکیت بانک‌ها بهتر می‌توانند از عملکرد آنها و بر میزان ریسکی که بنگاه‌ها در پروژه‌های خود با آن روبرو هستند اطلاع یابند. مضاف بر این، وقتی هزینه‌های اعمال قانون در جهت اجرای قراردادهای وام بسیار بالا باشد و نظام قضائی نتواند با قدرت و سرعت مطلوب حقوق بانک را استیفا نماید، انگیزه بانکها در بنگاه‌داری افزایش پیدا می‌کند.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اتفاقا بانک‌هایی که در گذشته بنگاه‌داری کردند در وضعیت مالی مساعدتری قرار دارند. اصرار شدید بانک مرکزی بر مقابله با بنگاه‌داری بانکها می‌تواند این بانک‌ها نسبتا سالم را دچار مشکل نماید. با توجه به شرایط بسیار خاصی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن روبروست پیشنهاد می‌شود فشار برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها کنار گذاشته شود.
@ali-sarzaeem

به چه معنا از استقلال بانک مرکزی سخن بگوییم
علی سرزعیم
این روزها که به بهانه نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، دائما از استقلال بانک مرکزی سخن گفته می‌شود این دیدگاه به خواننده القا می‌گردد که استقلال بانک مرکزی منحصر به موضوع نحوه انتخاب و برکناری رئیس کل آنست. در این دیدگاه هرچقدر نفوذ مسئولین اجرایی بر انتخاب یا عزل مسئولین بانک مرکزی بیشتر باشد استقلال کمتری برای بانک قلمداد می‌شود. واقعیت امر آنست که مقوله استقلال بانک مرکزی بیش از آنکه ناظر به این امور باشد به دو مقوله دیگر مربوط است که عبارتند از: 1) استقلال در هدف گذاری پولی، 2) استقلال در ابزارهای پولی.
استقلال در هدف گذاری پولی به این معناست که بانک مرکزی تا چه اندازه در انتخاب تابع هدف خود یعنی تورم نشانه گرفته شده از استقلال برخوردار است. روشن است که در یک اقتصاد عادی که تورم تک رقمی است، افزایش تورم می‌تواند رونق کوتاه مدتی ایجاد کرده و اشتغال را بالا ببرد و سیاست مداران در مواقع انتخابات از این وضعیت استفاده کنند. به عبارت دیگر بانک‌های مرکزی محافظه‌کارتر از دولت‌ها هستند و نرخ پایین‌تری را برای اقتصاد مطلوب می‌دانند اما دولت‌ها برای اینکه رونق ایجاد کنند، نرخ تورم بالاتری را ترجیح می‌دهند. حال مسئله استقلال اینجا مطرح می‌شود که بانک مرکزی تا چه حد می‌تواند در برابر چنین فشارها و تمایلاتی ایستادگی کند و نرخ مطلوب خود را به عنوان نرخ هدف به تصویب رساند. در این مورد البته گاه هماهنگی با بخش دولت برای هماهنگ کردن سیاست پولی و مالی می‌تواند مفید باشد و لزوما استقلال در اینجا در همه شرایط مطلوب نیست.
استقلال در انتخاب ابزارها برای کشور ما اهمیت بیشتری از استقلال در هدف‌گذاری پولی دارد. در کشور ما مداخله در نحوه عملکرد بانک مرکزی امر فراگیرتری است و خطر بیشتری از این جهت بانک مرکزی را تهدید می‌کند. چند سال پیش بود که عده‌ای در مجلس طرحی را مطرح کردند که بانک مرکزی را ملزم می‌کرد نرخ بهره بانکی را پایین آورد. در واقع اینگونه دستوردهی از بیرون به بانک مرکزی مخل و ناقض استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی مستقل باید در تحقق هدف تعیین شده از حیث میزان تورم آزادی عمل لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند تورم وعده داده شده را محقق کند. تا وقتی که بانک مرکزی از حیث ابزار آزادی عمل نداشته باشد طبیعی است که از حیث عملکرد پاسخگو نخواهد بود. به نظر می‌رسد برای اینکه آزادی بانک مرکزی در انتخاب ابزار محقق شود ترکیب شورای پول و اعتبار باید به نحوی باشد که بانک مرکزی در آن یکی از چند عضو نباشد بلکه بانک مرکزی نقش فائق و برتری در چینش افراد داخل شورا داشته باشد.
@ali-sarzaeem

نگاهی دوباره به مقوله استقلال بانک مرکزی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 22 آبان 1393
اخیرا مجمع تشخیص مصلحت تکلیف انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را مشخص نمود. پیشنهاد توسط وزیر اقتصاد و تنفیذ حکم توسط رئیس جمهور. این رویه در واقع تداوم شیوه گذشته است و چیز جدیدی رخ نداده که موجب نگرانی زیاد گردد. در گذشته نیز وزرای اقتصادی هنگام قبول تصدی شرط و شروط هایی را در مورد ریاست بانک مرکزی مطرح می‌کردند ولی در عمل آنچه رخ می داد آن بود که قدرت بانک مرکزی بر وزارت اقتصاد غلبه می کرد. دلیل آن این بود که دامنه اختیار وزیر اقتصاد در نظم فعلی بسیار محدود است. وزیر اقتصاد در عمل صرفا بر سازمان امور مالیاتی و گمرک نظارت دارد در حالیکه عملا بخش بازار مالی و سرمایه زیرنظر بانک مرکزی و سازمان بورس هستند. البته سازمان بورس نیز در مقایسه با بانک مرکزی رتبه و اهمیت کمتری داشته و دارد. آنچه که عده‌ای را بر آشفته آنست که گمان می‌کنند بر اساس این رویه سیاست پولی تابع سیاست مالی خواهد شد در حالیکه واقعیت امر آنست که سیاست مالی در ایران چندان ارتباطی با وزیر اقتصاد ندارد و در حاق واقع بودجه دولت در سازمان برنامه و بودجه سابق (معاونت نظارت راهبردی) تدوین می‌شود. در واقع مسئله اصلی این است که اگر رئیس جمهور بخواهد بی‌انضباطی مالی کند ابزار لازم را در اختیار دارد یا نه و این ربط چندانی به این موضوع ندارد که وزیر اقتصاد پیشنهاددهنده رئیس کل بانک مرکزی باشد یا نه. در سازوکار فعلی و سازوکارهای بدیلی که خیلی پیشنهاد می کردند نهایتا حکم رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور امضا می‌شود. لذا در هر صورت خبری از استقلال بانک مرکزی در کار نخواهد بود.
نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که نباید با مسائل به شکل ایدئولوژیک برخورد کرد. جهان پیچیده‌تر از آنست که صرفا یک مدل در همه جا و در همه مقاطع صادق و کارا باشد. درست است که در کشورما که تاریخچه بی انضباطی دولت طولانی است و به همین دلیل تورم شدیدی به اقتصاد تحمیل شده و به همین دلیل پیگیری استقلال بانک مرکزی امر مثبتی است اما نباید آن را قاعده ای بدون استثنا تلقی کرد. اولا مقاله‌ای که مستند رشد اهمیت استقلال بانک‌های مرکزی و رابطه آن با تورم کم است مقاله ای است که توسط آلسینا نوشته شده و به اذعان خود وی مبنای آماری محکمی ندارد. وی قانون بانک مرکزی کشورها را مطالعه کرد و بر اساس آن یک مجموعه داده فراهم کرد و نشان داد که رابطه معکوس میان استقلال بانک مرکزی و تورم برقرار است. روشن است که میان استقلال واقعی در عمل با آنچه که در قوانین مکتوب شده فاصله زیادی برقرار است. نکته دوم آنست که وی همه کشورها را لحاظ نکرده بود. نکته سوم آنست که اخیرا مدل‌هایی منتشرشده‌اند که نشان می‌دهند اتفاقا عدم استقلال بانک مرکزی در برخی شرایط خاص بهتر جواب می‌دهد. در برخی شرایط خاص هماهنگی سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی عملکرد بهتری را ایجاد خواهد کرد تا زمانی که این دو سیاست مستقل از هم اتخاذ شوند. به عنوان مثال در حال حاضر در ایران برای خروج از رکود اقتصادی هماهنگی خوبی میان این دو سیاست برقرار است و تبعات مثبت آن در اقتصاد ایران در حال بروز است. در آمریکا نیز پس از وقوع بحران مالی هماهنگی مناسبی میان این دو سیاست برقرار شد و البته کسی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را به عدم استقلال متهم نمی کند. نکته چهارمی که باید لحاظ شود زمینه‌ای است که این مسائل در آن مطرح می شود. حتی اگر قانون استقلال کامل بانک مرکزی را اعلام کرده باشد ولی توازن قدرت برقرار نباشد، رئیس جمهور بهره‌مند از قدرت می‌تواند بانک مرکزی را به تبعیت از تمایلات و ترجیحات خود مجبور سازد. همه این نکات گفته شد تا این تذکر داده شود که نباید تصویب قانون بانک مرکزی را فاجعه ای بزرگ قلمداد کرد و همه چیز را تمام شده دانست. بر عکس اگر استقلال صددرصد بانک مرکزی هم تصویب می شد جای خوشحالی خیلی زیادی نبود. آنچه اهمیت دارد این است که سیاست پولی در شرایط مختلف به چه شکلی اتخاذ می‌شود.
@ali-sarzaeem

وظیفه فراموش شده وزارت ارشاد
علی سرزعیم
روزنامه جهان صنعت، 2 مرداد 1393
هرگاه سخن از فرهنگ و مدیریت فرهنگی به میان می‌آید همه اذهان بلافاصله متوجه موضوع ممیزی و شدت و ضعف آن می‌شود در حالیکه این قضیه تنها برای هنرمندانی که در محدوده خطوط قرمز حرکت می‌کنند اهمیت ویژه ای دارد تا بتوانند مجوز آثار خود را برای عرضه به دست آورند. در سمت تقاضا نیز بخشی از جامعه است که سلایق ویژه روشنفکری دارد و این بخش اکثریت جامعه را تشکیل نمی‌دهد. به یک معنا می‌توان گفت دغدغه ممیزی اگرچه دغدغه‌ای صحیح و اصولی است اما نباید تنها یا حتی مهمترین مسئله سیاست‌گذاری فرهنگی قلمداد شود. چیزی که به نظر می‌رسد وظیفه اصلی وزارت ارشاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی در عرصه فرهنگ باشد، مقوله صیانت از حقوق مالکیت معنوی هنرمندان و اهالی فرهنگ است. دیروز باز در رسانه‌ها نامه جمعی از سینماگران خطاب به مردم مبنی بر عدم خرید سی‌دی فیلم‌های تکثیر شده منتشر شد. این قبیل نامه‌نگاری‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که نهاد متولی به درستی وظیفه خود را در این زمینه انجام نمی‌دهد و هنرمندان از سرناچاری به توده مردم متوسل می‌شوند.
امروزه به خوبی روشن شده که باید به عرصه اقتصاد فرهنگ توجه ویژه‌ای نمود و نباید فرهنگ را صرفا فعالیتی ذوقی و هنری و برآمده از روحیه ای خاص قلمداد کرد. فرهنگ محصول یک فعالیت جمعی گروهی است که به شکل تمام وقت به این عرصه می‌پردازند و از این عرصه ارتزاق می‌کنند. این افراد را نباید عشاقی تصور کرد که حاضرند در راه هنر از رفاه متعارف خود دست بکشند. این تصورات کلیشه ای و خیالی را باید در مورد هر عرصه ای از جمله عرصه هنر و فرهنگ کنار گذاشت. هر صنعتی از جمله صنعت فرهنگ مبتنی بر آدم‌های متوسط است و هیچ صنعتی رشد و پویایی نمی‌یابد مگر آنکه تامین مالی آن در نظر گرفته شود. در عرصه فرهنگ مهمترین منبع درآمد فروش آثار فرهنگی و هنری و بهره‌مندی از حق مالکیت معنوی آن است.
در ادبیات اقتصادی مهمترین وظیفه دولت به عنوان نهاد حاکمیت حفظ و صیانت از حقوق مالکیت افراد از جمله مالکیت معنوی تعریف می‌شود. اگر این وظیفه ایفا نشود، نمی‌توان امیدی به رشد و شکوفایی هیچ جامعه ای داشت. امروزه تحلیل‌های زیادی حول این مسئله صورت می‌گیرد که دلیل وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان چه بود؟ چرا در دیگر کشورهای جهان از جمله تمدن‌های قدیمی چین، هند، ایران، عراق، یونان و مصر انقلاب صنعتی رخ نداد و تمدن جدید در این کشورها زاده نشد؟ یک پاسخی که برای این پرسش مطرح شده این است که در انگلستان نظام صیانت از مالکیت و مالکیت معنوی اختراعات بهتر از دیگر کشورها بوده و همین امر موجب شده تا نوآوری و خلاقیت درآنجا شکوفا شود. بررسی‌های آماری و اقتصادی نیز نشان داده که همبستگی زیادی بین قدرت صیانت از حقوق مالکیت در کشورها و رشد و توسعه‌یافتگی آنها وجود دارد. بر این اساس گفته می‌شود که صیانت از حقوق مالکیت مهمترین کارویژه دولتها است. وزارت ارشاد نیز موظف است تا از حقوق مالکیت هنرمندان و اهالی فرهنگ در عرصه فعالیت‌های فرهنگی صیانت کند. این مسئله اولویت بیشتری نسبت به مقوله ممیزی دارد. همانگونه که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور به سرعت سایت‌های ترویج دهنده فحشا را مسدود می‌کند باید با سایت‌هایی که حقوق معنوی محصولات فرهنگی را نقض می‌کنند برخورد شود. قوه قضائیه نیز باید با همان شدت که با تخلفات مطبوعاتی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند با ناقضین حقوق مادی هنرمندان و اهالی فرهنگ مقابله کند و آنها را در زمره سارقین قلمداد نماید. از وزارت ارشاد انتظار می‌رود تا حکومت را متقاعد سازد تا از ظرفیت قدرت قهری خود برای صیانت از حقوق اهالی فرهنگ استفاده کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که توسعه فرهنگی و رشد صنعت فرهنگ در ایران محقق شود.
@ali-sarzaeem

نقدی به یک استدلال رایج
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 25 مرداد 1393
اخیرا خبرگزاری مهر جدول مقایسه حداقل دستمزد کارگران در ایران و کشورهای دیگر را منتشر کرده است. مثلا در این جدول آمده که حداقل دستمزد کارگر ایرانی در حال حاضر 195 دلار و دستمزد در کشور مالزی، عربستان و انگلیس به ترتیب 294، 800 و 983 دلار است. معمولا نتیجه ای که بلافاصله از این مقایسه‌ها گرفته می‌شود این است که اگر قرار است قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین در داخل با قیمت آن در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای پیشرفته مقایسه شود باید تفاوت دستمزد نیز لحاظ شود. به عبارت دیگر گفته می‌شود که اول دستمزدی مشابه دستمزد کارگران خارجی به ما پرداخت کنید سپس قیمت کالاها و خدمات دولتی را به سطح جهانی برسانید.
این استدلال به رغم ظاهر بسیار جذاب آن مبتنی بر یک سفسطه است و آن این است که باید رفاه یک فرد داخلی با رفاه یک فرد خارجی برابر باشد در حالیکه وقتی یک کشور توسعه یافته و کشور دیگری در حال توسعه است معنای آن این است که رفاه مردم آن یکی نخواهد بود. به عبارت فنی تر تفاوت دستمزد موید تفاوت کارایی و بهره‌وری افراد است. وقتی بهره وری و کارایی افراد متفاوت است نباید انتظار داشته باشند تا از سطح رفاهی یکسانی نیز برخوردار باشند.
نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید میان کالاهای قابل مبادله با کالاهای غیرقابل مبادله تفکیک قائل شد. تجارت بین الملل موجب گردیده تا قیمت اقلام قابل مبادله در سطح جهان کمابیش یکسان باشد اما نیروی کار از اقلامی است که چندان قابل جابجایی نیست. به همین دلیل قیمت نیروی کار یعنی دستمزد از بازار محلی مشخص می شود. بنزین از اقلام قابل مبادله است و قیمت آن در جهان تقریبا یکی است و نرخ مالیات/یا سوبسید تحمیلی دولتها نرخ آن را تا حدودی متفاوت می‌کند. اما نیروی کار را نمی توان به راحتی جابجا کرد. جریان مهاجرت در دنیا هنوز آنقدر قوی نیست که یک برابری در نرخ دستمزد ایجاد کند. به همین دلیل دستمزد مشاغل یکسان در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. با این حساب، گریزی از تفاوت دستمزد نیروی کار و مشابهت اقلام قابل مبادله نظیر بنزین نیست. لذا نمی توان استدلال یاد شده را قبول کرد.

@ali-sarzaeem

اقتصاد در برابر سیاست
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 18 تیر 1393
در سال¬های اخیر روابط سیاسی ایران و عربستان تا حد زیادی وخیم بوده است. افشاگری¬های سایت ویکی لیکس نشان داد که یک نیروی فشار برای حمله آمریکا به ایران کشورهای عرب منطقه خصوصا عربستان بوده اند و لابی این کشور در آمریکا در قضایای هسته¬ای به شدت تحریم ایران را دنبال می¬کرده و هنوز تداوم این تحریم را دنبال می¬کند. تقابل ضمنی ایران و عربستان در جنگ¬های سی¬وسه روز لبنان با اسرائیل به تقابل مستقیم و علنی در جنگ سوریه و اینک عراق تبدیل شده است. معمولا وقتی که مناقشات سیاسی حاد می¬شود هیزم آن را اختلافات عقیدتی تشدید می¬کند. در خاورمیانه که مذهب هنوز عامل تعیین کننده¬ای است، برجسته کردن اختلافات مذهبی قطعا کارکرد سیاسی دارد. سالهاست که آل سعود خود را پایتخت جهان اهل سنت معرفی کرده و با ترویج وهابیت توانسته حمایت سیاسی وهابی¬ها را در داخل کشور خود جلب کند. روشن است که وقتی تنش با ایران تشدید شود وهابی¬ها اجازه می¬یابند تا مجال بیشتری برای تبلیغ علیه ایران داشته باشند و رسانه¬های این کشور به شدت علیه شیعه به طور عام و عقاید ایرانیان به طور خاص تبلیغ کنند. بنابراین طبیعی است که در جامعه عربستان تصور خوبی از شیعیان خصوصا شیعیان ایرانی وجود نداشته باشد.
آنچه این معادلات را بر هم می زند نه سیاست خارجی صلح جویانه ایران در دوران روحانی بلکه تعاملات اقتصادی است. گفته می شود که حدود 20 درصد کل زایرین حج (عمره و تمتع) از ایران هستند. ایرانی هایی که به حج عمره و تمتع می روند معمولا از یک حداقل درآمد خوبی برخوردار هستند و درآمد سرانه مردم ایران در جمع کشورهای مسلمان نسبتا بالاست. سنت هدیه خریدن و سوغات سفر آوردن موجب شده تا دست کم یکی از مهمترین مشتریان فروشگاه ها و بازارهای شهرهای مکه و مدینه ایرانی ها باشند. این وضعیت آنقدر جدی است که اکثر فروشندگان و رانندگان تاکسی در این دو شهر قادر هستند زبان فارسی را به شکل حداقلی صحبت کنند. بسیاری از فروشگاه¬های بزرگ به تاکسی¬هایی که بتوانند مشتری برای شان بیاورند کرایه تاکسی می دهند. به همین دلیل بسیاری از تاکسی ها در اطراف هتل های محل اقامت ایرانی ها پرسه می زنند تا بتوانند به تعداد کافی ایرانی برای خرید سوار کنند. بسیاری از دست¬فروشان در اطراف هتل های محل اقامت ایرانی ها بساط به راه می اندازند تا بتوانند فروش خوبی داشته باشند. این مبادلات اقتصادی موجب شده تا تصورهای عجیب غریبی که از ایران و ایرانی ساخته می شود در میان مردم این دو شهر شکسته شود. نیاز اقتصادی به ایرانی ها مانع می شود تا تصورات خصمانه در اذهان جایگزین شود. به بیان دیگر واقعیت اقتصاد در خلاف جهت تحولات سیاسی عمل می کند و این معجزه اقتصاد است. سیاست عرصه بازی با حاصل جمع صفر است اما اقتصاد بازی با حاصل جمع مثبت است. سالهاست این فرضیه میان اقتصاددانان مطرح است که مبادلات اقتصادی مانع از خصمانه شدن روابط سیاسی و در بدترین شکل آن یعنی جنگ می شود. هرچقدر اقتصادها با هم تعامل اقتصادی بیشتری داشته باشند و به هم وابسته تر شوند، روابط شان صلح آمیزتر می گردد. به گمان من اگر صادرات ایران به عربستان و واردات ایران از عربستان زیاد بود بعید بود تا روابط سیاسی تا این حد وخیم گردد.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات عربی بیشترین تجارت را با ایران دارد و همین عامل همواره موجب شده تا این کشور به رغم مناقشات ارضی با ایران، روابط خود را قطع نکند و از کاهش تحریم های ایران استقبال کند. در اتحادیه اروپا ایتالیا همواره مواضع نرم¬تری در قبال ایران داشته است. این صرفا به آن دلیل نیست که این کشور سعی می کند در قبال خاورمیانه موضع سخت نداشته باشد بلکه به این دلیل است که ایتالیا مهمترین شریک اروپایی ایران است و ایتالیا نمی خواهد چنین شریکی را به آسانی از دست بدهد. در گذشته که آلمان مهمترین شریک اقتصادی ایران در اروپا بود، مواضع آلمان نسبت به ایران کمتر خصمانه بود اما از زمانی که این روابط اقتصادی تقلیل یافت و فرانسه و ایتالیا جایگاه آلمان را تصاحب کردند مواضع آلمان سخت تر شد تا حدی که یکی از شرکای اصلی در ائتلاف 5+ 1 گردید.
به اعتقاد اینجانب دیپلماسی اقتصادی صرفا به این معنا نباید باشد که روابط سیاسی تسهیل کننده روابط اقتصادی گردد بلکه به عکس، باید روابط اقتصادی را آنقدر توسعه داد تا تسهیل کننده روابط سیاسی گردد. ما باید هم به لحاظ منافع اقتصادی و هم به لحاظ منافع سیاسی گسترش همکاری های اقتصادی را با کشورهای همسایه در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم آینده بهتری را در منطقه پرتلاطم خاورمیانه داشته باشیم.
@EconforAll(ali-sarzaeem)

معلمان را دریابیم
علی سرزعیم
Ali_sarzaeem@yahoo.com
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 21 بهمن 1393
http://jahanesanat.ir/5778-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85.html
در دوران جوانی مثل دیگر هم نسلان از اصلاح طلبان و دولت آقای خاتمی به شدت و با شور حمایت می‌کردیم اما ظریفی در آن ایام گفت که بسیاری از این مدعیان خود به حرف‌های خود باور ندارند. با تعجب سوال کردم که چرا چنین چیزی می‌گویی؟ گفت نگاه کن که بیشتر دغدغه آنها وزارت کشور است نه وزارت آموزش و پرورش. این یعنی کوتاه بینی و کسی که مقدرات بلندمدت کشور را نبیند نمی‌تواند برای آینده ایران اصلاحات واقعی به ارمغان آورد. هر چه زمان گذشت به اهمیت و درستی این سخن بیشتر معتقد شدم. متاسفانه یکی از کم اولویت‌ترین وزارتخانه‌های کشور وزارت آموزش و پرورش است در حالیکه بزرگترین سرمایه انسانی ما که موتور رشد اقتصاد ماست در دستان این وزارتخانه است. اخیرا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که 99 درصد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق و دستمزد میشود و چیزی برای اقدامات دیگر باقی نمی‌ماند.
اتهامی که همواره به وزارت آموزش و پرورش زده می‌شود این است که وزارتخانه‌ای هزینه‌بر است و درآمدزا نیست درحالیکه وزارت نفت درآمدزاست. این حرف اگرچه به زبان نمی‌آید اما در نگاه اکثر سیاست‌گذاران مستتر است. آموزش و پرورش هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است. با هزینه در آموزش و پرورش ما رشد بلندمدت اقتصاد خود را تضمین می‌کنیم. چه بخواهیم چه نخواهیم آموزش و پرورش در نظام فعلی شدیدا متکی به رابطه معلم و دانش آموز است و تا وقتی انگیزه مادی معلمین به اندازه کافی تامین نشود نمی‌توان انتظار داشت که خدمات آموزشی و تربیتی کافی ارائه شود. در شرایطی که هزینه زندگی یک معلم بیش از درآمد رسمی‌اش است می‌توان به سادگی حدس زد که معلم از شیوه‌های دیگری چون تدریس ناقص مطلب و ارائه کامل آن در ساعت‌های خصوصی و یا فروش نمره و مدرک نیاز خود را تامین کند. این وضع چند آسیب مهم در پی دارد. نخستین آسیب آن است که دانش‌آموزان از همان کودکی با مفهوم فساد مالی و روابط پنهان و غیررسمی در کنار روابط رسمی آشنا می‌شوند و قبح فساد از همان کودکی در چشم‌شان می‌ریزد. اشکال دیگر آنست که قبح این امر برای معلمین می‌ریزد و معلم که درابتدای کار برای شغل خود پرستیژ و تقدسی قائل است به تدریج با سرخوردگی به آن نگاه می‌کند. اشکال دیگر آنست که دانش آموزان موظفند مثلا 6 ساعت در روز به آموزش مشغول باشند اما با چنین وضعیتی ساعاتی از زمان تفریح و استراحت خود را در خانه به کلاسهای خصوصی اختصاص می‌دهند و این برای سرزندگی و نشاط آنها زیان بار است. هرچه به این قضیه نگاه کنیم چیزی جز شر و بدی در آن نمی‌بینیم.
توجیهی که همیشه در مقابل این امر مطرح می‌شود این است که بودجه بیشتر برای آموزش و پرورش وجود ندارد و نیازهای توسعه‌ای کشور نیز باید لحاظ شود. به عنوان کسی که سالهاست با عرصه اقتصاد ایران از نزدیک آشناست روشن است که بسیاری از طرح‌های عمرانی در سال‌های گذشته صرفا پوششی برای رانت‌جویی شرکت‌های پیمانکاری بوده است و نفع چندانی برای اقتصاد و توسعه محلی به همراه نداشته است. تعداد فرودگاه‌های ساخته‌شده و متروکه یا فرودگاه‌هایی که پرواز چندانی ندارند و وجودشان فاقد توجیه اقتصادی است، دال بر این معنا است.
وزارت بهداشت با بهره‌برداری از توجه خاص رئیس جمهور دستمزد پزشکان و کادر پزشکی را شدیدا افزایش داد تا جایی که امروزه از حقوق بالای 100 میلیون تومان برای پزشکان متخصص و جراح صحبت می‌شود. آیا واقعا ارزش خدماتی که یک معلم عرضه می‌کند یک صدم ارزش خدماتی است که جراح عرضه می‌دارد؟ در عین حال که بسته بودن دست دولت به واسطه شرایط خاص کشور آگاهیم اما باید نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام کرد. در عین حال باید پیشنهادی که سالها قبل مطرح شد را جدی گرفت. در آن پیشنهاد عنوان شد که می‌توان ساختمان مدارس دولتی را در ساعات بعداز ظهر برای مقاصد مختلف کرایه داد و از این محل تامین مالی برای بخش آموزش فراهم کرد. همچنین می‌توان به جای صفر و صد دیدن مسائل یعنی یا رایگان بودن یا غیرانتفاعی و با شهریه بالا دیدن آموزش، به گزینه‌های بینابین فکر کرد. مثلا کسانی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند (به جز خانواده‌های فقیر یا مناطق فقیر) نفری 50 هزار تومان شهریه پرداخت کنند. این اقدامات مکمل نیز می‌تواند تنگنای مالی این نهاد مهم را کاهش دهد.

@EconforAll (Ali-Sarzaeem)

پیرامون تغییر نرخ سود بانکی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 3 خرداد 1393
اخیرا بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی ابلاغ نمود. این تصمیم پس از آن رخ داد که در پایان سال 1392 جنگ قیمتی میان بانک‌ها بر سر جذب منابع ایجاد شده بود. آنچه محرک شروع این جنگ قیمتی بود، اعلام بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی بود. این در زمانی رخ داد که بازار سرمایه افت نسبتا شدیدی را تجربه می‌کرد و اعلام انتشار اوراق مشارکت 23 درصد اگر افت مذکور را تشدید نکرده باشد لااقل کمکی به توقف آن نکرد و تنها تغییر تعادل در بازار پول را رقم زد. حجم اوراق مذکور که 3 هزار میلیارد تومان بود به تنهایی نمی‌توانست سپرده‌های بانک‌ها را به خود جذب کند اما موجب به هم خوردن تعادل بازار پول شد. جنگ قیمتی بر سر نرخ سود سپرده تا جایی پیش رفت که نگرانی نسبت به توانگری بانک‌ها به وجود آمد یعنی بانک‌ها ارقامی را وعده می‌دادند که بعید به نظر می‌رسید تا بتوانند قادر به پرداخت آن باشند. در شرایطی که اقتصاد با رکود روبروست، نرخ مطالبات معوق بالاست، سودآوری فعالیت‌ها بانک چندان بالا نخواهد بود و بعید به نظر می‌رسید که بانک‌ها بتوانند از پس نرخ‌های وعده داده شده برآیند. به همین دلیل خود بانک‌ها در توقف این امر پیش‌قدم شدند که با استقبال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و چشمان نگران بازار بانکی روبرو شد.
حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این این توافق قابل تداوم و قابل تحقق است؟ با توجه به نکات گفته شده روشن است که از یکسو انگیزه درونی برای التزام به آن وجود دارد اما از سوی دیگر رقابت بین بانکی شرایط خاصی پیدا کرده است. به تعبیر دیگر ساختار بازار بانکی به نحوی است که حصول توافق و التزام به آن امری دشوار شده است. در حال حاضر بیش از 20 بانک و موسسه اعتباری رسمی به فعالیت مشغولند. معمولا وقتی تعداد بازیگران در یک عرصه زیاد شود احتمال تبانی و توافق میان آنها به شدت کاهش می‌یابد. از ادبیات اقتصاد خرد به خوبی می‌دانیم که وقتی هر کس انگیزه دارد تا زیر توافق بزند، حفظ تعهد و توافق امری دشوار خواهد بود. نمونه آشکار این مسئله اپک است. در نشست‌های اپک همواره کشورهای عضو بر سر محدود کردن میزان تولید نفت سخنرانی کرده و بر آن تاکید می‌کنند و قول می‌دهند که میزان تولید خود را در ارقام اعلام شده محدود کنند اما در عمل همواره دیده می‌شود که میزان تولید واقعی بیش از ارقام رسمی و اعلامی است. در عرصه بانکی نیز تعداد بازیگران بسیار زیاد است و باید توجه داشت که بازار بانکی ایران از یک جهت دیگر شبیه بازار نفت است. امروزه سهم اپک از بازار نفت کوچک‌تر از کشورهای غیر عضو در اپک است. در بازار بانکی نیز موسسات اعتباری غیرمجاز وجود دارند که فارغ از توافقات و تعهدات عمل می‌کنند و می‌توانند بازی‌بهم زن باشند.
به نظر اینجانب آنچه که نهایتا در حصول به هدف کاهش نرخ رسمی بهره کارگر خواهد بود، متغیرهای اساسی اقتصاد خصوصا نرخ تورم و نرخ بازده بازارهای موازی است. اگر تورم کماکان نزولی باشد، بانک‌ها انگیزه لازم برای کاهش نرخ سود سپرده خواهند داشت اما اگر تورم فزاینده گردد تحقق آن دشوار خواهد شد.
نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که التزام بانک‌ها به این معنی نیست که آیا اطلاعیه نرخ سود سپرده را آیا در شعب خود نصب می‌کنند یا نه. در واقع مسئله اصلی در مورد سپرده‌های خرد نیست بلکه مسئله اصلی در مورد سپرده‌گذاران عمده است که معمولا نرخ سود بانکی را فارغ از آنچه که رسما اعلام می‌شود در توافق با بانک‌ها مشخص می‌کنند. سپرده‌گذاران مبالغ عمده معمولا به شکل توافقی نرخ سود سپرده تعیین می‌کنند و این دسته از سپرده‌گذاران هستند که انگیزه ایجاد می‌کنند تا بانکها از توافق خود عدول کنند. نظارت بر اطلاعیه‌های رسمی بانک‌ها و صفحات اینترنتی‌شان ساده است اما نظارت بر این توافقات امری دشوار خواهد بود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

مشارکت علمی ژان تیرول (برنده اخیر نوبل اقتصاد)
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 24 مهر 1393
اخیرا نوبل اقتصاد در سال 2014 به ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی ساکن شهر تولوز اعطا شد. شاید برای افراد این سوال پیش آید که مشارکت علمی تیرول در چه حوزه ای بوده که وی را مستحق دریافت جایزه نوبل کرده است؟ پیش از هر چیز باید به این واقعیت توجه داشت که در گذشته فرانسوی‌ها یک اقتصاددان بزرگ به نام لافونته داشتند که بنیانگذار حوزه "تئوری قرارداد (contract theory)" بود. سهم وی در ایجاد این حوزه آنقدر زیاد بود که هیچ کس در اینکه وی مستحق جایزه نوبل است شک نداشت. مرگ ناگهانی وی این فرصت را از فرانسوی‌ها ربود که جایزه نوبل اقتصاد را به خانه برند. ژان تیرول در واقع در همان سنتی فعالیت علمی می‌کند که لافونته تعریف کرده و انصافا باید گفت که وی بهترین میراث‌دار وی بود.
پیش از هر چیز باید توجه داشت که تیرول به همراه فوندربرگ نخستین کتاب جدی و پیشرفته در حوزه نظریه بازیها (game theory) را تالیف کردند. البته پیش از آنها کتاب های متعددی در این حوزه وجود داشت اما کتابی که این دو تالیف نمودند آنقدر مهم و جدی بود که هنوز که هنوز است به عنوان منبع درسی در مقطع دکترا شناخته می‌شود. لذا تیرول با تالیف این کتاب مهارت اصلی خود را در تحلیل روابط استراتژیک و بازیگونه اثبات کرد. وی در فعالیت علمی خود تلاش کرد تا این مزیت و قابلیت را در حوزه‌های مختلف اعمال کند. تسلط بی‌نظیر وی بر نظریه بازیها به همراه هوش خارق العاده‌اش موجب شد تا وی در هر حوزه‌ای که وارد شود بتواند تاثیری ماندگار برجای گذارد.
اولین حوزه‌ای که ژان تیرول در آن وارد شد حوزه سازماندهی صنعتی (Industrial organization) بود. اساس این حوزه علمی آنست که روابط رقابت بین بنگاه‌ها تحلیل می‌شود. روشن است که رقابت بین بنگاه‌ها غالبا ماهیت استراتژیک و بازیگونه دارد. همین امر به ژان تیرول کمک کرد تا بتواند به خوبی نشان دهد که اشکال مختلف رقابت میان بنگاه‌ها چگونه می‌تواند به نتایج مختلفی منجر شود. الگوی ساده و فراگیری که اقتصاددانان در گذشته تحصیل و تدریس می کردند الگوی رقابت کامل و انحصار کامل بود که با دنیای واقعی فاصله زیادی داشت. فعالیت‌های علمی افرادی از جمله تیرول موجب شد تا اشکال دیگر رقابت یعنی رقابت ناقص و انحصارچندگانه مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت دنیای تجارت به این حالت های جدید بیشتر نزدیک هستند تا اشکال رقابت کامل و انحصار کامل. تحلیل های تیرول و امثال وی نشان داد که وضعیت های مختلف رقابت منجر به آن می شود تا نتایج مختلفی از حیث کارایی و نحوه توزیع درآمد حاصل شود. این یافته ها بصیرتی را در اختیار سیاست گذاران قرار داد تا به این جمع بندی برسند که چگونه در بازارها مداخلات موثر انجام دهند. در واقع اگر در گذشته سوال این بود که آیا مداخله در بازار خوب است یا بد؟ اینک سوال به این شکل تبدیل شده که در چه شرایطی کدام شکل از مداخله در بازار می‌تواند موثر باشد؟ در واقع تحلیل‌های تئوریک بازار راه را برای سیاست گذاری عملی باز کرد. دیگر نمی‌توان مثل گذشته به شکل همه یا هیچ در مورد مداخله در بازار سخن گفت بلکه باید در مورد مداخلات گفت که اثربخشی آن "بستگی دارد". تیرول با ذکاوت و توانایی خاصی که داشت بلافاصله یافته‌های مطالعاتی و تحقیقاتی خود را به شکل کتابی منتشر کرد. این کتاب هم به سرعت به یک کتاب درسی در جهان تبدیل شد و نام وی را برای دانشجویان رشته اقتصاد آشنا کرد.
پس از مدتی وی به حوزه جدیدی متمایل شد و این حوزه چیزی نبود جز حوزه مالیه شرکتی. در واقع وی به جای اینکه به مسائل رایجی چون بودجه بندی سرمایه‌ای و تامین مالی بدهی و ... بپردازد، با رویکرد تئوری قرارداد موضوع حاکمیت شرکتی (corporate governance) را مورد مطالعه قرار داد. در واقع وضعیت سهامداران نسبت به هم، رابطه اعضای هیئت مدیره با هم و همچنین رابطه این دو با مدیرعامل رابطه‌ای استراتژیک و بازیگونه است. به همین دلیل چارچوب نظریه بازیها و تئوری قرارداد چارچوب مناسبی برای مطالعه این موضوع است. تیرول توانست مشارکت علمی قابل قبولی در این حوزه داشته باشد و توجه محققین متعددی را به این حوزه و این رویکرد تحلیلی جلب کند. وی با ذکاوت شخصی خود توانست کتاب مهمی تحت عنوان "تئوری‌های مالیه شرکتی" تالیف و منتشر کند. امروزه این کتاب در همه جای دنیا به عنوان کتاب درسی در مقاطع فوق لیسانس و دکترا مورد استفاده قرار می‌گیرد. متاسفانه در کشور ما هنوز این رویکرد شناخته شده نیست و دانشجویان رشته مالی اصلا شناختی از یافته‌های این حوزه علمی ندارند و کماکان مطالب قدیمی 30 سال قبل را مطالعه می‌کنند.

از اوایل قرن بیست و یکم، حوزه روانشناسی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات مختلفی در این زمینه منتشر شد. اگرچه برخی رشد "اقتصاد رفتاری (behavioral Economcis)" را یک مد زودگذر قلمداد می‌کردند اما بهرصورت اقتصاد رفتاری به عنوان یک دیسیپلین علمی مشروع باقی ماند. تیرول نیز تحت تاثیر این فضا بخشی از فعالیت خود را به این حوزه اختصاص داده و حتی وعده داد که به زودی کتابی در این زمینه منتشر خواهد کرد که تا کنون نکرده است.
وقوع بحران مالی ضربه بزرگی به اعتبار علم اقتصاد و دانش آموختگان اقتصاد بود. ابعاد این قضیه آنقدر بزرگ بود که این موضوع در دستور کار بسیاری از محققین از جمله ژان تیرول قرار گرفت. از سال 2008 به این سو وی تلاش کرده تا مقوله نظارت بر بانکها به طور عام و ریسک نقدینگی را به طور خاص تحلیل و مطالعه کند. روشن است که رویکرد وی به این موضوعات که در بادی نظر "کلان (macroeconomics)" یا "مالیه کلان(Macro-finance)" قلمداد می‌شوند رویکرد اقتصاد خرد است. در این حوزه نیز وی یافته‌های خود را به شکل چند کتاب منتشر کرده است.
در مجموع باید گفت که ژان تیرول اقتصاددان برجسته‌ای است که مزیت خود در نظریه بازیها را اهرمی برای مطالعه حوزه‌های مختلفی چون سازماندهی صنعتی، حاکمیت شرکتی، اقتصاد رفتاری و مالیه کلان کرده و به خوبی از پس تنوع موضوعات برآمده است. این امر ممکن نبوده مگر با کمک هوش سرشار، آموزش بسیار خوب و تلاش ستودنی که از خود نشان داده است. باید کسب این عنوان را به وی تبریک گفت و چشم انتظار روزی بود تا از جمع دانش آموختگان ایرانی نیز یک دارنده مدال استخراج شود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

ما و کیفیت کالاهای چینی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت 27 بهمن 1393
http://jahanesanat.ir/6143-%D9%85%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C.html
چه نیازی به رابطه اقتصادی با چین داریم؟ بسیاری با خود چنین فکر می‌کنند که رابطه با چین صرفا برای مواقعی که راه همکاری با غرب بسته است مفید خواهد بود. مثلا تا زمانی که تحریم‌هایی در کار نباشند و بتوان با شرکت‌های غربی کار کرد باید شرکت‌های غربی را در اولویت قرار داد و شرکت‌های چینی در اولویت دوم قرار گیرند. این افراد دلیل این مسئله را کیفیت پایین محصولات چینی در مقایسه با محصولات غربی عنوان می‌کنند. پاسخی که به این سخن باید داد این است که در چین اقسام محصولات تولید می‌شود و این انتخاب بازرگانان است که کدام نوع محصولات را وارد ایران کنند. کشور چین صادرکننده محصولات زیادی به آمریکاست و طبیعتا کیفیت این محصولات آنقدر بالا هست که در آن بازار جای خود را پیدا می‌کند. در اروپا محصولات چینی برچست CE دارند یعنی تولید چین برای اروپا و تضمین می‌کند که محصولات چینی با کیفیت مورد قبول اروپا تطبیق دارد. درآمد سرانه مردم ایران در رتبه بندی جهانی متوسط است (رتبه حدود 60 تا 70). طبیعی است که اجناس گران قیمت چینی نمی‌تواند در ایران بازار داشته باشد. در واکنش به این وضعیت سفارت جمهوری اسلامی در چین خواستار این امر شد که محصولات ارسالی به ایران توسط سازمان استاندارد چین بررسی و لاک و مهر شود و بابت این کار در هر کانتینر هزینه‌ای بابت این وارسی انجام شود. تجار ایرانی که مایل به تداوم واردات کالاهای بی کیفیت بودند این تمهید را دور زدند به این عنوان که مقصد کالاهای موردنظر امارات است از این بازرسی فرار کردند. لذا مسئله کیفیت پایین اجناس چینی به خود ما نیز بر می‌گردد. امروزه در چین برندهای معروفی ایجاد شده‌اند و در حال توسعه برندهای خود در جهان هستند. مثلا در سفر اخیر رئیس جمهور چین به هند، یکی از نکاتی که تجار هندی به آن اشاره می‌کردند این بود که کشور هند نسبت به پذیرش برندهای معروف چینی باز است و گارد بسته‌ای در مقابل آن ندارد و بازار بزرگ هند فرصتی برای ترویج بیشتر این برندها است. در واقع مسیری که چین در توسعه طی کرد اینگونه بود که ابتدا محصولاتی را با سرمایه‌گذاری خارجی برای بازارهای خارجی تولید می‌کرد و سرمایه‌گذاران خارجی کیفیت این محصولات را تضمین می‌کردند. به تدریج محصولات تولید چین به بازار داخل چین نیز راه پیدا کردند و هنوز نیز بسیاری از اقتصاددانان جهان معتقدند که تقاضای داخلی چین هنوز کم است و ترغیب به رشد تقاضای داخلی در چین می‌تواند تداوم رشد این کشور را تضمین کند. مضاف بر اینکه رشد کیفیت از مسیر کمیت نیز می‌گذرد. وقتی تیراژ تولید زیاد شد به تدریج بنگاه‌ها منابع لازم برای رشد کیفیت را نیز بدست خواهند آورد. به واسطه آشنایی به ذهن یادآور می‌شوم که همین استدلال زمانی در صداوسیمای ایران نیز به کار گرفته شد. در زمانی که آقای لاریجانی رئیس سازمان صداوسیما بود برای مقابله با شبکه های ماهواره‌ای تعدد کانال‌های صداوسیما در دستور کار قرار گرفت و ولع سیری ناپذیر کانال‌های متعدد فرصتی را برای سفارش کار مختلف برای تولیدکنندگان فراهم می‌کرد. گرچه این ولع شدید موجب شد تا محصولات بی کیفیتی تولید شود اما به تدریج تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان تلویزیونی مهارت لازم را پیدا کردند و اینک کیفیت تولیدات صداوسیما حداقل در بخش سریال‌ها و فیلم‌ها ارتقا یافته است.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

شیوه ای رایج در مدیریت وام های معوق
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 29 تیر 1393
اخیرا طرح اجمالی دولت برای خروج از رکود منتشر شده است. یکی از نکات مهم برای خروج اقتصاد از رکود، اتکا به شبکه بانکی برای تامین مالی کوتاه مدت صنایع است. این نکته فی نفسه نکته جدیدی نیست چرا که اقتصاد ایران بانک محور است و تامین مالی تولید در کشور اتکای زیادی به شبکه بانکی دارد. نکته مهمی که در این طرح هنوز به آن پرداخته نشده این است که چگونه می توان بانک ها را برای ایفای نقش بهتر و پر رنگ‌تر در به حرکت در آوردن تولید به کار گرفت؟ چه پتانسیل نهفته ای در شبکه بانکی برای این مقصود نهفته است. گفته می شود که قرار است تزریق سرمایه به بانکها صورت گیرد به این معنی که دولت به عنوان سهامدار آورده بیشتری داشته باشد و بانکها افزایش سرمایه دهند. تردیدی نیست که این کار می تواند قدرت وام دهی بانک ها را تقویت کند. این اقدام در ادبیات فاینانس کلان اصطلاحا "تزریق سرمایه" (capital injection) خوانده می شود. اما در کنار این اقدام درست و به جا می‌توان از اقدام دیگری که در دنیا نیز متداول است یاد کرد و آن اقدام "عرضه نقدینگی" (liquidity provision) است. برای این مقصود دولت ها شروع به خرید دارایی های مسموم یا همان وام های معوق می کنند و به این ترتیب نقدینگی جدیدی در اختیار بانکها قرار می دهند تا بتوانند قدرت وام دهی بانکها را افزایش دهند. در بسیاری از مواقع دولت نهاد مدیریت دارایی تاسیس می کند و همه وام های معوق را به آن نهاد منتقل می کند و این نهاد با استفاده از اقتصاد مقیاس سعی می کند به نحو بهتر و کم هزینه تری مطالبات معوق شده را وصول نماید. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات بانکها به شکل معوق درآمده و همین امر دست بانکها را در اعطای وام های جدید بسته است. هراس از معوق شدن وام های جدید نیز موجب شده تا بانکها سرمایه گذاری مستقیم توسط خود یا زیرمجموعه ها را به اعطای وام جدید ترجیح دهند. در چنین شرایطی خرید وام های معوق توسط دولت این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که دولت پشتیبان بانکها در شرایط خاص و اضطراری بانکها است. با توجه به اینکه بعد از سپری شدن رکود اقتصادی بسیاری از مطالبات معوق نقد خواهند شد، به نظر می رسد که این شیوه، شیوه کم هزینه ای برای دولت به شمار آید. به اعتقاد نگارنده دولت می تواند به این پیشنهاد به عنوان یک راه حل جدی برای خروج از رکود نگاه کند.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

تبعات عدم انصراف از دریافت یارانه در سیاست گذاری
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 20 اردیبهشت 1393
عدم توفیق دولت در متقاعد ساختن بخش قابل قبولی از جامعه جهت انصراف از پرداخت یارانه احتمالا تبعات نامطلوبی برای سیاست‌گذاری اقتصادی به دنبال خواهد داشت. این تبعات منحصر به بار مالی پرداخت یارانه نخواهد بود بلکه دولت را در اجرای دیگر سیاست‌های اقتصادی اصلاحی دچار تردید خواهد کرد و از عزم دولت در این زمینه خواهد کاست. ناکامی اول موجب می‌گردد تا گام‌های بعدی دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یکسان سازی نرخ ارز و حذف کنترل‌های قیمتی و غیره با دشواری بیشتری روبرو گردد. شاهد این مسئله نیز رشد اندک قیمت بنزین است. اگرچه دولت این رشد اندک را به ملاحظه تورم‌زایی از اقتصاد پیوند زده اما نمی‌توان انکار کرد که هراس از فشارهای اجتماعی در پایین آوردن این نرخ موثر بوده است. به عنوان مثال، اگر دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز یا افزایش قیمت بنزین را زودتر انجام می‌داد بهتر بود چرا که راه برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های دیگر هموار می‌شد.
یکی از مهمترین یافته‌های علم اقتصاد پس از فروپاشی بلوک شرق این بود که سیاست‌های اصلاح ساختار به چه شکل در این کشورها اجرا شود؟ آیا کافی است تا یک باره اصلاحات صورت پذیرد یا باید پذیرفت تا این سیاست‌ها گام به گام به اجرا درآید؟ نکته مهم دیگری که تجربه اصلاحات اقتصادی به اقتصاددانان آموخت، بررسی توالی و ترتیب اجرای سیاست‌های اقتصادی است. مقصود این است که اول کدام سیاست اصلاحی اجرا شود و سپس نوبت به کدام سیاست برسد. دلیل اهمیت این مسئله آنست که به تجربه دیده شده که اجرای برخی سیاست‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده یا دشوارکننده اجرای سیاست‌های بعدی باشد. اگر یک سیاست بتواند به آسانی به اجرا در آید یک تجربه موفقیت ایجاد می‌کند و هراس از تبعات احیانا ناگوار سیاست‌های اصلاح ساختار را مرتفع خواهد کرد مضاف بر اینکه برندگان از اجرای سیاست اصلاحی اول در زمره مدافعین سیاست‌های اصلاحی قرار می‌گیرند و توان سیاسی دولت مضاعف می‌گردد اما اگر سیاست اول مخالفت‌های زیادی را بر انگیزد و افرادی که از انجام سیاست‌های جدید متضرر می‌شوند را متحد سازد، پیشبرد سیاست‌های اصلاحی جدید در عرصه اقتصاد دشوار می‌گردد. گاه یک شکست در اجرای یک سیاست موجب می‌شود تا چنان حجمی از مخالفت‌های سیاسی به وجود آید که دولت‌ها اراده سیاسی لازم برای مقابله با مخالفت‌ها را از دست خواهند داد.
متاسفانه تبعات ناکامی مذکور منحصر به عرصه سیاست گذاری اقتصادی نخواهد ماند بلکه موازنه سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و تبعات این امر خود در سیاست‌گذاری اقتصادی بعدی موثر واقع می‌شود. مفهومی که در اقتصاد سیاسی اخیرا رواج یافته، مفهوم "سرمایه سیاسی" است. به نظر می‌رسد که دولت بی‌دقت و بدون تامل سرمایه سیاسی خود را صرف پروژه‌های کم اهمیتی نظیر توزیع سبد کالا و انصراف یارانه نمود در حالیکه اگر این تلاش مصروف کار مهمتری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شد برای دولت بهتر می‌بود. دولت بهتر بود به جای فشار در جهت کاهش هزینه (یعنی ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه) روی افزایش درآمد خود تمرکز می‌کرد چرا که در سطح دولت کاهش هزینه همواره سخت‌تر از افزایش درآمد است و با مقاومت‌های سیاسی بخش‌های مختلف روبرو می‌شود اما در سطح فردی کاهش هزینه ساده‌تر از افزایش درآمد است.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

در دفاع از آمارهای کشور
به بهانه مناقشه در کنفرانس اقتصاد ایران
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 23 دی 1393
در کنفرانس اقتصاد ایران یک بخش مجزا به مقالات مربوط به رفاه و هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت. در این بخش چندین مقاله و سخنرانی پیرامون وضعیت نابرابری در مناطق کشور از جنبه‌های مختلف، اثرات هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و سیاست‌های حمایتی وزارت رفاه ارائه شد. در پایان از یکی از اساتید دانشگاه که حضور فعالی در رسانه‌ها دارد خواسته شد تا دیدگاه‌های خود را بیان کند. ایشان در کمال تعجب اظهار داشت چون داده‌های آماری کشور از کیفیت بالایی برخوردار نیست هیچ یک از نتایج این مقالات قابل اتکا نمی‌باشد. این سخن اگرچه با فرهنگ عمومی مردم غیرتحصیل کرده سازگار است اما از یک فرد تحصیل کرده و مدرس دانشگاه آنهم در یک کنفرانس علمی بسیار بعید و غیرمنتظره می‌نمود. توده مردم دوست دارند ایران را کشوری خاص بدانند که با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست و هیچ قاعده و الگویی در علم اقتصاد در مورد آن قابل استفاده نیست اما یک فرد تحصیل کرده نباید تسلیم این توهمات عوامانه شود.
پیش از هرچیز فرض کنید که کیفیت داده‌ها در ایران مطلوب نباشد. راه دیگر چیست؟ آیا باید داده‌ها را کنار بگذاریم و به تحلیل‌های شهودی خود بسنده کنیم؟ آیا تصورات شهودی ما دچار خطای کمتری است؟ آقای دکتر راغفر در پاسخ به دعوت استاد دیگری مبنی بر لزوم عرضه شواهد برای انجام قضاوت و تصمیم‌‌گیری، به قول یکی از فرمانداران استناد نمود که مدعی شده بود یک روستایی که دارای 12 فرزند است پس از دریافت یارانه چوپانی خود را رها کرده است. آیا چنین اخباری فاقد خطا و سوگیری هستند و تنها گزارش‌های آماری خطا دارند؟ آیا استناد به یک قول یک فرماندار شواهد قلمداد می‌شود اما استفاده از آمار بودجه خانوار که از یک نمونه 18 هزار تایی تشکیل شده محل اطمینان نیست؟
حتی اگر کیفیت داده‌ها مطلوب نباشد بازهم اتکا به این داده قابل توصیه است چرا که روند را به خوبی نشان می‌دهد. فرض کنید که یک ترازو وزن شما را سه کیلو بیشتر نشان دهد. آیا این ترازو چاق شدن یا لاغر شدن را درست نشان نخواهد داد؟ ترازوی خراب عدد مطلق وزن را درست نشان نمی‌دهد اما قطعا روند چاق یا لاغر شدن را درست نشان می‌دهد.
از اینها گذشته چه کسی گفته که کیفیت داده‌ها در ایران خوب نیست؟ چه شواهدی برای این مدعی وجود دارد؟ چگونه می‌توان اینگونه بی‌مهابا عملکرد کل مرکز آمار و بانک مرکزی را زیرسوال برد. اتفاقا ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ حجم تولید و انتشار داده در زمره کشورهای خوب قرار می‌گیرد و رویه‌های جمع‌آوری و انتشار داده‌ها در کشور از سالها قبل با استانداردها و رویه‌های جهانی به روز شده است و هم اکنون مراکز بین المللی داده‌های ایران را قابل اطمینان ارزیابی می‌کنند اما برخی در داخل بر نفی این مزیت پافشاری می‌کنند. برای اینجانب این سوال باقی مانده که اگر ایشان داده‌های کشور را غیرقابل استفاده می‌دانند چگونه پژوهش انجام می‌دهند و چگونه مطلع می‌شوند که در اقتصاد تحولاتی رخ داده است؟
آن چیزی که وسوسه کننده است این است که شاید برخی در ایران تعمدا می‌خواهند با نفی کیفیت آمار و اطلاعات مانع از آن شوند تا رقابت علمی در کشور رونق گیرد و افراد بر حسب توانمندی خود در داده‌کاوی مطرح شوند. طبیعی است که اگر افرادی پیش‌بینی کنند که در یک رقابت در آینده بازنده خواهند شد از هم اکنون به دنبال آن می‌روند تا رقابت مذکور شکل نگیرد. در اینجا باید متحد بود و با قاطعیت بر لزوم استفاده از شواهد آماری بر تحلیل‌ها تاکید کرد. اقتصاد ایران رو به تکامل است و زمان حرف‌های کلی و تحلیل‌های شهودی به سر آمده و باید به جای هیاهوهای سیاسی و تبلیغات رسانه‌ای به کار سخت داده‌پردازی و داده‌کاوی تن داد و تنها از این مجرا به ادعاها و تحلیل‌ها اعتنا نمود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

تحلیل اقتصادی از وقوع انقلاب
علی سرزعیم
روزنامه جهان صنعت، 13 بهمن 1393
http://jahanesanat.ir/4886-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8.html
هر سال به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی تحلیل‌گران علوم سیاسی تحلیل‌های خود از چرایی وقوع انقلاب اسلامی را عرضه می‌کنند. شاید مناسب باشد تا از نقطه‌نظر اقتصاد نیز به این پدیده بزرگ و چندوجهی نگاه کرد تا تصویر کامل‌تری از انقلاب بدست آورد.
در روانشناسی گفته می‌شود که یک سلسله مراتب در نیازهای افراد وجود دارد به این معنی که اولویت اول افراد، نیازهای جسمی است و پس از برآورده‌شدن این نیازها، نوبت به نیازهای روحانی یعنی نیازهای عاطفی-اجتماعی-خلاقیت و زیباشناسی می‌رسد. همین حرف‌ در سطح اجتماعی نیز بر قرار است. مقصود از این سخن آنست که وقتی درآمد سرانه جوامع پایین است دمکراسی بیشتر یک شعار لوکس جلوه می‌کند چرا که دغدغه اصلی و اساسی توده مردم تامین مایحتاج اولیه برای زیستن است. با رشد درآمد سرانه این فرصت برای افراد فراهم می‌شود تا به نیازهایی ورای نیازهای زیستی توجه کنند. به همین دلیل وقتی درآمد سرانه جوامع از یک حد بیشتر می‌شود نیاز به آزادی در معنای وسیع آن و نیاز به مشارکت سیاسی و مشارکت در تعیین سرنوشت ظاهر می‌شود. به عنوان مثال، پس از جنگ جهانی دوم و استقلال کره جنوبی، ژنرال‌ها در این کشور حاکم شدند و توانستند رشد سریع کره را رقم بزنند. طبیعی است که ژنرالها وقعی به دمکراسی نمی‌نهادند و رشد و توسعه کره جنوبی به شکلی دیکتاتورمآبانه از بالا تحمیل شد. اما بعد از دو دهه رشد سریع در کره، کم کم درآمد سرانه کره‌ای‌ها بالا رفت و تقاضای دمکراسی در دهه هفتاد میلادی آنقدر بالا گرفت که با موج اعتراضات دانشجویی ژنرال پارک و دیگر نظامیان ناگزیر از خداحافظی از سیاست و واگذاری سیاست به غیرنظامیان و تن دادن به مکانیزم انتخابات شدند. همین مسیر نیز در انقلاب ایران تکرار شد. رشد بالای اقتصادی در دهه چهل موجب شد تا درآمد سرانه ایرانیان افزایش یابد و ایران از یک کشور فقیر به یک کشور با درآمد سرانه متوسط تبدیل شود. طبیعی است که در چنین حالتی تقاضای مشارکت سیاسی بالا گیرد و خصوصا طبقه متوسط مطالبات دمکراتیک را عرضه دارد. اشتباه اساسی محمدرضا شاه این بود که مسیری دقیقاً معکوس این روند تاریخی را در پیش گرفت. یعنی هرچه درآمد سرانه مردم افزایش می‌یافت، سیستم سیاسی شاه بسته‌تر و عقب‌مانده‌تر می‌گردید. به بیان دیگر شاه در مسیر خلاف تاریخ حرکت می‌کرد. با گذشت زمان و با پیشرفت جامعه شاه باید بیشتر به ژست‌های دمکراتیک تمایل نشان می‌داد اما در عمل رفتارهای شاهنشاهی و اداهای تاج‌گذاری و نهایتا انحلال دو حزب رسمی موجود و ادغام آنها نشان از غفلت وی از این روند داشت. همانگونه که در کره جنوبی اعتراضات مردمی نظامیان را به تغییرات سیاسی واداشت، اعتراضات مردمی در ایران نیز بازی سیاسی را تغییر داد. تنها یک فرق وجود داشت و آن اینکه نظامیان ایران با توسل به زور موجب شدند تا اعتراضات شکل رادیکال به خود بگیرد و سرنگونی کل نظام شاهنشاهی را طلب کنند در حالیکه در کره جنوبی این جابجایی قدرت با هزینه کمتر و به شکل مسالمت آمیز رخ داد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

تاملی در اقدام دولت در تقویت بیمه درمان
علی سرزعیم
روزنامه جهان صنعت، 14 اردیبهشت 1393
رئیس جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی در افزایش سهم دولت در تامین هزینه¬های درمان و کاهش سهم بخش خصوصی خبر دادند. ظاهرا این اقدام عملی شده است حداقل اینکه نگارنده در اولین مواجهه خود با درمانگاه¬های دولتی کاهشی در هزینه ویزیت و کاهش در هزینه دارو را شاهد بود. این اقدام ادامه دیدگاهی است که در زمان انتخابات ایشان همسو با دیگر کاندیداها در رابطه با هزینه¬های درمان مطرح کردند. آیا باید این اقدام را تجلیل کرد؟ آیا چون بیمار لزوما در موضع فرودست و ترحم¬انگیزی است باید به او در تامین هزینه¬های درمانش از جیب دولت کمک کرد؟ آیا چون کمک کردن به اقشاری که دچار مشکل هستند امر مطلوبی است این اقدام نیز امر مطلوبی خواهد بود؟ پاسخ نگارنده این است که لزوما اینگونه نیست! برای درک این مسئله کافی است به یک مقدمه توجه کنید.
اینکه شخص دچار یک حادثه یا بیماری می¬شود تابع حداقل سه عامل است: اقدام خود، اقدام اطرافیان، حادثه غیرقابل پیش¬بینی. نکته اول و مهمی که باید به آن توجه کرد این است بیماری در اغلب مواقع پیامد غفلت و کوتاهی خود فرد در حفظ سلامتی است. کسی که در زمستان لباس کافی نپوشد دچار سرماخوردگی می¬شود. کسی که بد رانندگی کند با احتمال بیشتری دچار حادثه می¬شود. موتورسیکلت سواری که کلاه ایمنی نگذارد به احتمال بیشتری دچار ضربه مغزی می¬شود. کسی که در خوردن چربی مراعات نکند به احتمال زیاد دچار بیماری قلبی خواهد شد. اگر اصل این باشد که هر کس مسئولیت رفتار خود را بپذیرد باید به تبعات این اصل ملتزم بود. اگر کسی با تصادف با دیوار، دیواری را خراب کند، هر عقل سلیمی می¬گوید که وی باید تاوان مالی ساخت دیوار را برعهده گیرد. به همین قیاس کسی که به بدن خود آسیب رساند باید پیامد آن را قبول کند. در این موارد عادلانه نیست که از جیب دیگران این هزینه تامین شود.
اما این همه داستان نیست. بسیاری از حوادث و بیماری¬ها ناشی از اشکالات سیستمی یا حوادث غیرمترقبه است. کسی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی می¬کند برغم مراقبتی که خواهد کرد بازهم احتمالا دچار بیماری¬های ریوی خواهد شد و عمر کوتاه¬تری خواهد داشت. یا کسی که در تهران با موتور جابجا می¬شود با احتمال زیاد دچار حادثه خواهد شد. دلیل این امر لزوما قصور و کوتاهی او نیست بلکه او قربانی ضعف سیستمی است که وی در آن گرفتار است. مقصر اصلی در این موارد دولت است که در امر سیاست¬گذاری درست عمل نکرده است. مثلا سیاست غلط قیمت¬گذاری بنزین هوای تهران و شهرهای بزرگ را آلوده کرده است. اداره غلط شهر موجب حادثه¬خیز شدن خیابان¬ها و راه¬های مواصلاتی شده است. در اینجا مقصر دولت است و دولت باید سهم خود از را تبعات اشکالات و هزینه¬هایی که متعاقب آن رخ می¬دهد بپذیرد.
عامل سومی که در وقوع بیماری موثر است، بیماری¬هایی است که جنبه وراثتی یا سرایتی دارد. در این موارد فرد قربانی اقدام غلط اطرافیان است. مثلا فردی تالاسمی دارد و به او گفته می شود که اگر فرزندی بیاورد فرزند او نیز مبتلا خواهد بود. در این موارد ظاهرا بچه نهایتا در سنین کودکی تا نوجوانی فوت خواهد کرد ولی داروهای گرانی وجود دارد که مرگ را تا چند سال (کمتر از ده سال) به تعویق می¬اندازد. به گفته یکی از اهل فن، گاه نه تنها این هشدارها کارگر نمی¬افتد و فرد بچه اول می¬آورد بلکه بچه دوم و سوم می¬آورد و از پس هزینه¬های داروهای مذکور بر نمی¬آید. به گفته وی سوبسیدی که روی این داروها داده می¬شود بخش بزرگی از سوبسیدی است که به بخش دارو اختصاص می¬یابد. به نظر شما آیا درست است؟ آیا درست که بی مسئولیتی فردی را کل جامعه جبران کند؟
به نظر نگارنده باید بیماریها تقسیم بنده شده و با توجه به ملاحظاتی از این دست سوبسید تخصیص یابد و اصل عدالت در تخصیص سوبسید فدای ترحم نگردد. البته مثل همه موارد دیگر در اقتصاد، وضعیت اقشار فرو دست وضعیت خاصی است و باید به طور خاص بررسی گیرد. اقشار فقیر چون از درآمد کمی برخوردارند معمولا از سواد مناسب برای حفظ سلامتی خود نیز برخوردار نیستند و نمی¬توانند بار مالی بیماری¬های خود را بر دوش گیرند. در این موارد بر اساس اصل عدالت اجتماعی باید کمک¬هایی صورت گیرد و روش درست این است که سوبسیدهای اینچنینی از خلال نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد.
با توجه به این ملاحظات سوبسید فراگیر به بخش درمان محل تامل است و با توجه به محدودیت منابع باید این سوبسیدها هدفمندتر تخصیص یابد. دو ملاک در این تخصیص باید لحاظ شود: 1) عدالت (به شرحی که رفت)، 2) کارایی

مقصود از کارایی این است که کدام نحوه تخصیص می‌تواند مثلا طول عمر مجموع آحاد جامعه را حداکثر کند؟ یا کدام نحوه تخصیص می‌تواند متوسط سلامت را بهبود بخشد. مثلا آیا تخصیص سوبسید روی بهداشت عمومی (پیشگیری قبل از وقوع مشکل) موثرتر است یا تخصیص روی درمان (پس از وقوع مشکل). شاید بلافاصله چنین به ذهن رسد که پیشگیری بهتر از درمان است (باور متعارف) اما لزوما اینگونه نیست. چون پیشگیری هزینه کردن روی بخش بزرگی از جامعه است پرهزینه تر از هزینه کردن روی درمان بیماران که معمولا بخش کوچکی از جامعه هستند خواهد بود. غرض از آوردن این مثال تنبه به این مسئله بود که تصمیم گیری در این زمینه امری فنی است و نیاز به محاسبه و تحلیل های جدی در عرصه اقتصاد درمان دارد و نباید به شکل مردم پسندانه در مورد آنها تصمیم گیری کرد. این قبیل اقدامات پیامدهای سنگینی به دنبال دارد. در قضیه مسکن مهر اقدامی شد که بار مالی آن تا پایان این دولت دامن گیر جامعه خواهد بود و تبعات آن برجا مانده است. سیاست های اقتصادی نظیر سیاست فعلی در عرصه دارو و درمان تبعات مالی برجای خواهد گذاشت که عوارض آن تا سالها گریبانگیر دولت و بخش درمان را خواهد گرفت. مثلا اگر به ضرب و زور سوبسید دولت هزینه‌های درمان کاهش یابد و از این طریق رضایتی موقتی ایجاد شود، بیم آن می رود که در آینده تداوم این سوبسید با توجه به نرخ رشد تورم قابل تداوم نباشد و در آن مقطع دولت ناگزیر از قبول یک جهش در قیمت های خدمات درمانی گردد. در این مواقع نیز یا دولت از ترس تورم و اعتراضات اجتماعی زیر بار رشد جهشی قیمت نخواهد رفت که به فرسایش و اختلال در فعالیت این بخش منتهی می گردد یا اینکه تسلیم آن شده و با اعتراضات فزاینده اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد شد. از دولت تدبیر و امید انتظار می رود در این موارد احتیاط و بررسی بیشتری صورت گیرد. ان شالله
https://telegram.me/ali_sarzaeem

پیشنهادی برای فروش حداکثری سربازی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 8 دی ماه 1393
پیشنهاد فروش سربازی به سربازان مشمول در لایحه بودجه امسال، مناقشاتی را به دنبال داشت. این مناقشات پس از پخش مناظره تلویزیونی حول این موضوع داغ‌تر شده است. نتایج نظرسنجی تلویزیونی نشان داد که جامعه حول این موضوع به یک جمع‌بندی نرسیده که خود سیگنالی از این امر می‌دهد که در عرصه حاکمیت نیز مسئله مورد اجماع نیست. دلیل اینکه مسئله فروش سربازی به غایبان محل اختلاف است آنست که سیاست‌گذاران می‌خواهند چند هدف ناسازگار را با هم به شکل همزمان محقق کنند که این امر شدنی نیست. به عنوان مثال، سیاست‌گذاران می‌خواهند هم مسئله غایبانی که دیگر امیدی نیست تا به خدمت سربازی برگردند حل شود و بتوانند از حقوق قانونی مثل تملک اموال برخوردار شوند و هم می‌خواهند انگیزه جوانان برای غیبت از سربازی تاثیر نگیرد. از یک طرف می‌خواهند سربازی را بفروشند و از طرف دیگر می‌خواهند ثروت افراد نقشی در انتخاب آنها برای خرید سربازی نداشته باشد. از یک سو دولت می‌خواهد تا جای ممکن درآمد بالایی از فروش سربازی کسب کند اما از سوی دیگر می خواهد که خرید سربازی به اقشار ثروتمند منحصر نشود و غایبان فراری فقیر نیز بتوانند با خرید سربازی مشکل خود را حل نمایند.
نکته اصلی که این اختلاف نظر را ایجاد کرده آنست که در مورد مقوله اساسی‌تر سربازی حرفه‌ای آری یا نه تفاهم صورت نمی‌گیرد تا بر اساس آن بتوان به یک راه حل جامع و سازگار رسید و بتوان اولویت‌ها را مشخص کرد. در اینجا صرفا به مشکل آخر ذکر شده اشاره می‌کنم و تلاش خواهم کرد تا با استفاده از دانش اقتصاد، راه حلی برای آن عرضه کنم. همه می‌دانند که دولت به لحاظ مالی دچار مشکل است و همین مسئله نیز نیروهای مسلح را متقاعد ساخته تا به رغم مقاومت سنتی در برابر هر نوع فروش سربازی به این امر تن دهد. لذا دولت می‌خواهد تا جای ممکن از فروش سربازی درآمد کسب کند. از سوی دیگر اگر نرخ بالایی برای خرید سربازی تعیین شود (مثلا 50 میلیون)، عملا غایبین ثروتمند قادر به خرید سربازی خواهند بود و غایبین فقیر کماکان غایب باقی خواهند ماند و مشکل غایبین تداوم خواهد یافت. یک راه حل اقتصادی برای حل این مشکل وجود دارد اما برای نگارنده مشخص نیست که آیا به لحاظ حقوقی می‌توان از این راه حل استفاده کرد یا نه.
راه حل اقتصادی این است که هر وقت کسی اعلام می‌کند حاضر به پرداخت مبلغ x بابت یک کالا یا خدمات است معنای آن این است که برای وی داشتن آن کالا یا خدمت ارزشی بیش از مبلغ x دارد. چون افراد متفاوتند ارزش کالاها و خدمات نزد آنها متفاوت است. به همین دلیل ممکن است ارزش یک کالا یا خدمت برای فرد الف کمی بیش از x باشد (مثلا x+1) و برای فرد ب خیلی بیشتر از x (مثلا 2X). اگر قیمت برای هر دو آنها مقدار x تعریف شود فرد ب از خرید آن کالا یا خدمت خوشحال تر از فرد الف خواهد بود. به این تفاوت میان حداکثر قیمتی که افراد حاضر به پرداخت بابت یک کالا یا خدمت هستند با قیمت بازار اصطلاحا مازاد مصرف‌کننده (consumer surplus) گفته می‌شود. حال اگر فروشنده بتواند به نوعی میان فرد الف و ب تبعیض قائل شود به این معنی که همان کالا یا خدمت را به فرد ب به قیمت 2x و به فرد الف به قیمت x بفروشد، در واقع درآمد خود را حداکثر کرده است زیرا تمام مازاد مصرف‌کننده را نصیب خود ساخته است.
در مثال مورد بحث ما، ارزش خرید سربازی برای غایبین متفاوت است چرا که هم وضعیت درآمدی متفاوتی دارند و هم به دلیل تفاوت در موقعیت کسب و کار از هزینه فرصت متفاوتی برخوردارند. دولت برای اینکه تمام مازاد مصرف کننده را از آن خود سازد، باید میان غایبین تبعیض قائل شود. به افراد ثروتمند که احتمالا از حل مشکل‌شان بیشتر منتفع می‌شوند سربازی را گرانتر فروخته و به افراد فقیر این فرصت را ارزان‌تر عرضه کند. برای این مقصود دو شیوه وجود دارد: شیوه اداری و شیوه اقتصادی. در شیوه اداری باید با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی بررسی کرد که چه کسی ثروتمند است و تا چه حد ثروتمند است و متناسب با سطح ثروت و دهک درآمدی نرخی را مشخص نمود. اشکال این روش آنست که بانک‌های اطلاعاتی در کشور به سامان نیستند و به همین دلیل دولت قادر نیست تا یارانه‌ها را هدفمند کند و ثروتمندان را از دریافت یارانه محروم سازد. البته باید یادآور شد که بانک های اطلاعاتی دولت در شناسایی افراد فقیر نسبتا کامل است و مجموعه‌های حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی اطلاعات خوبی از جمعیت فقیر کشور دارند. لذا می‌توان با اتکا به این پایگاه‌های داده تخفیف ویژه به غایبین فقیر داد.

راه حل دوم که مبتنی بر منطق اقتصادی است به این صورت است که دولت در ابتدا اعلام می‌کند صرفا 200 هزار فرصت فروش سربازی در یک قیمت بالا مثلا 50 میلیون وجود دارد و بیش از آن نیاز مالی اش منتفی خواهد شد و یک بازه زمانی برای این امر اعلام می‌نماید. در این فاصله کسانی که خرید سربازی و رفع مشکل غایب بودنشان برایشان ارزشی بیش از 50 میلیون دارد داوطلب شده و اقدام به خرید سربازی می‌کنند. به واقع به احتمال زیاد افراد ثروتمند یا کسانی که در موقعیت شغلی خوبی قرار دارند و هزینه فرصت بالایی دارند زودتر داوطلب می‌شوند. در این مدت هر تعداد که مراجعه کردند فارغ از تعداد اعلام شده ثبت نام صورت خواهد گرفت و به آنها سربازی فروخته خواهد شد. پس از مدتی دولت اعلام می‌کند به دلیل کاهش قیمت نفت تصمیم گرفته شد تا بازهم سربازی به قیمت کمتر مثلا 30 میلیون تومان فروخته شود. در این حالت کسانی که در سطح درآمدی پایین تری قرار داشتند اما قادر به خرید سربازی در عدد 50 میلیون تومان نبودند داوطلب خواهند شد. طبیعی است که آنها وسوسه می شوند که آیا دولت در نوبت سومی اقدام به فروش سربازی در نرخ پایین تر خواهد کرد یا نه. آنها که ریسک گریزتر هستند یا وضع درآمدی شان نسبتا بهتر است این نوبت به این جمع‌بندی می رسند که اقدام به خرید سربازی کنند. دولت می‌تواند در نوبت سوم اقدام به فروش سربازی در نرخ پایین‌ تری کند تا غایبین فراری فقیر نیز بتوانند اقدام به خرید سربازی نمایند. طبیعی است که می‌توان به شکل مکمل از تمهیداتی نظیر تقسیط مبلغ سربازی استفاده کرد تا به اقشار فقیر در خرید خدمت سربازی کمک نمود.
با این روش درآمد دولت از محل فروش سربازی حداکثر می‌شود و دولت می‌تواند بخش زیادی از مازاد مصرف‌کننده را از آن خود سازد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

حرکت آهسته به سمت هدفمند شدن یارانه
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 25 اردیبهشت 1393
در مصاحبه اخیر رئیس جمهور در تلویزیون نکته قابل تامل و مهمی وجود داشت که بیم آن می رود تا مغفول واقع شود و اهمیت آن آنگونه که باید در نظر گرفته نشود. ایشان فرمودند که در آینده به افراد تحت تکفل دو نهاد بزرگ حمایتی یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک های هدفمند کالایی صورت خواهد گرفت. این اقدام از دو زاویه اهمیت دارد. از یک سو تجربه عدم انصراف بخش عمده جمعیت از دریافت یارانه نشان داد که قطع کردن یارانه نقدی چه کار دشواری است و تا چه حد با مخالفت‌های اجتماعی روبرو خواهد شد. به نظر می ‌رسد فارغ از اینکه آیا دولت بتواند دامنه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را کوچک کند یا نه، بساط یارانه نقدی به سادگی قابل جمع شدن نیست. از اینرو منطقی به نظر می‌رسد که دولت با توجه به نرخ بالای تورم در ایران باید منتظر بماند تا ارزش واقعی یارانه 45 هزارتومانی نزدیک به صفر شود تا بتواند افراد را از به عدم دریافت آن راضی نماید. در عین حال وظیفه حمایت از اقشار فقیر در برابر امواج آزادسازی قیمتی باید تداوم یابد. حال اگر نتوان این حمایت را به دلیل پیش گفته به شکل یارانه نقدی ادامه داد، چاره ای باقی نخواهد ماند جز اینکه یارانه منظور به شکل کالایی ادامه پیدا کند.
همه از علم اقتصاد خرد می‌دانیم که کمک نقدی بهتر از کمک کالایی است چرا که مطلوبیت افراد را بیشتر ارتقا خواهد داد. ساده آنکه هر کس بهتر از هر کس دیگری از ترجیحات خود خبر دارد و خود بهتر می‌تواند سبد کالایی را در اختیار گیرد که مطلوبیتش را حداکثر سازد. اگر به افراد به جای پول نقد کالا داده شود، وی ناگزیر از این خواهد بود تا کالای مذکور را به فروش رساند تا با پول نقد حاصل از آن بتواند خرید مورد نظر خود را انجام دهد. شاهد این مدعا نیز آن است که در بیرون مراکز توزیع کالاهای یارانه ای که مثلا در اختیار بازنشستگان یک نهاد قرار می‌گیرد، افراد به فروش اقلام دریافتی اقدام می‌کنند. به همین دلیل اصولا اقتصاددانان میانه خوبی با یارانه کالایی ندارند و نتیجه آن را تنها اعمال هزینه مبادله به گیرندگان یارانه کالایی می دانند. اما در شرایط خاص ایران با توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی موجود چاره ای از این امر نیست. به تعبیر دقیق تر، اگر در شرایط ایده آل بودیم (first best world)، در این صورت یارانه نقدی اولویت داشت اما چون در جهان واقعی که مملو از فشارهای سیاسی است (second best world) قرار داریم، گریزی جز یارانه کالایی باقی نمی ماند تا بتوان در آینده دامنه یارانه نقدی را آنقدر محدود کرد تا به افراد تحت شمول نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی منحصر شود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

به بهانه رشد 5 درصدی تعرفه آب
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 3 اسفند 1393
http://jahanesanat.ir/6926-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%A8.html

متاسفانه در فرآیند تصویب بودجه سال بعد، نرخ رشد تعرفه آب، برق و دیگر خدمات دولتی 5 درصد در نظر گرفته شد. این خبر اگرچه به ظاهر برای شهروندان خبر خوبی است اما در حاق واقع نشان از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری ایران در یادگیری مفاهیم ابتدایی چندان کوشا نیست و نتوانسته از تجربیات گذشته درس بگیرد. بارها و بارها گفته شده که نرخ خدمات دولتی باید حداقل به اندازه هزینه آن باشد تا دولت ناگزیر از پرداخت سوبسید نگردد و وزارتخانه‌های مربوطه با زیان انباشته مواجه نشوند. آب، برق، گاز و غیره از اموری نیستند که بتوان برای پرداخت سوبسید دولتی به آنها فلسفه‌ای جور کرد؟ قبلا این بهانه مطرح بود که تورم بالاست اما با نزولی شدن تورم این توجیه نادرست نیز دیگر محلی از اعراب ندارد.
در کشورهای دیگر هرگاه مشکلی نظیر کم‌آبی مطرح باشد، اولین کاری که به صورت بدیهی انجام می‌شود گران کردن تعرفه آن برای کنترل مصرف است. در کشور ما متاسفانه نه تنها اقدامی در این راستا صورت نمی‌گیرد بلکه بر هزینه‌های بیشتر برای تقویت بخش کشاورزی که می‌خواهد همه ذخیره آب کشور را ببلعد تاکید می‌شود و در عین حال در سخنرانی‌ها، میزگردها، کنفرانسها و تبلیغات رسانه‌ای بحران آب را مطرح می‌کنیم. این دو اقدام با هم سازگار نیستند و نظام تصمیم‌گیری باید برای نیل به اهدافش به شکل سازگار تصمیم‌گیری کند.
برعکس آنچه که نمایندگان مجلس از رشد ناچیز تعرفه آب تصور می‌کردند می‌تواند تورم‌زا باشد. در حال حاضر وزارت نیرو با بدهی انباشته روبروست و رشد پایین‌تر از تورم تعرفه خدمات دولتی موجب خواهد شد تا این بدهی انباشته تشدید شود. راه دیگری پیش روی دولت نیست مگر آنکه خود این بدهی را قبول کند. در شرایطی که دولت با مشکلات مالی شدیدی روبروست تنها کاری که می‌توان کرد آنست که یا با استقراض از بانک مرکزی این بدهی تسویه شود که البته تورم‌زا خواهد بود یا اینکه بدهی‌ها را با اوراق بدهی که سررسید آن در آینده است تسویه کرد که معنای این امر عقب انداختن مشکل است و کیست که نداند دولت ایران در آینده با مشکلات بزرگتری چون بدهی‌ صندوق‌های بازنشستگی روبرو خواهد بود.
تضعیف بنیه مالی دولت در شرایط تحریم و در شرایطی که فشار مالی بر دولت شدید است امر قابل توجیهی نیست. نکته جالب توجه این است که بسیاری از نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور، بر توجه دلوت به اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنند اما در مقام عمل در جهتی مخالف با اقتصاد مقاومتی پیش می‌روند. تنها در شرایطی حکومت می‌تواند با تداوم تحریم و شکست مذاکرات سرپا بماند که به لحاظ مالی در یک شرایط پایدار قرار گیرد. منطقی نیست به جای آنکه بخش‌هایی از دولت و حاکمیت که کارکرد مشخصی ندارند مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا فشار هزینه بر دولت کاهش یابد، بخش‌های خدمت‌رسان نظیر وزارت نیرو تنها فشار بودجه قرار داشته باشند. همانطور که آقای لاریجانی در سخنرانی خود در کنفرانس اقتصاد مقاومتی مطرح کرد، هم اکنون حاکمیت ایران با هزینه گران اداره می‌شود و باید هزینه آن را کاست اما به نظر چون عزم سیاسی لازم برای تجدیدنظر در بخش‌های ناکارا و غیرلازم وجود ندارد، فشارها به بخش‌های اساسی دولت منتقل می‌شود.
از سوی دیگر در حال حاضر توان پیمانکاری کشور به دلیل مطالبات انباشته شده ای که دارد به شدت تضعیف شده و نمی‌توان انتظار داشت که پیمانکاران بتوانند در راستای خروج از رکود اقدام خاصی صورت دهند. لذا بختک رکود تورمی کماکان بر سر اقتصاد ایران سایه افکن خواهد بود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

در بازار پول چه خبر است؟
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 24 آذر 1393
این روزها وضع در بازار پول قدری آشفته است. خوانندگان محترم اگر به خاطر داشته باشند پس از اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که بانکها با هم قرار گذاشته اند تا جنگ قیمتی را بر سر نرخ سپرده متوقف کنند، سرمقاله ای به قلم اینجانب در تاریخ 3 خرداد تحت عنوان پیرامون تغییر نرخ سود بانکی در همین روزنامه منتشر شد که پیش‌بینی می‌کرد این توافق قابل اتکا و تداوم نیست. اینک مجددا شرایط منطبق با پیش‌بینی صورت گرفته به سمت جنگ قیمتی حرکت کرده و رقابتی که غیررسمی شده بود مجددا به شکل علنی درآمده است. برخی بانکها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده را تا 29 درصد بالا برده‌اند و موجب شده‌اند تا دوباره جنگ قیمتی تازه شود. این قضیه در نرخ استقراض در بازار بین بانکی نیز خود را نشان داده است. بیایید یک بار دیگر به این قضیه نگاه کنیم تا دریابیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. از یک سو مطالبات چند موسسه و بانک خاص معوق شده و منابع آنها بازنگشته است اما به شکل طبیعی بخشی از سپرده‌گذاران در یک رویه عادی منابع خود را برای مایحتاج متعارف از بانک خارج می‌کنند. تا اینجای کار مسئله این است که این بانکها دچار ریسک نقدینگی شده‌اند یعنی نمی‌توانند دارایی‌های خود را به نقد کنند و جوابگوی بدهی های خود باشند. راه پیش روی آنها سه چیز است: 1) استقراض از بانک مرکزی، 2) استقراض از شبکه بانکی، 3) استقراض از مردم. رویه اول خیلی جذاب نیست زیرا بانک مرکزی تنها با نرخ سود 34 درصد به آنها قرض می دهد که نرخ بسیار بالایی است. در بازار بین بانکی نیز بانک های دیگر از دادن منابع به آنها خودداری می‌کنند زیرا مطمئن نیستند که آنها بتوانند این منابع را باز گردانند. لذا نرخ بهره بین بانکی نیز بالا رفته است. لذا این بانکها و موسسات به استقراض از مردم روی آورده اند در واقع می‌خواهند با بالابردن نرخ سود سپرده، سپرده‌های جدیدی جذب کنند تا جوابگوی خروج سپرده‌های قدیمی شود. وقتی آنها این رویه را شروع کرده‌اند بلافاصله این نگرانی در دیگر بانکها ایجاد شد که نکند منابع آنها از بانک خارج شود و متوجه بانک‌های دیگر شود. به این ترتیب جنگ قیمتی روی نرخ سود دوباره بالا گرفت.
سوالات متعددی که بلافاصله مطرح می‌شوند به این قرارند: ریشه مشکل کجاست؟ آیا استراتژی بانکهای مشکل‌دار استراتژی درستی است؟ سیاست مناسب برای بانک‌های دیگر چیست؟ واکنش صحیح بانک مرکزی چیست؟ این وضع تا کی قابل تداوم است. پاسخ به همه این سوالها مجال فراختری می‌طلبد اما در اینجا صرفا به سوال دوم می‌پردازیم. آیا بانکهای مشکلدار شیوه درستی برای حل مشکل خود اتخاذ کرده‌اند. پاسخ آنست که بستگی دارد. اگر تصور آنها این است که در آینده نزدیک اقتصاد ایران احیا می‌شود و با احیای اقتصاد وام‌های معوق بازپرداخت خواهند شد، این استراتژی می‌تواند درست باشد. اگر واقعا اقتصاد ایران در آینده نزدیک یعنی دو سال آتی از رکود خارج شود و مطالبات آنها بازپرداخت شود آنها قادر خواهند بود بحران را از سر بگذرانند به رغم اینکه هزینه بالایی برای این امر پرداخت کرده اند. این هزینه بالا همان نرخ بالای سودی است که وعده داده‌اند. اگر واقعا این تصور درست نباشد و آنها وام‌های خود را به شکل بدی تخصیص داده باشند به نحوی که به سادگی قابل وصول نباشند در این صورت آنها رویه ای را در پیش گرفته‌اند که قابل تداوم نیست. آنها قرض قبلی را با قرض جدید می‌پردازند با این تفاوت که این قرض جدید بزرگ تر است و این گلوله برف هی بزرگتر می‌شود. از آن بدتر اینکه اثرات جانبی منفی بر دیگر بخش‌های اقتصاد به همراه دارد و اوضاع بانک‌های دیگر را به هم می‌زند. به دلیل وجود این تبعات ضروری است که مداخله‌ای از بالا صورت گیرد. تشریح نحوه مداخله مذکور خود مجال دیگری می‌طلبد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

نگرانی‌هایی نسبت به طرح سلامت
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 1 بهمن 1393
دوستی برایم تعریف می‌کرد که اخیرا برای انجام آزمایش به بیمارستان رفته و بیمارستان به او گفته که در حالت عادی هزینه این آزمایش بالغ بر 300 هزار تومان می‌شود اما به جای اینکار بهتر است بیمه سلامت دریافت کند تا هزینه به شدت کاهش یابد. وی برای دریافت کارت بیمه سلامت مبلغ ناچیزی حدود 1000 تومان پرداخته است. شاید در نگاه نخست از این تحول خیلی خوشحال شوید که یک بیمار هزینه کمی پرداخته است و این را یکی از دستاوردهای دولت جدید قلمداد کنید.
برای ما که اقتصاد خوانده‌ایم بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که اگر هزینه آزمایش مذکور واقعا 300 هزار تومان بوده چه کسی مابه التفاوت حق بیمه 1000 تومان و 300 هزار تومان را پرداخته است (با فرض اینکه پس از بیمه هزینه آزمایش صفر باشد)؟ شاید به راحتی گفته شود که بیمه سلامت! اما واقعا چنین بیمه‌ای بیمه است؟ مکانیزم اساسی بیمه‌ها اینگونه است که افراد بر حسب میزان ریسک‌گریزی خود را بیمه می‌کنند و مراکز بیمه از محل حق بیمه افرادی که دچار حادثه نمی‌شوند، هزینه‌های افراد دچار حادثه را تامین می‌کند. وقتی حق بیمه سلامت اینقدر ناچیز است (در حد 1000 تومان)، قطعا منابع کافی برای انجام پرداخت هزینه‌ها را به میزان کافی در اختیار نخواهد داشت. همچنین بیمه‌ها این تدبیر را به کار می‌گیرند تا افرادی که احتمال بیماری دارند نتوانند از بیمه سوءاستفاده کنند یعنی اگر صرفا افرادی که بیمار هستند خود را بیمه کنند و افراد تا زمانی که سالم هستند از انجام بیمه خودداری کنند، بیمه ورشکست می‌شود. این دقیقا چیزی است که اصطلاحا مشکل کژگزینی گفته می‌شود و بیمه‌ها با تدابیر مختلف تلاش می‌کنند تا از آن احتراز نمایند. در طرح فعلی، افراد در هنگام مراجعه به بیمارستان خود را بیمه می‌کنند یعنی مشکل کژگزینی به شکل عجیب و غیرعادی وجود دارد و جالب آنکه با تبلیغات زیاد به آن افتخار می‌کنند. به این ترتیب مشخص است که این بیمه قطعا نمی‌تواند سرپای خود بایستد و ناگزیر می‌شود تا به دولت برای تامین مالی خود وابسته باشد.
برای ما که اقتصاد خوانده ایم روشن است که راه‌اندازی سیستمی که از ابتدا به شیر بودجه دولت وابسته باشد و نتواند روی پای خود بایستد محل سوال و اشکال باشد. ایجاد سیستمی که بتواند مستقل کار کند ارزش دارد و شایسته تشویق است اما ایجاد سیستمی که بند سوبسید دولت باشد خیلی هنر قلمداد نمی‌شود.
نکته بعدی این است که دوست من اتفاقا دریک کشور خارجی در منطقه اسکاندیناوی زندگی می‌کند و از یک حقوق نسبتا خوب برخوردار است و قطعا می‌توانسته هزینه آزمایش خود را خود بپردازد. حال به نظر شما آیا درست است که از بودجه دولت که متعلق به همه است هزینه درمانی فردی که مشکلی برای پرداخت هزینه‌هایش نداشته هزینه شود؟ هیچ عقل سلیمی به این امر رضایت نمی‌دهد. هر عقل سلیمی می‌پذیرد که هر کس باید خود همه هزینه‌های خود از جمله هزینه‌های درمانی خود را بپردازد و تنها کسانی که به دلیل فقر و مسائل خاص اجتماعی قادر به اینکار نیستند باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و دولت هزینه‌های آنها را متقبل شود. حمایت از ثروتمندان و اقشار طبقه متوسط در امر درمان امری بسیار غیرمنطقی و سوال برانگیز است.
در حال حاضر وزارت بهداشت توانسته مسئولین دولتی را مجاب کند تا از درآمد حاصل از ارزش افزوده بودجه ای برای این قبیل بذل و بخشش ها بدست آورد. اما سوال این است که آیا تضمینی هست که این بذل‌وبخشش‌ها از جیب دولت بتواند ادامه یابد؟ خوشبختانه درآمد نفت آنقدر پایین رفته که دولت ناگزیر است تمام حفره‌ها و اشتباهاتی که در بودجه‌اش دارد را اصلاح کند و قطعا در آینده با چنان تنگنای بودجه‌ای روبرو خواهد شد که نخواهد توانست گلوله برف هزینه‌های درمانی که پیوسته افزایش خواهد یافت را بر عهده گیرد.

به اعتقاد اینجانب، طرح تحول نظام سلامت در این دولت ویژگی‌های منفی طرح مسکن مهر و اعطای فراگیر یارانه را همزمان دارد. از یک سو همانند طرح اعطای یارانه نقدی فراگیر است به این معنی که ابتدا به همه یارانه داده شد حال کنار گذاشتن اغنیا از این طرح برای دولت یک گرفتاری شده است. در دولت قبل هم ابتدا تصور می‌شد بودجه یارانه آنقدر زیاد هست که کفاف همه جامعه را بدهد اما دیرزمانی نگذشت که کفگیر دولت به ته دیگ خورد. الان نیز وزارت بهداشت فکر میکند که روی منابع ناتمامی ایستاده و می‌تواند اینگونه سخاوتمندانه بذل و بخشش نماید اما قطعا دیری نخواهد گذشت که هزینه‌های این طرح بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. در آن شرایط خارج کردن اغنیا کاری به غایت دشوار خواهد بود. طرح تحول سلامت از یک جهت دیگر نیز شبیه مسکن مهر است به این معنی که وقتی شروع شود چنان حمایت اجتماعی از آن ایجاد می‌شود که هرچند غلط باشد دولت‌های بعد نمی‌توانند آن را کنار بگذارند و مجبور می‌شوند به اکراه آن را ادامه دهند کمااینکه وزیر راه و شهرسازی فعلی مکرر عنوان می‌دارد که علی رغم میل باطنی ناگزیر از تداوم پروژه مسکن مهر است.
نهایتا اینکه باید توجه داشت اقتصاد و بودجه مثل طناب می‌ماند نه کش. اگر یک سمت کشیده شود، سمت دیگر جابجا خواهد شد ولی کش نخواهد آمد. اگر در بودجه درمان هزینه‌ها را زیاد کنیم، ناگزیر از جاهای دیگر باید بزنیم و معلوم نیست که حذف بودجه بخش‌های دیگر برای تامین هزینه درمانی اقشار ثروتمند سیاست بخردانه‌ای باشد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

گره مذاکرات هسته ای در کجاست؟
دکتر علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 16 آبان 1393
چندی است که مذاکرات هسته ای به کندی پیش می رود و در تبلیغاتی که رسانه های غربی در آن دست بالا را دارند چنین وانمود می شود که مسئله اصلی مذاکرات آنست که ایران در مورد تعداد سانتریفیوژها و میزان محدودیتی که بر برنامه غنی سازی و دوره زمانی آن انعطاف نشان نمی دهد. متاسفانه برخی از افراد داخلی نیز در همین زمین بازی که رسانه های غربی طراح آن هستند بازی می کنند و از این زاویه یا به تیم هسته ای حمله می کنند یا مقاومت آنها را مورد ستایش قرار می دهند در حالیکه واقعیت امر آنست که مشکل اصلی نه در سمت ایران بلکه در سمت آمریکاست و حوزه اصلی مناقشه در حال حاضر نه در مورد میزان غنی سازی بلکه در مورد نحوه لغو تحریم هاست. اظهارات اخیر مسئولین ایران و خصوصا اظهارنظر مسئولین کمیسیون سیاست خارجی مجلس در دیدار با همتایان فرانسوی خود تایید کننده این ادعا است.
در حال حاضر آمریکا به دنبال کسب این امتیاز است که تحریم ها لغو نشوند بلکه تعلیق شوند. این خواست خود را نیز اینگونه توجیه می کنند که اگر ایران بعدا بخواهد تخلفی از قرارهای گذاشته شده داشته باشد بتوان به سرعت آن را تحریم کرد و با این تهدید انگیزه تخلف را از بین برد. چیزی که آمریکایی ها به صراحت بیان نمی کنند ولی از اصرار آنها بر عدم لغو تحریم ها می توان فهمید این است که ایجاد اجماع علیه ایران بر سر تحریم اقتصادی و حفظ این ائتلاف تا کنون به تعبیر خاویر سولانا چیزی شبیه به یک معجزه بود. این معجزه ممکن نبود مگر با حضور شخصی مثل احمدی نژاد که امکان تبلیغ علیه ایران و بسیج مخالفان را فراهم می کرد. این امکان دیگر از دست دشمنان ایران خارج شده و دیگر به راحتی نمی توانند سیاست مداران ایرانی را سمبل رفتارهای غیرقابل پیش بینی و غیرمتعارف و تهدیدکننده برای صلح جهانی جلوه دهند. از دیگر سو نیز رابطه روسیه و آمریکا خراب و رابطه ایران و روسیه رو به بهبود روزافزون است. همچنین اتحادیه اروپا نیز متوجه این واقعیت شده که در پی همراهی با آمریکا بر سر تحریم ایران کلاه بزرگی بر سرش رفته است. از یک سو بازار ایران را از دست داده و ایران اینک با بی میلی با ورود مجدد شرکت هایی که ایران را در روزهای سخت رها کردند برخورد می کند. از سوی دیگر با حل بحران هسته ای این شرکت های آمریکایی هستند که وارد بازار ایران خواهند شد. شرکت های اروپایی که در بازار ایران همواره از رقابت با شرکت های آمریکایی در امان بودند اینک با رقبای سخت تر روبرو خواهند شد. لذا خیلی بعید است که یک بار دیگر اتحادیه اروپا به دعوت آمریکا برای تحریم ایران پاسخ مثبت دهد.
مذاکره کنندگان هسته ای با علم به این موضوع به خوبی می دانند و بر این قضیه پافشاری می کنند که اگر قرار است توانمندی هسته ای به طور برگشت ناپذیری در یک بازه زمانی کنار گذاشته شود تحریم ها هم باید از اساس لغو شوند نه تعلیق تا توازن برقرار شود. اگر آمریکایی ها نگرانی از تخلف ایران را اظهار می کنند ایران هم نگرانی از رفتار رئیس جمهور بعدی آمریکا یا کنگره را مطرح می کند. لذا باید هوشیار بود تا در زمینی که رسانه های غربی تعریف می کنند بازی نکنیم و بر صحت موضع گیری تیم هسته ای پافشاری کنیم و افکار عمومی را نسبت به آن توجیه نماییم.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

پیرامون انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده
علی سرزعیم
http://jahanesanat.ir/?newsid=40333
اقدام درست وزارت راه در تایید آزادسازی قیمت بلیط هواپیما و قطار بلافاصله با اقدام سازمان حمایت از مصرف کننده روبرو شد و این سازمان توانست در کمتر از نیم روز اقدام مذکور را متوقف کند. این امر موجب شد تا وزیر راه در یک سخن صریح فلسفه ذاتی سازمان حمایت از مصرف کننده را مبتنی بر ذهنیت کمونیستی قلمداد کند و انحلال آن را خواستار شود. تردیدی نیست که این سازمان در طی چند دهه قبل صرفا یک ماموریت را دنبال کرده و آن هم سرکوب قیمتها بوده است. امروز پس از تجربه سی ساله سرکوب قیمت ها حداقل در سطح کارشناسی روشن شده است که این رویه نمی تواند جوابگو باشد و تا وقتی که بانک مرکزی در کوره تورم بدمد، سرکوب قیمتی صرفا به تضعیف بخش عرضه و کاهش تدریجی کیفیت کالاها و خدمات منجر خواهد شد. در شرایطی که کشور به سمت کنترل تورم و تک نرخی کردن آن پیش می رود کنترل فراگیر قیمت ها تقریبا بی معنی می شود. تنها دغدغه ای که وجود دارد این است که در فرآیند گذار به دوره ای که تورم به زیر 5 درصد برسد، لازم است تا بنگاه ها بتوانند قیمت های خود را با نرخ تورم تعدیل نمایند. مقاومت سازمان حمایت موجب شده تا تقاضای انحلال آن با حمایت بخش بزرگی از نظام کارشناسی همراه گردد. در عین حال باید توجه داشت که انحلال این سازمان به لحاظ سیاسی هزینه نسبتا زیادی دارد و بهتر است به جای اینکه این سازمان منحل شود ماموریت های آن اصلاح شود. در حال حاضر این سازمان یک تصور ابتدایی از نقش خود به عنوان حامی مصرف کننده دارد در حالیکه تجربه های جهانی نشان می دهد که حمایت از مصرف کننده نه تنها امری ضروری و مهمی است بلکه ربط چندانی با سرکوب قیمتی ندارد. حمایت از مصرف کننده لزوما به معنی طلب قیمت کمتر نیست چرا که کاهش قیمت ها باید از خلال بازار به دست آید بلکه به معنای حمایت از مصرف کننده در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی خریدار نسبت به فروشنده در قبال کالا و خدمتی است که دریافت می کند. خریداران به درستی نمی دانند که وسایل تولیدی کارایی مورد ادعا را دارند یا نه؟ آیا از کیفیت مطلوب برخوردار هستند یا نه؟ و آیا استفاده از این کالا تبعات و مخاطراتی به همراه دارد یا نه؟ این ها همه عرصه هایی است که ضرورت دارد تا از مصرف کننده در مقابل تولیدکننده دفاع کرد. امروزه جای خالی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور به شدت احساس می شود. مقصود از این تعبیر این است که تولیدکننده در قبال عوارض سوئی که محصول وی می تواند برای مصرف کننده ایجاد کند مسئول است و اگر مصرف کننده ای به واسطه خرید و استفاده از یک کالا دچار زیان مالی و یا جسمی شد حق داشته باشد تا از دادگاه بخواهد تا تولیدکننده را به پرداخت غرامت مجبور کند. متاسفانه این نیاز هم اکنون در کشور ما وجود دارد و هیچ کس تلاش نمی کند تا آن را برآورده سازد. از آنجه تولیدکننده تعدادشان کم است و نفع اقتصادی مستقیمی دارند انگیزه دارند تا با هم همسو شوند و با تشکیل یک گروه فشار قوانین را به سمت خود و به زیان مصرف کننده تغییر دهند اما مصرف کنندگان فاقد چنین تشکیلات و چنین انگیزه هایی هستند و به همین دلیل نیاز است سازمانی به انجام این مهم بپردازد. در بسیاری از کشورها انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده انجمنی خصوصی هستند ولی اشکالی ندارد که یک نهاد دولتی نظیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده متولی این اقدام شود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در مسیر تعالی قرار دارد و انتظار می رود تا در میان مدت با بهبود قابل توجه وضع اقتصادی مواجه شویم ضروری است تا سازمان های موجود نیز خود را با توجه به نیازهایی با اولویت بالاتر که در شرایط اقتصادی بهتر ظاهر می شود سازگار سازند و ماموریت خود را بازتعریف نمایند.
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 20 دی 1394
http://www.sarzaeem.ir/fa/jahanesanaat/1328-organization-for-consumer-protection.html
https://telegram.me/ali_sarzaeem

سخن خوبی که از دکتر شاپور محمدی در همایش مدیریت ریسک و مدیریت مالی شنیدم این بود که ما کشور را با اهرم صفر اداره می کنیم یعنی این اشکال جدی وجود دارد که با 30 هزار میلیارد تومان، تنها 30 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی انجام می شود در حالیکه باید با ایده مشارکت عمومی و خصوصی 300 هزار میلیارد تومان پروژه اجرا شود و دولت با 30 هزار میلیارد تومان تضمین سود یا جبران زیان را بر عهده گیرد

خوشه چینی 2: استاد ملکیان در سخنرانی خود پیرامون رهایی از بنیادگرایی اسلامی، تعریف خاصی از بنیادگرایی دینی ارایه می کند. ایشان می گوید که بنیادگرایان دینی سه فرض اساسی دارد: 1) انسان قدرت حل مشکلات این جهانی خود را با استفاده از عقل و استدلال دارد (دقت شود که مشکلات این جهانی نه آن جهانی!) 2) احکام فقهی لایزالی هستند و تا ابد محترم بوده و اعتبار دارند و مقید به زمان و مکان خاصی نیستند، 3) ارتباط اسلام و سیاست ارتباطی عارضی نیست بلکه مربوط به ذات اسلام است. تا وقتی این مفروضات در ذهن کسی مخدوش نشود زمینه قبول بنیادگرایی وجود خواهد داشت.

خوشه چینی 3: برگرفته از مطلب مهندس عباس عبدی ت"قليل امر اجتماعي به موضوعي روان‌شناسانه و فردي جز بازتوليد ساختارها و هنجارهای معیوب موجود و نيز يأس و انفعال نتيجه ديگري ندارد. با رواج شبكه‌هاي مجازي و مطالبي كه در اين شبكه‌ها بازنشر مي‌شود، بیشتر متوجه مي‌شويم كه چنين گرايش ناصوابي زمينه دارد و بايد نسبت به نقد آن اقدام كرد. وجود اين گرايش را در دو محور كلي ولي مرتبط با هم مي‌توان ديد. دو محوری كه افراد گوناگوني هر يك از اين محور‌ها را تئوريزه مي‌كنند. محور اول بر اين مبناست كه هيچ چيز جز فرد وجود ندارد، همه امور ديگر مثل دولت، ساختارها، هنجارها، و اموری چون هويت و مليت نيز اموري اعتباري هستند، و وجود خارجي ندارند، بنابراين درست كردن جامعه جز از طريق اصلاح افراد معنا ندارد و اگر فرد اصلاح شد، همه چيز درست مي‌شود و برعكس. محور دوم نيز مكمل اين نگاه است و مشكل جامعه ايران را وجود ويژگي‌هاي فرهنگي نزد مردم مي‌داند و به تناسبي ده، بيست يا سي و بيشتر ويژگي منفي فرهنگي براي جامعه و مردم ايران برمي‌شمارد و مدعي است تا وقتي كه اين ويژگي‌ها درست نشود، از توسعه و پيشرفت خبري نيست". به نظرم آقای عبدی به نکته مهمی اشاره دارد و تحلیل هایی که باید روی نهادها متمرکز شوند بیش از حد روی فرهنگ و مشخصات فردی و فرهنگی تمرکز کرده اند

ما و کیفیت کالاهای چینی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت 27 بهمن 1393
چه نیازی به رابطه اقتصادی با چین داریم؟ بسیاری با خود چنین فکر می‌کنند که رابطه با چین صرفا برای مواقعی که راه همکاری با غرب بسته است مفید خواهد بود. مثلا تا زمانی که تحریم‌هایی در کار نباشند و بتوان با شرکت‌های غربی کار کرد باید شرکت‌های غربی را در اولویت قرار داد و شرکت‌های چینی در اولویت دوم قرار گیرند. این افراد دلیل این مسئله را کیفیت پایین محصولات چینی در مقایسه با محصولات غربی عنوان می‌کنند. پاسخی که به این سخن باید داد این است که در چین اقسام محصولات تولید می‌شود و این انتخاب بازرگانان است که کدام نوع محصولات را وارد ایران کنند. کشور چین صادرکننده محصولات زیادی به آمریکاست و طبیعتا کیفیت این محصولات آنقدر بالا هست که در آن بازار جای خود را پیدا می‌کند. در اروپا محصولات چینی برچست CE دارند یعنی تولید چین برای اروپا و تضمین می‌کند که محصولات چینی با کیفیت مورد قبول اروپا تطبیق دارد. درآمد سرانه مردم ایران در رتبه بندی جهانی متوسط است (رتبه حدود 60 تا 70). طبیعی است که اجناس گران قیمت چینی نمی‌تواند در ایران بازار داشته باشد. در واکنش به این وضعیت سفارت جمهوری اسلامی در چین خواستار این امر شد که محصولات ارسالی به ایران توسط سازمان استاندارد چین بررسی و لاک و مهر شود و بابت این کار در هر کانتینر هزینه‌ای بابت این وارسی انجام شود. تجار ایرانی که مایل به تداوم واردات کالاهای بی کیفیت بودند این تمهید را دور زدند به این عنوان که مقصد کالاهای موردنظر امارات است از این بازرسی فرار کردند. لذا مسئله کیفیت پایین اجناس چینی به خود ما نیز بر می‌گردد. امروزه در چین برندهای معروفی ایجاد شده‌اند و در حال توسعه برندهای خود در جهان هستند. مثلا در سفر اخیر رئیس جمهور چین به هند، یکی از نکاتی که تجار هندی به آن اشاره می‌کردند این بود که کشور هند نسبت به پذیرش برندهای معروف چینی باز است و گارد بسته‌ای در مقابل آن ندارد و بازار بزرگ هند فرصتی برای ترویج بیشتر این برندها است. در واقع مسیری که چین در توسعه طی کرد اینگونه بود که ابتدا محصولاتی را با سرمایه‌گذاری خارجی برای بازارهای خارجی تولید می‌کرد و سرمایه‌گذاران خارجی کیفیت این محصولات را تضمین می‌کردند. به تدریج محصولات تولید چین به بازار داخل چین نیز راه پیدا کردند و هنوز نیز بسیاری از اقتصاددانان جهان معتقدند که تقاضای داخلی چین هنوز کم است و ترغیب به رشد تقاضای داخلی در چین می‌تواند تداوم رشد این کشور را تضمین کند. مضاف بر اینکه رشد کیفیت از مسیر کمیت نیز می‌گذرد. وقتی تیراژ تولید زیاد شد به تدریج بنگاه‌ها منابع لازم برای رشد کیفیت را نیز بدست خواهند آورد. به واسطه آشنایی به ذهن یادآور می‌شوم که همین استدلال زمانی در صداوسیمای ایران نیز به کار گرفته شد. در زمانی که آقای لاریجانی رئیس سازمان صداوسیما بود برای مقابله با شبکه های ماهواره‌ای تعدد کانال‌های صداوسیما در دستور کار قرار گرفت و ولع سیری ناپذیر کانال‌های متعدد فرصتی را برای سفارش کار مختلف برای تولیدکنندگان فراهم می‌کرد. گرچه این ولع شدید موجب شد تا محصولات بی کیفیتی تولید شود اما به تدریج تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان تلویزیونی مهارت لازم را پیدا کردند و اینک کیفیت تولیدات صداوسیما حداقل در بخش سریال‌ها و فیلم‌ها ارتقا یافته است.

تشدید ضرورت تمرکززدایی مالی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 6 اسفند 1393
با کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی رو به کاهش می‌رود و تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی افزایش خواهدیافت. بخشی از این درآمد مالیات از شهرهای مختلف کشور غیر از تهران بدست می آید. در روال فعلی، بخش کمی از درآمدهای مالیاتی در شهرستان باقی می‌ماند و مابقی به خزانه تهران واریز می شود و بعد مطابق با قانون بودجه مجددا به شهرستانها تخصیص می یابد.
دو نکته در این رابطه وجود دارد. تلاش دولت در این است تا به جای افزایش ضرایب مالیاتی در شرایطی که اقتصاد در رکود است،پایه مالیاتی را بسط دهد. این امر منوط به فعالیت جدیتر ادارات مالیات است اما وقوع اختلاس‌ها در ارقام حیرت‌انگیز انگیزه مودیان مالیاتی را برای سخت گیری در اخذ مالیات کاهش داده و انگیزه روانی برای تبانی در فرار از پرداخت مالیات را افزایش داده است. امروز همچون گذشته افراد از پرداخت مالیات اکراه دارند اما وقوع تخلفات موجب شده تا افراد اکراه از پرداخت پول را در ذیل توجیهاتی مثل اینکه پول مالیات صرف اختلاس خواهد شد پنهان کنند. با توجه به اینکه بسیاری از این اختلاس ها در مرکز رخ می دهد، این بی انگیزگی در شهرستان ها شدیدتر است.
نکته دومی که باید به آن توجه داشت این است که اگر شهرستانها خود مستقیما از افزایش مالیات های تادیه شده به میزان قابل توجهی برخوردار نشوند، انگیزه نخواهند داشت تا تلاش کرده و پایه های مالیاتی جدید را شناسایی کرده و مالیات موردنظر را جمع‌آوری کنند.
این نوع تمرکز زدایی اصطلاحا تمرکززدایی مالی گفته می شود که در تاریخ اخیر چین به کارگرفته شد و اتفاقا بسیار موثر واقع شد. در چین اینگونه تمرکز زدایی موجب شد تا درآمدهای مالیاتی در شهرها و روستاها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. به نظر می رسد همین امر بتواند در شهرهای و روستاهای ایران هم رخ دهد. هرچه این عدم تمرکز شدیدتر و جزئی تر شود، مردم نقش واقعی دولت را در زندگی خود بهتر درک خواهند کرد و بهتر می توان به سمت پاسخگو کردن دولت حرکت کرد.
ادبیات اخیر اقتصاد سیاسی مباحثی را حول ظرفیت دولت مطرح می کند که ناظر بر قدرت اخذ مالیات توسط دولت است. هرچه این مکانیزم تقویت شود، می توان به بهبود کارکرد دولت امیدوارتر شد. مقصود از این جمله این نیست که تقویت مالیات گیری موجب تقویت کارکرد دولت می شود بلکه مقصود وجود یک همبستگی میان این دو امر است. تنها وقتی نظام اخذ مالیات بهتر می شود که کارکردهای دیگر دولت بهتر شود. اگر رابطه روشن و آشکاری میان پولی که مردم هر شهر و روستا می پردازند و خدماتی که دریافت می کنند برقرار شود، زمینه برای مطالبه پاسخگویی دولت فراهم خواهد شد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

اقتصاد تعطیلات
علی سرزعیم
منتشره در رزونامه جهان صنعت به تاریخ 13 اسفند 1393
چندی است که زمزمه افزایش روزهای تعطیل یعنی تعطیل کردن رسمی پنجشنبه مطرح می‌شود. پیش از آنکه به موافقت یا مخالفت با این طرح بپردازیم باید همگان را به این نکته دعوت نمود تا مسئله به شکل درست تعریف شود. اگر قرار باشد یک روز تعطیل اضافه شود باید همانند کشورهای عربی، روز شنبه اضافه شود تا از همگرایی و همسویی روند کاری داخل و خارج از کشور کاسته نشود. عدم همپوشانی تعطیلات در ایران و خارج از ایران روز به روز زحمت و دردسر بیشتری برای ایرانیان و مبادلات آنها ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران سرعت زیادی در همگرایی با جهان خارج دارد، حرکت به سمت تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه یک گام اشتباه خواهد بود.
تعطیل کردن یک روز دیگر از ساعات کار خواهد کاست و این امر تنها وقتی توجیه دارد که بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. در واقع به جای تکیه بر تعداد ساعات کار، باید بر بهره‌وری نیروی کار تمرکز کرد. هم اکنون در ادارات کشور مشکل بیکاری پنهان وجود دارد که معنای آن این است که نیروی کار اگرچه رسما شاغل هستند اما به اندازه کافی کار نمی‌کنند و هنجارها و قواعد بازار کار مانع از آن می‌شود تا بخشی از نیروی کار اخراج شوند. اصلاح نظام انگیزشی در سطح اقتصاد کلان و واردات تکنولوژی دو عاملی هستند که زمینه بهبود بهره‌وری را فراهم می‌کنند. حذف تحریم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی زمینه بهبود بهره‌وری را فراهم خواهند ساخت.
یک توجیه که برای افزایش تعطیلات مطرح شده، افزایش سفرهاست. این نکته اگرچه نکته درستی است اما به شکل نادرستی مطرح شده است. به جای اینکه تعطیلات روزهای هفته را برای افزایش سفر، افزایش دهیم باید سعی کرد تا روزهای بین تعطیلات را تعطیل نمود تا امکان سفر بیشتر شود. بسیاری از افراد گمان می‌کنند هر اقدامی که دولت قبل می‌کرد لزوما اشتباه بود اما این این اقدام دولت قبل از جمله مواردی است که می‌توان از آن دفاع کرد. تعطیل کردن یک روز کاری اگرچه موجب کاهش تولید می‌شود اما در عین حال تقاضا برای خدمات مرتبط با گردشگری و رستوران و تفریحات را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه فقر و بیکاری در شهرستانها شدیدتر از تهران است این قبیل اقدامات به کاهش فقر و کاهش بیکاری در شهرستان‌ها کمک شایانی می‌کند. حداکثر می‌توان این قاعده را بر جای گذاشت که اگر یک روز بین دو تعطیلی، تعطیل شد یک روز خاص از یک پنجشنبه در آینده به عنوان روز کاری تعریف شود تا جبران مافات گردد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

حمایت دولتی از اغنیا؟
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 17 اسفند
شاید بتوان ادعا کرد که ایران از یک جهت خاص نیز در دنیا متفاوت از کشورهای متعارف است و آنهم اعانه دولتی به ثروتمندان است. اشتباه نشود منظور پول نقدی نیست که فعلا دولت به ثروتمندانی که خود را جای فقرا جا زده‌اند پرداخت می‌کند. این مبالغ، مبالغ ناچیزی است. مبلغ اصلی چیزی است که در جای دیگر و تحت عناوین دیگر پرداخت می‌شود که به آن اشاره خواهد شد. طبق تعریفی که همه خردمندان قبول دارند، کمک دولت باید متوجه اقشار ضعیف و فقیر گردد اما فهم نادرست از مسائل همراه با سوءاستفاده و زرنگی برخی افراد موجب شده تا مبلغ قابل توجهی از بودجه دولت و بخش‌های عمومی متوجه اقشار ثروتمند گردد. این در حالی است که دولت‌های ما همواره ژست عدالت اجتماعی گرفته‌اند.
در دهه شصت خارج رفتن یک امر بسیار نادر و مختص به اقشار بسیار بسیار ثروتمند بود. در آن مقطع معدود کسانی بودند که می‌توانستند به سفر خارج از کشور بروند. نکته جالب توجه این است که در آن زمان ارز دولتی برای سفر خارج از کشور پرداخت می‌شد درحالیکه سربازان کشور به دلیل کمبود تجهیزات در جبهه‌های جنگ قربانی می‌شدند و اقشار فقیر به دلیل ضعف سیستم حمایتی رنج جانکاهی را تحمل می‌کردند.
از سال‌های بعد از انقلاب تا کنون قیمت بنزین و دیگر خدمات دولتی از جمله آب، برق، گاز و غیره مشمول سوبسید بوده و روشن است که افراد دارای خودرو از این سوبسید برخوردار می‌شدند. خیلی روشن است که در دهه شصت درصد نسبتا پایینی از خانوارهای ایرانی دارای خودروی شخصی بودند و دارندگان خودرو در قیاس با خانوارهای فاقد خودرو اقشار مرفه‌تری به شمار می‌آمدند. طبق آمار در سال 1355 از هر 202 نفر یک نفر دارای خودرو بوده اما هم اکنون این رقم به هر 5 نفر یک خودرو تغییر یافته است. با توجه به اینکه برخی خانوارهای شهری دارای بیش از یک خودرو هستند، می‌توان ادعا کرد که همین الان نیز درصدی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند. از آن بدتر وضعیت آب است که خانه‌های دارای استخر از سوبسید آن بیشتر بهره‌مند می‌شوند. هرچه خانه‌ها بزرگتر و لوکس‌تر باشد لوسترها و چراغ‌های بیشتری داشته و از سوبسید برق بیشتر استفاده می‌کنند. بسیاری از ثروتمندان به همت معلمین خصوصی توانسته‌اند فرزندان خود را به دانشگاه‌های دولتی بفرستند و از سوبسیدی که دولت بابت آموزش رایگان پرداخت می‌کند بهره‌مند شوند.
یک نمونه جالب‌تر در شهرداری تهران رخ داده که ظاهرا بزرگترین یا یکی از بزرگترین پروژه‌های شهر تهران به شمار می‌رفته است. پل طبقاتی صدر برای تسهیل تردد افراد در مناطق بالای شهر ایجاد شده است. گمان نکنید که عداوت یا حسادت نسبت به ثروتمندان انگیزه این نوشته است، نه اینگونه نیست و اینجانب مشکلی با ثروتمندی بخشی از جامعه ندارم اما مشکل اینجاست که منابع عمومی شهرداری صرف کاری میشود که ثروتمندان بیشتر از آن برخوردار می‌شوند. اگرچه اتوبان طبقاتی صدر برای همه کسانی که در شهر تردد می‌کنند قابل استفاده است اما نفع بیشتر آن متوجه کسانی است که در مناطق بالای تهران زندگی می‌کنند. اگر مشاور شهردار تهران بودم می‌گفتم شهرداری یک پنجم پول این پروژه را از شهرداری تامین کند و مابقی را بر حسب نزدیکی خانه‌ها به اتوبان صدر و میزان بهره‌مندی از آن تادیه کند. اصولا باید از طبقات برخوردار پول گرفت و صرف خدمات عمومی در پایین شهر کردو نه برعکس!

ایده جدیدتری و پنهان‌تری که هم‌اکنون مطرح شده تا بازهم منابع دولت متوجه اغنیا شود، خودروهای هیبریدی است. هوای آلوده شهر تهران همه را عاصی کرده و البته در این بین افراد سودجویی هستند که می‌توانند این آشفتگی مسئولین از هوای تهران را به فرصتی برای بهره‌برداری مالی تبدیل کنند. ظاهر طرح این است که خودروهای هیبریدی وارد شده و یا نهایتا تولید شود. انواع و اقسام شواهد هم آورده می‌شود که در همه دنیا دولت‌ها تعرفه‌ای بابت واردات این خودروها نمی‌گیرند و حتی بابت خرید آن نه تنها مالیات نداده بلکه سوبسید می‌دهند و قس علیهذا. غرض اصلی پنهان در پس این توجیهات این است که عده‌ای می‌خواهند خودروی هیبریدی وارد کنند و سود آن را ببرند و برای اینکه بازار خود را گرم‌تر کنند می‌خواهند از بودجه دولت و شبکه بانکی برای آن خرید آن هزینه شود. قیمت این خودروها بالای صد میلیون تومان است و طبیعتا اقشار ضعیف نمی‌‌توانند آن راخرید کنند. البته که خانوارهای متوسط به بالا خریدار آن خواهند بود. اینجانب مخالفتی با وجود خودروهای هیبریدی ندارم بلکه مشوق آن هستم اما نه برای این مقطع زمانی! برای کاهش آلودگی هوا خودروی هیبریدی جزو آخرین گزینه‌های پیش روست. هم اکنون مسئله اصلی عدم تکمیل متروست که مورد استفاده اقشار ضعیف جامعه است و نه تنها آلودگی ایجاد نمی‌کند بلکه ترافیک را هم می‌کاهد. تخصیص منابع دولت به خودروی هیبریدی به جای مترو اقدامی است که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست مگر منطق کسانی که می‌خواهند به بهانه آلودگی هوا یا خودرو وارد کنند یا بودجه‌ای برای ساخت و تولید آن دریافت کنند. طبیعی است که اگر کسی صاف و مستقیم طلب رانت کند، کسی پاسخ مثبت نمی‌دهد. برای اینکه رانت‌جویی قابل تایید گردد، باید توجیه و محمل مناسبی بیابد تا در ذیل آن مطرح گردد که در اینجا مبارزه با آلودگی هوا پوشش مناسب برای این مقصود است. البته می‌توان توجیهات حرفه‌ای‌تری نیز مطرح کرد مثلا صرفه‌جویی مالی ناشی از عدم استفاده از بنزین می‌تواند توجیه‌کننده کمک مالی دولت باشد اما مگر نه این است که در حال حاضر دولت روی برق نیز سوبسید می‌دهد؟
در پایان باید توجه داشت که هرچه اقتصاد پیچیده‌تر می‌شود شیوه‌های پیچیده‌تری برای رانت‌جویی اتخاذ می‌گردد و ضروری است تا مسئولین دقت کنند تا منابع بسیار کمیاب دولت صرف امور لوکس و منافع اقشار خاص نگردد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

چرا تنور انتخابات اتاق داغ است؟
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 19 اسفند 1393
انتخابات اتاق بازرگانی در این نوبت در مقایسه با دفعات گذشته از شور و حرارت بیشتری برخوردار است. اگر در گذشته بیشتر دو لیست مطرح می شد اما در این نوبت لیست های متعددی ایجاد شده و رقابت سختی را با هم در پیش گرفته اند. حجم تبلیغاتی که در رسانه ها پیرامون انتخابات اتاق ایجاد شده نشان از شور و هیجان این انتخابات دارد. در این نوبت افراد سرشناسی که سابقه مدیریت ممتاز و کارآفرینی دارند حضور یافته و قصد دارند در اتاق بازرگانی وارد شوند. سوالی که بلافاصله مطرح می شود این است که انگیزه ورود افراد به اتاق چیست؟ چه عاملی موجب شده تا افراد به صورت جدی برای ورود به اتاق نامزد شوند؟ در این رابطه دو تحلیل مرتبط می توان مطرح کرد.
تحلیل اول آنست که افراد کارآفرین و صنعت گران ممتاز تصور می کنند که تجربه دولت قبل نشان داد که خطاهای سیاست گذاری چه اثرات مخربی می تواند بر اقتصاد داشته باشد و تاوان این اشتباهات را بخش خصوصی به صورت جدی پرداخت. لذا بخش خصوصی که قبلا ناظر بود و بیشتر سیاست پذیر بود دیگر درنگ را جایز ندانسته و می خواهد تا سرنوشت خود را خود به دست گیرد و دیگر عنان خود را در دست دولت قرار ندهد. از سوی دیگر به نظر می رسد که دولت فعلی اهل تعامل است و اگر شریک متفکری در بخش خصوصی داشته باشد به حرف آن گوش خواهد داد. این چیزی است که در دولت قبل نایاب بود. به همین دلیل بخش خصوصی انگیزه مضاعفی برای شرکت در انتخابات اتاق پیدا کرده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد این هجوم برای ورود به اتاق نشان از وجود یک خواست دیگر دارد خواست ورود به عرصه سیاست. عرصه سیاست در ایران متاسفانه عرصه ای به شدت ریسکی بوده و به همین دلیل افراد شدیدا ریسک پذیر وارد آن می شدند. همین که قدری از میزان ریسکی بودن این عرصه کاسته می شود خیل افرادی که تمایل به مشارکت سیاسی دارند ظاهر می شوند. اگرچه هنوز ورود مستقیم به عرصه سیاسی دارای ریسک است اما افراد با ورود به اتاق بازرگانی کم کم خود را برای ورود جدی تر به عرصه سیاست آماده کرده و در واقع در اتاق از خلال روابط خود با بخش دولتی تلاش می کنند تمرین وورد به سیاست نمایند. به عبارت دیگر تقاضای مشارکت سیاسی در ایران بالاست ولی حاکمیت هنوز شرایط لازم را برای تحقق این مشارکت غیر از رای دادن فراهم نکرده و به همین دلیل وقتی یک جا برای این مشارکت باز می شود مردم به سرعت در آن عرصه حضور پیدا می کنند. اگر حاکمیت این سیگنال را دریافت کند می توان انتظار داشت تا در آینده نسل جدیدی از سیاست مداران که سوابق درخشانی از فعالیت در عرصه کسب و کار دارند در عرصه سیاسی ایران وارد شوند. اگر اینگونه شود قطعا ماهیت تصمیم گیری و سیاست گذاری در نظام سیاسی ایران تغییرات مثبت و رو به جلویی را تجربه خواهد نمود. به امید آن روز.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

از ارزیابی مالی تا ارزیابی اقتصادی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 26 اسفند 1393
http://www.jahanesanat.ir/news.php?id=9466
شدت یافتن مشکلات زیست محیطی و رسیدن آن به مرز بحران در ایران موجب شده تا تحلیل‌های مختلفی در مورد علت آن مطرح شود. به عنوان مثال معضل ریزگردها به حدی رسیده که امکان زندگی متعارف را از شهروندان خوزستانی سلب نموده و بسیاری از کارشناسان ریشه این مسئله را در ایجاد سدهای مختلف و خشک کردن تالاب‌های منطقه واکاوی می‌کنند. همین امر زمینه آن را فراهم کرده تا هجوم درست و سنگینی از سوی فعالین محیط زیست به فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته در گذشته وارد شود و معمولا آنچه در این گیرودار گوشت قربانی است توسعه به طور عام و علم اقتصاد به طور خاص است. در کشور ما یک اتحاد نامیمون بین گرایش‌های چپ و فعالیت‌های داوطلبانه شکل گرفته و هر وقت که صدای اعتراض یک صنف از تشکل‌های مردم‌نهاد بلند می‌شود بلافاصله چپ‌ها در کنار آن قرار می‌گیرند و به اقتصاد بازار حمله می‌کنند و همه مشکل را به اصل مکانیزم بازار و علم اقتصاد منتسب می‌سازند. برای روشن شدن مسئله کافی است به همین مورد ریزگردها توجه کنیم تا ببینیم ریشه مشکل کجاست و نقش علم اقتصاد در این میان چیست؟
سالهاست که مهمترین رسالت نمایندگان مجلس این شده که بر دولت فشار وارد کنند تا در منطقه آنها طرح‌های عمرانی خصوصا سدسازی کنند تا آب قابل شرب بیشتری برای کشاورزان فراهم شود. طبیعی است که حمایت سیاسی کشاورزان روستایی مهمترین اهرم فشاری است که در پشت سر نمایندگان مجلس قرار دارد. در بدنه دولت نیز وزارت نیرو انگیزه آن را دارد تا با این فشارها همنوا شود تا بتواند پروژه‌های بیشتری برای مجموعه‌های سدسازی و پیمانکاری فراهم سازند. چون هزینه مالی این مسئله روی بودجه کل کشور سرشکن می‌شود و به تصور نمایندگان مذکور، مردم آن منطقه همه منفعت را برده ولی تنها بخشی از هزینه را متقبل می‌شوند در مجموع این امر به نفع‌شان است. حتی وقتی که دولت منابع مالی کافی ندارد بازهم همین منطق کار می‌کند یعنی ایجاد کسری بودجه و تورم ناشی از آن به کل اقتصاد تحمیل می‌شود ولی منفعت ایجاد طرح عمرانی به مردم آن منطقه. در ذیل این تصور ساده‌اندیشانه البته اقداماتی از این دست کاملاً توجیه‌پذیر است. می‌توان حدس زد که طرح‌ توجیهی پروژه‌های عمرانی مذکور یعنی سدهای ذکر شده همه مبتنی بر این رویکرد هستند که چقدر هزینه خواهد شد و چقدر درآمد در طول زمان ایجاد خواهد کرد. این کار دقیقا چیزی است که در علم اقتصاد اصطلاحا "ارزیابی مالی پروژه" خوانده می‌شود. در ارزیابی مالی پروژه فرض می‌شود که یک بخش خصوصی می‌خواهد پروژه‌ای را انجام دهد و صرفا به این مسئله نگاه می‌کند که چقدر پول باید وسط بگذارد و در نهایت با اجرای یک پروژه چقدر پول برداشت خواهد کرد. اگر نسبت پول برداشتی به پول گذاشته‌شده مناسب باشد پروژه توجیه مالی دارد وگرنه نه! اعمال این نگاه در پروژه‌های عمرانی با دو محدودیت روبروست. محدودیت اول این است که گاه منافع حاصل از اجرای یک پروژه منفعت مالی نیست. مثلا ایجاد یک راه جدید در کنار یک پیچ خطرناک میزان تصادفات را کاهش می‌دهد ولی درآمد ریالی خاصی ایجاد نمی‌کند. در این موارد بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حضور نخواهد داشت. محدودیت دوم این است که تبعات زیست محیطی طرح‌ها در ارزیابی مالی متعارف لحاظ نمی‌شود. اگر یک پروژه محیط زیست را تخریب کند ولی به لحاظ مالی سودآور باشد چه باید کرد؟ از دید ارزیابی مالی باید آن را انجام داد اما از یک نگاه وسیع‌تر که نگاه حاکمیتی است احتمالا نباید آن را انجام داد؟ میزان تخریب محیط زیست باید به نحوی کمی شود تا با میزان سودآوری مقایسه گردد یا میزان سودآوری پروژه را تعدیل کند. آنگاه به قضاوت در مورد اجرا یا عدم اجرای آن نشست. به این نوع نگاه اصطلاحا "ارزیابی اقتصادی" (Economic Appraisal) یا "تحلیل هزینه-فایده" (cost-benefit analysis) گفته می‌شود. در این تکنیک سعی می‌شود منافع غیرپولی و مضار غیرمالی به نحوی کمی شود تا در ارزیابی مالی وارد شود. به عنوان مثال یک قیمت سایه (shadow price) برای امنیت جاده، سرسبزی محیط زیست، کاهش ترافیک، کاهش آلایندگی صوتی و مسائلی از این دست تخمین زده می‌شود و آن را به عنوان منافع یا هزینه‌های پروژه در کنار هزینه مالی و منافع مالی پروژه لحاظ می‌کنند. متاسفانه انجام این تکنیک کار نسبتا دشواری است و از آن بدتر اینکه افراد معدودی با این تکنیک آشنا هستند. شوربختانه دانشکده‌های اقتصاد کشور دانشجویان را با این تکنیک آشنا نمی‌کنند و طبیعتا وقتی این دانشجویان به عنوان کارشناس در سازمان‌های دولتی مشغول به کار می‌شوند توجه ندارند که باید برای تایید یا عدم تایید اجرای یک پروژه عمرانی ارزیابی اقتصادی انجام داد نه ارزیابی مالی!.

به عنوان مثال، اگر در مورد ایجاد سدهای استان خوزستان ارزیابی "اقتصادی" صورت می‌گرفت و هزینه‌های غیرمادی آن یعنی تخریب شدید محیط زیست تخمین زده می‌شد، ایجاد این سدها از دید علم اقتصاد قابل توجیه نبود. با این توصیف مشخص می‌شود که در فجایع زیست محیطی صورت گرفته اقتصاد مقصر نیست و اگر قصوری صورت گرفته از عدم کاربست درست علم اقتصاد است.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

حسن آنکه چین دست بردار نیست!
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 12 بهمن 1394
http://jahanesanat.ir/?newsid=43297

چند روز قبل تیتر روزنامه جهان صنعت چنین بود: چین دست بردار نیست! این تیتر این معنا را به مخاطبان القا می‏کرد که حضور رئیس جمهور چین و برنامه همکاری‏های بلندمدتی که تنظیم شد برای کشور مفید نیست. در پس این نگاه ذهنیتی است که کالاهای چینی را نامرغوب می‏داند و گمان می‏کند که رهایی از کالاهای نامرغوب در گرو کاهش روابط اقتصادی با چین است. واقعیت امر آنست که چین اقتصاد بزرگی است که شاید اولین و در برخی تخمین‏ها دومین اقتصاد جهان به شمار می‏رود. حجم صادرات چین به همه کشورهای دنیا از آمریکا و اروپا گرفته تا آفریقا خیره‏کننده است. از اینرو همه نوع کالا در این اقتصاد تولید می‏شود؛ هم کالاهای با کیفیت و هم کالاهای بی‏کیفیت. اینکه کدام کالا وارد یک کشور می‏شود محصول درآمد سرانه هر کشور و قدرت خرید مردم آنجاست! مشتریان هستند که از این ویترین بزرگ کالای با کیفیت یا کالای بی‏کیفیت را انتخاب می‏کنند و فروشنده کالای خاصی را تحمیل نکرده است. قدرت خرید بالا در آمریکا و اروپا موجب شده که کالاهای با کیفیت چینی به آنجا صادر شود ولی قدرت خرید پایین مردم آفریقا موجب می‏شود تا محصولات بی‏کیفیت روانه کشورهای توسعه نیافته آفریقا گردد. شوربختانه همین مقایسه امروزه در مورد کشور عزیز ما ایران نیز در حال شکل‏گیری است. از آنجا که درآمد سرانه مردم عراق و افغانستان پایین است، محصولات بی‏کیفیت اما ارزان ایران روانه این کشورها شده و به همین دلیل متاسفانه این ذهنیت ایجاد شده که ایرانیان نمی‏توانند کالای باکیفیت تولید کنند!
واقعیت مهمی که در رابطه اقتصادی با چین مغفول مانده آنست که این بار قرار نیست ایران بازار مصرف کالاهای چینی باشد بلکه قرار است چین در ایران سرمایه‏گذاری کند! امروزه رقابت شدیدی میان کشورهای دنیا وجود دارد که مقصد سرمایه‏های چینی باشند. پرهیز از قبول چنین سرمایه‏گذاری هوشمندانه نیست. امروزه چین در برخی عرصه‏ها اگر مهمترین مدعی نباشد جزو مهمترین مدعیان جهانی است. به عنوان مثال، در عرصه قطارهای پرسرعت اگر چین کشور اول در جهان نباشد جزو 3 کشور برتر است و چه چیزی از این بهتر که خطوط پرسرعت قطار با تکنولوژی و سرمایه چینی در ایران راه‏اندازی شود؟
به نظر می‏آید این باور عمیقا در میان مردم ما ریشه دارد که حسن و پیشرفت را در غرب عالم است اما واقعیت امر آنست که دیری است مرکز عالم از غرب به سمت شرق حرکت کرده است. وجود ژاپن، کره، چین، هند و روسیه و همچنین اقتصادهای مهمی چون اندونزی، پاکستان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در مجموع وزن بزرگی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‏دهند که غفلت از این بازار بزرگ ابداً قابل قبول و قابل دفاع نیست. واقعیت امر آنست که در عرصه روابط سیاسی بین‏الملل شرق نتوانسته جایگاهی متناسب با وزن اقتصادی خود پیدا کند و هنوز آمریکا در این عرصه ترکتازی می‏کند اما این وضعیت یک تعادل مانا نیست و دیر یا زود تعادل جدیدی در عرصه سیاست بین‏الملل حاکم خواهد شد که در آن تعادل کشورهای شرقی وزن ممتازی خواهند داشت. بنابراین عقلایی است که از هم اکنون خود را برای تعادل جدید آماده کنیم.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

آدم بعد از این عکس نمی تواند زندگی ای مثل قبل داشته باشد در چه دنیای گندی زندگی می کنیم

پنج هزار پناهجوی کودک در آلمان ناپدید شده‌اند... پنج هزار کفش و سیب زمینی و کالا نه .. پنج هزار کودک... @iransociology

زخم خونینم اگر به نشود به باشد/ خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست

راهنمای رواقی زیستن در دنیایی ناکامل
معرفی کتاب فلسفه‏ای برای زندگی نوشته ویلیام اروین
علی سرزعیم
منتشره در سایت الف، 21 بهمن 1394
http://alef.ir/vdcdff0sjyt0sz6.2a2y.html?331018

فیلسوفی گفته که مسائلی هست که اگر دانش فلسفه آن‌ها را حل نکند ولی هر مسئله دیگری را حل کند چندان ارزش ندارد. همچنین اگر فلسفه این مسائل را حل کند ولی هیچ مسئله دیگری را حل نکند جای سرزنشی برای فلسفه وجود ندارد. این مسائل کدام مسائل‌اند؟ این مسائل، مسائل اصیل زندگی‌اند یعنی مسائلی هستند که با سرشت زندگی ما سروکار دارد. این سؤال که بهترین شیوه زندگی چیست سؤالی مهم است و شاید بتوان گفت مهم‌ترین سؤالی است که همه ما انسان‌ها در زندگی با آن روبرو هستیم. نکته مهم این است که این سؤالات سؤالاتی نیستند که هم‌اکنون مطرح‌شده باشد بلکه سابقه آن به بلندای تاریخ بشر می‌رسد. حال بشر چه پاسخی برای این سؤالات یافته است؟ یک پاسخ رایج ادیان و عرفان‌ها و فرقه‌های مختلف تصوف است. پاسخ دیگر از جانب ایدئولوژی‌ها آمده است. ایدئولوژی‌ها نیز تلاش کرده‌اند تا پاسخ‌هایی برای نحوه رفتار ما حداقل در عرصه عمومی عرضه کنند. بخشی از پاسخ بسیاری از ادیان موجود آن است که باید طوری زندگی کرد که در زندگی بعدی یعنی در زندگی پس از مرگ امکان زیستن مناسبی داشت. این پاسخ برای انسان امروز شاید اقناع‌کننده نباشد. انسان امروز نیازمند پاسخی است که تضمین کند زندگی در همین جهان به شکل مطلوب نیز درآید. اگر دین یا فرقه‌ای زندگی بدی را در این دنیا ایجاد کند با این وعده که زندگی بعدی درجهان پس از مرگ مطلوب خواهد بود، اذهان منتقد انسان معاصر راضی نخواهد شد زیرا از کجا معلوم خواهد بود که این دستورالعمل در عمل موفق باشد. به همین دلیل یکی از معیارهایی که انسان معاصر در ارزیابی ادیان و فرقه‌ها به کار می‌گیرد این است که آیا زیستن بر اساس آموزه‌های آن مکتب می‌تواند زندگی خوبی برای یک پیرو ایجاد کند. وقتی این دیدگاه مطرح می‌شود این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که مراد از زندگی خوب چیست؟
پاسخ متداولی که همه انسان‌ها به آن معتقدند آن است که زندگی سرشار از لذت و دور از الم و درد زندگی خوب است. این دیدگاه رایج توسط فیلسوفان به چالش کشیده شده است زیرا آدمی برای اینکه به یک لذتی برسد ناگزیر است رنج‌ها و دردهایی را متحمل شود تا شاید بتواند به یک لذت دست یابد. مثلاً لذت مشهور شدن را در نظر بگیرید. یک نفر برای اینکه یک نوازنده ماهری شود تا توسط مردم تحسین شود و معروف شود باید سال‌هایی از زندگی خود را وقف تمرین‌های سخت نماید. وی باید رنج‌هایی را پذیرا شود و خود را از برخی لذت‌ها محروم کند تا به آن لذت برسد. آیا واقعاً می‌ارزد؟
یک پاسخ جایگزین می‌تواند آن باشد که زندگی مطلوب زندگی‌ای است که سرشار از آرامش باشد. انسان معاصر آن نوع زندگی را ممتاز می‌داند که در این جهان سرشار از ظلم، کمبود و غیرعادلانه آرامش بیشتری را برای فرد به همراه داشته باشد. چنین زندگی را چگونه می‌توان به دست آورد؟ این سؤالی است که نویسنده این کتاب در سن بالاتر از 50 سالی از خود کرد. نویسنده این کتاب استاد فلسفه آکسفورد است ولی در یک مقطع از خود بی‌پیرایه و بدون تعارف سؤال کرد که واقعاً همه این مکاتبی که خوانده و تدریس کرده چقدر می‌توانند وی را در داشتن یک زندگی سرشار از آرامش کمک کنند؟ متأسفانه پاسخی که یافت منفی بود. به همین دلیل یک‌بار دیگر مکاتب فلسفی را از ابتدای تاریخ تاکنون با هدف یافتن پاسخ برای این سؤال مورد بازبینی قرارداد و درمجموع دریافت که دو مکتب هستند که بهتر از دیگر مکاتب می‌توانند برای انسان آرامش را به ارمغان آورند. آن مکاتب بودیسم و رواقی گری است. وی نخست پیرو مکتب بودیسم شد اما با توجه به روحیه عقلانی خود دریافت که مکتب رواقی آموزه‌های بهتری برای زیستن فراهم می‌کنند. این کتاب شرح وی است از آموزه‌های مکتب رواقی برای زیستن همراه با آرامش در این جهان غیر ایده آل. رواقیون گروهی بودند در رم باستان که برخلاف کلبیون که ترک دنیا کرده بودند از زندگی استقبال می‌کردند و حتی یکی از معروف‌ترین رواقیون حاکم رم بود و برخی از رواقیون ثروتمند و مشهور بودند اما در عین حال معتقد بودند که باید مواجهه خاصی با زندگی داشت. نویسنده برای خوانندگان شرح می‌دهد که چگونه می‌توان فارغ از ادیان، طبقه اجتماعی، جنسیت و مسائلی از این دست تکنیک‌هایی را به کار برد تا در این دنیا کمتر غمگین شویم و در عین حال شادمانی بیشتری داشته باشیم. نویسنده تلاش دارد تا با رویکردی عقلانی به جهان و توجه واقع بینانه به محدودیت‌های موجود در این جهان رویکردی را در قبال موضع‌گیری ما معرفی کند که ما کمتر دچار غم، اندوه و ناامیدی شویم.

این به معنی توصیف‌های خوش خیالانه ای که در کتاب‌های روانشناسانه ای که برای عموم نوشته می‌شود و بر روی جلد آن عکس فردی با لب خندان آمده متفاوت است. نویسنده معتقد است که یکی از اساسی‌ترین آموزه‌های رواقی این است که این جهان وضعیت مطلوبی ندارد و اگر با چنین انتظاری با جهان روبرو شویم قطعاً دچار سرخوردگی خواهیم شد. به‌جای آن باید تلاش کرد تا نگرش خود و انتظارات خود را تعدیل کنیم. به‌عنوان مثال، یکی از آموزه‌های رواقی آن است که بی‌جهت سودای تحقق اموری را در سر نپرورانیم که بر آن کنترل نداریم. به‌عنوان مثال اینکه فردی محبوبیت اجتماعی بیابد یا نه امری است که به سلیقه و خواست عموم مردم متکی است و فرد طالب محبوبیت نمی‌تواند مطمئن باشد که برداشت عمومی از اقدامات وی مثبت خواهد بود و وی نهایتاً به مطلوب خود دست خواهد یافت. نویسنده به نقل از رواقیون پیشنهاد می‌کند به‌جای اینکه در سر سودای محبوبیت بپروریم این دیدگاه را دنبال کنیم که نسبت به دیگران تا جای ممکن خیرخواه باشیم. اگر این روش را در پیش گیریم و آمال خود را اقدامات خود قرار دهیم که روی آن کنترل داریم، ممکن است محبوبیت هم به‌عنوان یک پیامد جانبی نیز محقق شود و ممکن است که محبوبیت محقق نشود. اگر هدف خود را خیرخواهی انجام دهیم، از خیرخواهی خود رضایت کسب خواهیم کرد فارغ از اینکه هدف جانبی کسب محبوبیت محقق شود یا نه.
شاید بتوان ادعا کرد که کتاب‌های روانشناسی که با عنوان‌هایی نظیر راز موفقیت، چند گام تا خودشکوفایی و امثال این عبارات منتشر می‌شوند بیشتر به دنبال ترغیب، تحریک و القا هستند اما رویکرد رواقی مبتنی بر یک نگرش عقلانی به امور و یک تفسیر نسبتاً بدبینانه از جهان اجتماعی است. کتاب‌های روانشناسانه حس ناامیدی و یاس و ناشادی را به دلیل ویژگی روحی ما آدمیان می‌داند و به همین دلیل تلاش می‌کنند تا دستورالعمل‌هایی مبتنی بر اسلوب‌های مشاوره روانشناسی عرضه کنند.
اما این کتاب فرض را بر این می‌گذارد که این جهان بسیار ناکامل‌تر و نامطلوب‌تر از آن است که ما می‌پنداریم و به همین دلیل باید خود را آماده و مهیای زیستن در چنین شرایط ناکامل و نامطلوبی کنیم. اتکا به ذهنیت‌های ایده آل گرایانه از جهان صرفاً اندوه، ناامیدی و بی‌انگیزگی را به دنبال دارد.
حسن این کتاب آن است که نویسنده به‌عنوان یک استاد فلسفه این مطالب را به‌عنوان گزارشی از یک مکتب فلسفی تقریر نکرده بلکه یافته‌های خود از جستجویی که در جهت یافتن پاسخ داشته را روایت نموده است. به همین دلیل در فصل آخر تأثیر اجرای این یافته‌ها را بر شخص خود برای خوانندگان بیان می‌کند. نویسنده با خوانندگان صادق است و حتی اقرار می‌کند که ممکن است سالها بعد خود وی از این مکتب و این رویکرد رویگردان شود اما با این وجود به آن ملتزم است زیرا تصور می‌کند که در حال حاضر بدیل بهتری در اختیار ندارد. همین‌که این کتاب توسط یک فیلسوف جدی نوشته‌شده می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که نکات ارائه‌شده در آن مطالبی جدی هستند و با کتاب‌های سطحی بازاری تفاوت جدی دارد. می‌توان ادعا کرد که اگر کسی موضوعاتی که در سال‌های اخیر استاد مصطفی ملکیان در عرصه عمومی پیرامون مفاهیم مختلف زندگی بیان می‌کند قرابت نزدیکی با رویکرد این کتاب دارد و احتمالاً کسانی که به مطالب استاد ملکیان علاقه‌مند هستند احتمالاً از خواندن این کتاب نیز رضایت خاطر خواهند داشت. به تعبیر ایشان " حداقل فایده‌ای که مطالعه آن برای خواننده دارد این است که می‌تواند با زندگی خود آشتی کند.". از این کتاب دو ترجمه توسط آقایان محمد یوسفی (انتشارات ققنوس) و محمود مقدسی (انتشارات گمان) وجود دارد که هر دو ترجمه مناسب هستند.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

مصداقی از یک جامعه کوتاه‌مدت
علی سرزعیم
http://www.sarzaeem.ir/fa/jornals/others/1330-myopic-society.html
خبرآنلاین، جمعه 23 بهمن 1394
دکتر کاتوزیان در یکی از نوشته‌های خود، ایران را جامعه‌ای کوتاه‌مدت لقب داده یعنی جامعه‌ای که همه صرفاً منافع کوتاه‌مدت را لحاظ می‌کنند. وقتی این حرف زده می‌شود اکثر مردم آن را تایید می‌کنند و احتمالاً مسئولین حکومتی را مخاطب این دیدگاه قلمداد می‌کنند و فکر می‌کنند که اشکال متوجه به حاکمان است. ولی واقعیت امر آنست که مخاطب این پیام توده مردم هستند و حتی همان کسانی که حکومت را به واسطه‌ کوتاه‌مدت‌نگری تخطئه می‌کنند. مصداقی از ترجیح منافع کوتاه‌مدت در مقابل منافع بلندمدت توسط توده مردم و اصلاح طلبان و هوادارانشان را می‌توان در واکنش آنها به عدم احراز صلاحیت آقای سید حسن خمینی و آیه الله سید محمد بجنوردی مشاهده کرد. واقعیت امر آنست که وجهه سیاسی آقای سید حسن خمینی پررنگ‌تر از آیه الله سید محمد بجنوردی است به رغم اینکه آیه الله بجنوردی سالها در مجمع روحانیون بوده‌اند. در عین حال وجهه علمی آیه الله سید محمد بجنوردی به مراتب پررنگ‌تر از آقای سید حسن خمینی است حداقل به واسطه اینکه ایشان سن بالاتری دارند و حداقل 50 سال است که عمر خود را صرف تحقیق و تتبع در علم فقه کرده‌اند.
اینکه جامعه، اصلاح طلبان و حتی نخبگان به شدت نسبت به عدم احراز صلاحیت آقای سید حسن واکنش نشان دادند چندان عجیب نیست چرا که ایشان وجهه سیاسی برجسته‌ای هستند اما آنچه برای نگارنده موجب تاسف و اندوه است آنست که یک دهم آن حساسیت نسبت به عدم احراز صلاحیت آقای بجنوردی نشان داده نشد. گویی که اصلاً اتفاقی نیفتاده است. این تفاوت در واکنش جامعه، اصلاح طلبان و نخبگان حکایت از یک امر دارد: اهمیت دادن به سیاست و اهمیت ندادن به علم. همه می‌دانیم که سیاست منافع کوتاه‌مدت هرجامعه‌ای را تامین می‌کند اما خوشبختی بلندمدت هرجامعه‌ای مرهون علما، فیلسوفان، هنرمندان و فرهنگ‌سازان است نه سیاست‌مداران! سیاست‌مداران می‌آیند و می‌روند و دیگر کسی رغبت ندارد که به سخنان چند ماه پیش یک سیاستمدار توجه کند اما اندیشمندان هستند و تا وقتی آثار آنها هست منشاء اثرند (العلما باقون ما بقی الدهر).
به باور نویسنده جامعه‌ای که می‌خواهد منافع بلندمدت خود را دنبال کند باید برای اصحاب علم، فرهنگ و هنر ارزش بالاتری از سیاست‌مداران قائل باشد و اگر احساس کرد اجحافی نسبت به یک سیاستمدار و یک عالم شده، نسبت به اجحاف به آن عالم حساسیت بیشتری نشان دهد. متاسفانه در موضوعی که پیش روی ماست مسئله کاملاً معکوس شد. همه مطبوعات اصلاح طلب و نخبگان موضوع احراز یا عدم احراز صلاحیت آقای سید حسن خمینی را با دقت و حساسیت شدید دنبال کردند و جامعه را نسبت به آن حساس کردند اما هیچ صدایی نسبت به احراز یا عدم احراز صلاحیت یک عالم دینی و یک فقیه کارکشته در نیامد.
این رفتار به تعبیر من نامناسب دو پیامد بد دارد: پیامد اول یاس و ناامیدی است که شخصی مانند آیه الله بجنوردی احساس خواهد کرد وقتی می‌بیند واکنش نخبگان، اصلاح طلبان و جامعه اینگونه غیرمنطقی است. پیامد بدتر و مهمتر آنست که این سیگنال به دیگران داده می‌شود که اگر عمر خود را صرف علم کنید و 50 سال روی یک حوزه علمی تمرکز کنید انتظار نداشته باشید که قدر شما دانسته شود. در این جامعه تنها اگر سیاست‏مدار باشید مورد توجه قرار خواهید گرفت. به باور نویسنده، ارسال این پیام، اثر مخربی بر آینده بلندمدت کشور دارد. در یک نظام بسامان باید این سیگنال و این علامت به توده مردم داده شود که استعداد، وقت و انرژی خود را صرف امور دیربازده اما پربازده کنند و امور زودبازده صرفاً با بازده کم همراه باشد تا بهترین‌های این ملت به سمت اموری در دسته اول سوق داده شوند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به توسعه بلندمدت این کشور و احیای تمدن ایرانی امیدوار بود. ناگفته روشن است که این نوشته به دنبال تخطئه این نبود که چرا نسبت به عدم احراز صلاحیت آقای سیدحسن خمینی واکنش نشان داد بلکه به دنبال طرح این موضوع بود که عدم واکنش متناسب به عدم احراز صلاحیت یک عالم چه پیامدهای بدتری به دنبال دارد.

فرق تمدن و بربریت
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 2 اسفند 1394
http://jahanesanat.ir/?newsid=45243
به نظر شما چه چیزی مرز میان تمدن و بربریت است؟ آیا تکنولوژی موجب شده تا ما نسبت به گذشتگان متمدن‌تر باشیم؟ آیا سطح دانش بالاتر انسانها موجب گردیده تا انسانهای امروز متمدن‌تر به نظر رسند؟ آیا این واقعیت که انسانهای امروزی سطح معیشت بالاتری دارند موجب گردیده تا ما خود را متمدن‌تر از گذشتگان بدانیم؟ به نظر من پاسخ هیچکدام از اینها نیست. برای تنبه فقط کافی است نگاهی به عملکرد سربازان اسرائیلی نسبت به فلسطینیان بیاندازید. ساکنان فلسطین اشغالی نسبت به فلسطینیان از سطح رفاه بالاتر، تکنولوژی بالا و دانش علمی بسیار خوبی برخوردارند اما آنها را نمی‌توان متمدن‌تر دانست. به اعتقاد نگارنده آنچه که مرز میان تمدن و بربریت است، قانون و قانون‌مداری است. انسان از وقتی که پذیرفت محدودیتی به اسم قانون بر خود وضع کند به عرصه تمدن پا نهاد. قانون قراردادی است میان ما انسانها تا بر طبق آن بپذیریم تا رفتارها تنها بر اساس ضوابطی خاص باشد و از حالت دلبخواهی بیرون آید. یک جزء مهم قانون انحصار خشونت به نیروی انتظامی و نظامی است یعنی انسانها وقتی متمدن می‌شوند که بپذیرند در تعاملات روزمره خود رفتار مدنی و بدور از خشونت داشته باشند و تنها کسی که حق اعمال خشونت داشته باشد پلیس و ارتش باشد. در یک نظام متمدنانه اختیار اعمال خشونت توسط پلیس و ارتش نیز نامحدود نیست بلکه پلیس نیز حق ندارد از اسلحه خود بی‌مهابا استفاده کند و باید در قبال تک تک اقدامات خشونت‌بار خود پاسخگو باشد. این محدودیت‌هایی که گفته شد بر رفتار ما انسانها اعمال می‌شود نه بر انگیزه‌ها. اصولا اخلاقی بودن که سطحی بالاتر از متمدن بودن است به انگیزه‌ها می پردازد ولی متمدن بودن صرفا به بروز عملی و رفتار اجتماعی توجه دارد نه بیشتر و نه کمتر. معنای این حرف آنست که نمی‌توان با یک بهانه یا انگیزه درست یا حتی مقدس دست به اقدامی غیرمتمدنانه و خشونت آمیز زد.
همه این نکات گفته شد تا یک بار دیگر اقدام حمله مامورین شهرداری به یک کارواش و اخیراً حمله مامورین شهرداری به دستفروشان را مرور کنیم. اینکه کسی قانون شکنی کند و بدون مجوز کسب و کاری را به شکل مغازه (بخوانید کارواش) یا دستفروشی راه بیاندازد تخلف است اما رفتار متمدنانه به نحوه واکنش مقامات مسئول بستگی دارد. اینکه به خشونت و رفتارهای وحشیانه متوسل شویم تا از ساحت یک قانون دفاع کنیم امری قابل دفاع نیست. تا جایی که من می‌دانم قانون حق اعمال خشونت به مامورین شهرداری نداده است. حتی بعید می دانم که قانون این حق را به مامورین شهرداری داده باشد تا بساط افرادی که دست فروشی می کنند را در محل تخریب کند. رفتار مدنی الزام می‌کند که اموال مذکور جمع آوری شود و دادگاه در مورد آن تصمیم گیری کند. اصولا یک مامور دولتی حق ندارد در مورد اموال یک انسان دیگر قضاوت کند و بر اساس آن قضاوت دست به تخریب زند. تنها حکم دادگاه می تواند اجازه چنین کاری را بدهد. اگر ماموران شهرداری احساس کنند که در فرآیند اجرای قانون با مقاومت فیزیکی متخلفین روبرو می‌شوند باید با همکاری پلیس، ماموری را همراه خود کنند تا برخورد قانونی به صورت مسالمت آمیز انجام شود و اگر قرار بر مقابله فیزیکی باشد مامورین انتظامی به این کار البته در چارچوبهای تعریف شده اقدام کنند.
برای ما به عنوان شهروندان تهران که در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم جای تاسف است که شهردار عزیز و خدمتگزارمان، اقدامات ماموران شهرداری در قبال یک کارواش و دستفروشان را قانونی و قابل دفاع قلمداد می‌کند. گمان می‌کنم هنوز راه درازی در پیش داریم تا مفهوم قانون و انحصار خشونت محدود به نیروی انتظامی و ربط آن به مفهوم متمدن بودن در اذهان جامعه جا بیفتد. به امید آن روز
https://telegram.me/ali_sarzaeem

بهار سیاست
علی سرزعیم
منتشره در سایت الف به تاریخ 6 اسفند 1394
http://alef.ir/vdcfvjdmcw6dmja.igiw.html?334468
جشنواره فیلم فجر بهار سینماست. اهالی سینما یک سال زحمت می کشند با شوق اینکه در جشنواره فجر ماحصل زحمت آنها دیده شود و مورد تقدیر قرار گیرد. مسابقات المپیک زمانی است که ورزشکاران محصول زحمات چند ساله خود را می چینند. انگیزه کسب مدال المپیک و داشتن افتخار مذکور توجیه کننده همه زحمات یاد شده است. مراسم انتخاب کتاب سال، مراسمی است که نویسندگان ممتاز مورد تشویق قرار میگیرند. این قدردانی های اجتماعی و سیاسی انگیزه نویسندگان را برای عرضه محصولات بهتر تقویت می کند. در عرصه سیاست نیز موسم انتخابات چنین کارکردی دارد. برگزاری انتخابات شور و هیجان سیاسی نه تنها در جامعه بلکه در میان نیروهای سیاسی ایجاد می کند. همانگونه که در هنگام جام جهانی، جامعه متوجه فوتبال و در هنگام جشنواره فیلم فجر، متوجه سینما می شود در عرصه انتخابات نیز به عرصه سیاست توجه می کند و کسانی که عمر خود را صرف فعالیت سیاسی کرده اند مورد توجه قرار می گیرند. اینهمه شور و هیجانی که در روزهای قبل از انتخابات در میان مردم، دانشجویان و فعالان سیاسی دیده می شود همه و همه ناشی از وجود انتخابات است.
به انتخابات می توان از دو منظر نگریست. نگرش درجه اول و نگرش درجه دوم. به یاددارم که روزی یکی از اساتید بنام کشور در سخنرانی خود برای تبیین تفاوت این دو نگاه می گفت که خودش در یک ورزشگاه حضور داشته و هر وقت که تیمی گل می زده او تشویق می کرده است. کسی از این رفتار تعجب کرده بود زیرا انتظار داشت که وی یا هوادار این تیم باشد یا آن تیم. پاسخ ایشان این بود که برای وی دیدن بازی زیبا اهمیت داشته نه برنده یا بازنده شدن یک تیم خاص. به اعتقاد نگارنده باید از این منظر نیز به انتخابات نگاه کرد. اگرچه هر رقابت برنده و بازنده ای دارد و خوشحالی قرین برندگان و ناراحتی قرین بازندگان خواهد شد اما این مانع نخواهد شد تا در شادی ایجاد این فستیوال مشارکت نکنیم کما اینکه اکثر تیم های موجود در جام جهانی مطمئن هستند که به فینال نخواهند رسید اما مشارکت در برگزاری جام جهانی افتخار کمی نیست.
در عرصه سیاست و انتخابات این واقعیت که نهایتاً حزب یا احزابی نهایتا شکست خواهند خورد مانع نمی شود تا این اتفاق کارکردهای مثبت خود را نداشته باشد. اینکه نتیجه انتخابات نتیجه خوبی است و آیا مردم در انتخابات عقلانیت لازم را از خود بروز می دهند موضوعی است که از گذشته محل مناقشه بوده است. برخی با استناد به فریب خوردن مردم توسط پوپولیست ها، نتیجه انتخابات را محصول رفتار عقلانی مردم نمی دانند. در مقابل برخی با استناد به اینکه برخی چرخش های سیاستی تنها با انتخاب های خاص مردم در مواقع بحرانی شکل گرفته به اهمیت عقلانیت در رفتار رای دهندگی تاکید می کنند. فارغ از اینکه کدام دیدگاه درست است نمی توان انکار کرد که انتخابات دو کارکرد مهم را نداشته باشد. اولین و آشکارترین کارکرد انتخابات آنست که جنب و جوش جدیدی در میان احزاب و گروه های سیاسی ایجاد می شود. افراد انگیزه می یابند تا وقت بیشتری روی سیاست بگذارند. رایزنی ها، جلسات فشرده، مشورت ها و مذاکرات تشدید می شود. نیروهای جدید یارگیری می شوند و در درون احزاب یک ارزیابی نسبی از عملکرد قبلی افراد سابق صورت می گیرد. این پویایی البته مرهون وجود انتخابات است. دیگر کارکرد آشکار انتخابات، آنست که سیاستمداران به مردم نزدیک می شوند. تا قبل از انتخابات برخی از سیاست مداران حاضر به ارتباط نزدیک با مردم نیستند و جز در راهپیمایی ها با مردم عادی هم قدم نمی شوند. اما نیاز آنها به رای، پای آنها را به دانشگاه ها، مساجد و کانون ها باز می کند. آنها ناگزیر از سخن گفتن صمیمانه می شوند و بدور از تعارفاتی که در پشت دوربین ها و میکروفون ها عرضه می کنند در نزد مردم حاضر می شوند. در بسیاری از مواقع واکنش های طبیعی مردم را به سخنان و اقدامات قبلی خود می بینند و ناگزیر از پاسخگویی می شوند و بازخوردهای خوبی از جامعه به دست می آورند.

به اعتقاد نگارنده این دو کارکرد آنقدر اهمیت دارد که می تواند مناقشات حول عقلانی بودن نتایج انتخابات را به حاشیه راند. هرچه رقابت انتخابات منصفانه تر گردد و راه برای رقابت اصولی میان فعالان سیاسی بازتر شود البته کارکردهای گفته شده جدی تر خواهد بود. زمانی یک سیاستمدار عرب گفته بود که اگر کشور بخواهد پیشرفت کند ولی سرمایه نداشته باشد می تواند سرمایه گذار خارجی جذب کند. اگر تکنولوژی نداشته باشد می تواند شرکت های خارجی را به کار گیرد. اما اگر سیاستمدار خوب نداشته باشد راه گریزی نخواهد داشت و نمی تواند سیاستمدار وارد کند. سیاستمدار خوب محصول فرآیند سیاسی خوب است. اگرچه در نظامهای غیردمکراتیک نیز به شکل تصادفی گاه سیاستمداران خوب ایجاد می شوند اما فرآیند سیاسی‌ای که بتواند به شکل نظام مند سیاست‌مدار بهتر عرضه کند و انگیزه اصلاح رفتار سیاست‌مداران را به وجود آورد همین فرآیند مبتنی بر نظام انتخابات است. ما در سالهای قبل تجربه کردیم که هر چقدر هم که دانشگاه‌های خوب داشته باشیم (تخصص و تکنولوژی) و هر چقدر هم که درآمد نفت داشته باشیم (سرمایه)، تا وقتی سیاست مدار خوب نداشته باشیم نمی توانیم به شکل بایسته و مطلوب به رشد اقتصادی دست یابیم. لذا باید این سازوکار را جدی گرفت و برای بهبود و ارتقای آن تلاش کرد. امید است جامعه ما کارکردهای مطلوب انتخابات فارغ از حزب و گروه برنده و بازنده از ثمرات آن بهره‌مند شود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

درسهای انتخابات اخیر مجلس
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 12 اسفند 1394

به نظر می‌رسد انتخابات مجلس دهم درسهای مهمی برای همه بخشهای جامعه به همراه دارد که نباید مغفول واقع شود. در ادامه برخی از این نکات را به اختصار یادآور می‌شوم.

درسهایی برای حاکمیت
اولین درسی که حاکمیت باید فراگیرد این است که دیگر نمی‌تواند وجود بخشی از جامعه که اگر اکثریت نباشند اقلیت کوچکی نیز نیستند را نادیده بگیرد. این بخش از جامعه که گرایشات اصلاح طلبانه دارند هر وقت که در هر انتخابات وارد می‌شوند نتیجه را تغییر می‌دهند. انکار وجود آنها و نادیده گرفتن مطالبات و ترجیحات آنها در سیاست‌گذاری تنها موجب می‌شود تا شکاف دولت-ملت در کشور شدید شود که این اصلاً به صلاح کشور و خود حاکمیت نیست.
دومین درسی که حاکمیت باید فراگیرد آنست که مخدوش کردن شرایط رقابت عادلانه میان جناح های سیاسی و ایجاد رانت برای یک جناح و محروم کردن جناح دیگر، تنها واکنش سخت مردم را بر می‌انگیزد و هرجا که مردم مجالی بیابند این واکنش خود را بروز خواهند داد. منفعت حاکمیت در آنست که داور بی‌طرف در رقابت جناح‌های سیاسی باقی بماند و چارچوب قابل‌قبولی را تعریف کند که احزاب بتوانند در این چارچوب کار کنند و هر از چندگاهی جای خود را با دیگری عوض کنند. این چارچوب برای اینکه بتواند مقبول باشد باید آنقدر فراخ و منعطف باشد که بتواند سلایق احزاب مختلف را در بر گیرد.
سومین درسی که حاکمیت باید فراگیرد آنست که ممنوع‌التصویر‌کردن برخی شخصیت‌های سیاسی تاثیر مهمی بر برد سخنان و نفوذ آنها ندارد. ما در عصر رسانه‌های جدید زندگی می‌کنیم و این امر مانع می‌شود تا حاکمیت بتواند انحصار رسانه‌ای که شاید چند دهه قبل می‌شد اعمال کرد را بتوان بر جامعه فعلی اعمال کرد. حاکمیت بیش از آنکه دغدغه بازگرداندن شرایط به دوران سابق را در سر بپرورد باید روی این امر سرمایه‌گذاری کند که یک بازیگر موثر در فضای رقابتی موجود باشد.
چهارمین درسی که حاکمیت از این انتخابات می‌تواند بگیرد آنست که به هرحال اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت گسترده ناگزیر شدند افرادی را وارد لیستهای خود نمایند که شناخت خوبی از آنها نداشتند. طبیعتاً در حین کار مشخص می‌شود که برخی از آنها شایستگی حضور در لیست را نداشته اند و اصلاح طلبان نمی‌بایست آنها را به جامعه معرفی می‌کردند. هر آسیبی که این افراد به مجلس و کشور وارد نمایند مقصر اول خود حاکمیت خواهد بود. مبادرت به رد صلاحیت چهره‌های سیاسی و حزبی، اصلاح طلبان را در برابر یک کار انجام شده قرار داد و ناگزیر شدند به آن تن دهند.

درسهایی برای اصلاح‌طلبان
اصلاح طلبان عادت کرده بودند که همیشه روی ستاره های خود حساب کنند و هر وقت که این ستاره ها رد صلاحیت می شدند احساس می کردند که همه چیز را باخته‌اند. انتخابات سال 1376، انتخابات سال 1392 و انتخابات فعلی مجلس نشان داد که هرگاه شخصی ناشناخته نیز به عنوان کاندیدا معرفی شود ولی مورد حمایت نخبگان و شخصیت‌های سیاسی قرار گیرد، شانس پیروزی زیاد خواهد بود. به یادآوریم که در سال 1376 عده‌ای می‌خواستند با تغییر قانون اساسی راه را برای تداوم ریاست جمهوری هاشمی فراهم کنند. در سال 1388 و 1392اصلاح طلبان می‌خواستند خاتمی و هاشمی را به میان آورند در حالیکه این کارها همگی یک عقب رفت از موضع اصلاح طلبی بود. به همین دلیل اصلاح طلبان دیگر باید دور شخصیت‌های ستاره خود را خط بکشند وبه جای آنکه دغدغه تحمیل آنها به حاکمیت را داشته باشند باید دنبال عرضه افراد جدید به عرصه سیاست باشند.
دومین نکته مهم این است که هرگاه اصلاح طلبان نه برای پیروزی بلکه برای انجام یک رفتار سیاسی به عرصه انتخابات وارد شده‌اند نتیجه کار خیره کننده شده است. به عبارت دیگر نباید هدف پیروزی باشد و حضور به این هدف مشروط شود بلکه نفس حضور در عرصه سیاست و انجام این کنش سیاسی فی نفسه دارای معنا و کارکرد مهمی است مضاف بر اینکه خوشبختانه تا کنون پیامد پیروزی نیز داشته است. حضور در صحنه انتخابات شکاف آنها را با حاکمیت کاهش می‌دهد و از خشونت در روابط سیاسی می‌کاهد.
درس سوم این است که اصلاح طلبان به واسطه شدت رد صلاحیت ناگزیر از روی آوردن به افراد جدید و شخصیت‌های جوان شدند و می‌توان حدس زد که اگر هیچ رد صلاحیتی نبود آنها نیز نظیر اصولگرایان لیستی از افراد تکراری عرضه می‌کردند. باید توجه داشت که واقعا کشور به هوای تازه نیاز دارد و احزاب سیاسی برای اینکه بتوانند دوام داشته باشند باید به جوانگرایی رو کنند و افراد سیاسی نیز یک سن بازنشستگی برای خود در نظر گیرند.

درسهایی برای اصولگرایان
اولین و مهمترین درس برای اصولگرایان آنست که تکیه آنها به رانت قدرت عملاً موجب شده تا آنها قدرت رقابت خود را از دست بدهند. وقتی یک جناح به جای فعالیت در جهت کسب مقبولیت اجتماعی، صرفاً به رد صلاحیت رقبای خود تکیه کند، طبیعی است که در طول زمان از اقداماتی که آن حزب یا جناح را توانمند می‌کند غفلت خواهد کرد. اینکه به تدریج مشخص می‌شود که رانت قدرت و امکاناتی که حاکمیت برای اصولگرایان فراهم کرده صرفاً نفع کوتاه مدت داشته ولی زیان بلندمدت آن برای این جناح بیشتر بوده است. عرضه لیستی غیرقابل دفاع در تهران نتیجه طبیعی این وضعیت است.
دومین درس اصولگرایان این است که آنها باید با صراحت به نقد خود اقدام کنند. متاسفانه با گذشت دو سال از کنار رفتن آقای احمدی نژاد اصولگرایان هنوز حاضر نشده اند تکلیف خود را با این موضوع روشن کنند که آیا اقدامات آقای احمدی نژاد درست بود یا نه و آیا حمایت آنها از وی درست بود یا نه؟ پاسخ صریح ندادن به این مسئله منجر به ارائه لیستی شد که بیش از آنکه معرف اصولگرایان باشد، معرّف احمدی نژادگرایان بود. آیا اصولگرایان حاضرند به چنین فردی متّصف شوند و در زیر خیمه وی قرار گیرند؟ بسیار بعید به نظر می‌رسد که اکثریت اصولگرایان حاضر به این امر باشد.
متاسفانه ممکن است بخشی از اصولگرایان به این برداشت غلط برسند که اصولگرایان بدون اتکا به شخص آقای احمدی نژاد شانس پیروزی در انتخابات نخواهند داشت و به این ترتیب زمزمه تقویت و دلجویی از وی را فراهم کنند. این بیراهه‌ای است که آنها را بیشتر در خود فروخواهد برد. کافی است اصولگرایان به رای بالای آقای علی مطهری و آقای جلالی نگاه کنند. شاید بخشی از رای دهندگان با عقاید شخصی آقای علی مطهری موافق نباشند اما حریت و آزادگی و ایستادگی وی روی اصولی که به آن اعتقاد دارد و التزامی که وی به قانون و آزادی های تصریح شده دارد موجب شده تا وی با وجود اصولگرا بودن شخصیت محبوبی نزد اصلاح طلبان نیز باشد. اگر بقیه اصولگرایان نیز به جای استفاده از معیارهای دوگانه در قبال حقوق شهروندان، روی اصول ثابتی چون قانون پای ورزی کنند، قطعاً جامعه ما به آنها نیز اقبال خواهند کرد. برخلاف آنچه که برخی تبلیغ می‌کنند در حال حاضر مسئله اصلی در کشور ما دین و بی‌دینی نیست بلکه پای بندی به قانون و حقوق ملت و عدم پای بندی به قانون و حقوق ملت است. اصولگرایان می توانند به شدت از دین و سنت حمایت کنند اما در وهله نخست از قانون و حقوق قانونی شهروندان عدول نکنند.
سومین درسی که اصولگرایان نیز باید بیاموزند ضرورت جوانگرایی است. اصولگرایان نیز مانند اصلاح طلبان نیازمند آن هستند که افراد جوانی را به جامعه معرفی کنند. علاوه بر جوانی ملاحظه دیگری که اصولگرایان باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند آنست که جوانان کارآمد معرفی کنند. این برای اصولگرایان زشت است که جامعه به این جمع‌بندی برسد که فعالان سیاسی اصولگرا افرادی معتقد اما ناکارآ هستند. جامعه ما نیازمند یک جریان اصولگرای کارآمد است تا در چرخش بعدی قدرت بتوانند زمام کشور را به دست گرفته و کشور را با کیفیت مطلوب اداره کنند. تجربه هشت سال آقای احمدی نژاد نشان داد که جناح راست به اندازه لازم از افراد معتقد و در عین حال کارآمد برخوردار نیست.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

اهمیت اوراق سلف موازی
علی سرزعیم
هفته نامه بازار و سرمایه، شماره 132، هفته اول اسفند، 1 اسفند 1392
یکی از مهمترین دستاوردهای دانش مالی آنست که راههای نوینی را عرضه کند تا منابع مالی برای تامین مالی پروژه‌های سودآور فراهم گردد. اگر پروژه‌ای سودآور نباشد، موضوع دانش مالی نخواهد بود و طبیعتاً خبرگان مالی دغدغه‌ای برای تامین مالی آن نخواهند داشت اما اگر پروژه‌ای سودآور باشد، عدم تامین مالی آن نه تنها فرصت سودآوری را از مجریان آن دریغ خواهد کرد بلکه جامعه را از منفعتی محروم خواهد ساخت. از اینرو تنوع ابزارهای مالی برای تامین مالی پروژه‌های سودآور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزارهای متنوع کمک می‌کند تا نیازهای خاص فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری از یک سو و مطالبات متنوع پس‌اندازکنندگان از سوی دیگر برآورده شود. خوشبختانه چندی است که ابزار مالی جدیدی با عنوان اوراق سلف موازی در بازار سرمایه ایران معرفی شده است.
اگر بخواهیم سازوکار آن را به زبان ساده تشریح کنیم اینگونه خواهد بود که یک شرکت که مجری پروژه‌ای سودآور است (مثلاً استخراج نفت) نیاز به منابع مالی دارد. برای تامین آن به این روش متوسل می‌شود که نفتی که با پول مردم استخراج خواهد شد را هم اکنون به مردم می‌فروشد و به عنوان سند بدهی، اوراق سلف را به آنها واگذار می‌کند. سپس با منابع حاصل دست به استخراج نفت می‌زند و متعهد است که در تاریخ مقرر (سررسید اوراق سلف) نفت را تحویل خریداران دهد. روشن است که بسیاری از مردم که منابع مالی را خریده‌اند نفت نمی‌خواستند بلکه سود سرمایه‌گذاری می‌خواهند. به همین دلیل صاحب پروژه می‌تواند به جای تحویل بشکه‌های نفت، نفت را در بازار جهانی فروخته و معادل پول آن را پرداخت کند. اگر کسی هم احیاناً زودتر از موعد تعیین‌شده به پولش احتیاج پیدا کرد، می‌تواند قرارداد سلف خود را به کس دیگری بفروشد. البته منع فقهی فروش مجدد قرارداد سلف موجب شده تا یک حیله شرعی به کارگرفته شود به این شکل که سرمایه‌گذار مذکور، خود قرارداد سلفی با موعد سررسید مشابه موعد سررسید اول منتشر می‌کند.
شاید بلافاصله این سوال به ذهن برسد که اگر در زمان سررسید (موعد پرداخت) قیمت نفت کاهش یافته باشد، سرمایه‌گذاران زیان خواهند کرد. در پاسخ باید گفت که راه حل این مشکل آنست که از اختیارات فروش استفاده شود. مقصود این است که سرمایه‏گذار دارای این حق باشد که در یک قیمت موردتوافق، نفت را به صاحب پروژه بفروشد. طبیعتاً این قیمت توافقی متضمن سود سرمایه‌گذاری نیز خواهد بود. همچنین برای اینکه سود بیش از حدی نیز نصیب سرمایه‏گذار نشود، اختیار خرید اوراق برای ناشر در نظر گرفته می‌شود. این سازوکار تضمین می‌کند که اگر قیمت نفت ناگهان خیلی بالا رفت، صاحب پروژه بتواند روی نرخی که توافق شد و آن نرخ نشاندهنده حداکثر سود است، اوراق منتشره را بازخرید کند. این تدابیر کمک می‌کند تا اوراق سلف بتواند سرمایه‌گذاران را در منافع افزایش کالای پایه که در اینجا نفت است تا یک حد مشخص شریک کند اما آنها را در قبال ریسک کاهش قیمت نفت مصون سازد.
روش انتشار اوراق سلف به بنگاه‌هایی که دچار کمبود سرمایه در گردش هستند تا یک فرصت سودآور را به واقعیت تبدیل کنند کمک خواهد کرد تا منابع خود را از شیوه‌ای غیر از استقراض از بانک مرکزی تامین کنند. این شیوه از تامین مالی مصداق یک روش برد-برد برای مردم به عنوان سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های تولیدی به عنوان صاحبان پروژه است و می‌تواند ابزارهای مالی موجود در کشور را متنوع تر از قبل گرداند.
خوانندگان احتمالاً متوجه شده‌اند که در این شیوه تامین مالی، بهره همراه با اصل پول در پایان کار یعنی سررسید پرداخت می‌شود و از این جهت این روش متفاوت از اوراق مشارکت است که صاحب پروژه مجبور است بلافاصله بعد از دریافت منابع، بازپرداخت اقساط را شروع کند. لذا در تامین مالی از طریق سلف فشار برای بازپرداخت دوره‌ای بهره‏روی بنگاه‌های نیازمند تامین مالی وجود ندارد. امید است امتیازات فراوان این شیوه تامین مالی موجب شود که این روش بیش از قبل در جامعه صنعتی و تولیدی کشور شناخته شده و مورد استقبال قرار گیرد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

رابطه قیمت جهانی نفت و شاخص بازارهای بورس به روایت برنانکی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 19 اسفند 1394
http://www.sarzaeem.ir/fa/jahanesanaat/1335-oil-price-and-stock-index.html
اخیرا بن برنانکی- استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا- مقاله ای نوشته و در آن رابطه قیمت جهانی نفت و شاخص بازارهای بورس را بررسی کرده است که به دلیل درس آموز بودن، یافته‌های آن مقاله در اینجا گزارش می‌شود. چیزی که در حال حاضر دیده می‌شود این است که این دو متغیر یعنی قیمت نفت و شاخص بورسهای بزرگ با هم حرکت می‌کنند و در نگاه اول این وضعیت قدری عجیب به نظر می‌رسد زیرا انتظار می‌رود که در کشورهای بزرگ جهان مثل آمریکا و چین که واردکننده (خالص) نفت هستند، با کاهش قیمت نفت، وضع اقتصاد بهبود یابد و در نتیجه شاخص بورس که پیشاپیش حرکت اقتصاد را حدس می‌زند واکنش نشان دهد اما با کمال تعجب مشاهده می‌شود که این دو متغیر رفتار مشابهی دارند.
یک توجیه که برای این وضعیت می‌توان ارائه کرد آنست که هر دو متغیر تابعی از یک متغیر دیگر هستند و آن متغیر دیگر می‌تواند وضعیت اقتصاد جهانی باشد. وقتی وضعیت اقتصاد جهانی مطلوب نباشد، تقاضا برای نفت پایین خواهد بود و همین امر موجب خواهد شد تا قیمت نفت پایین آید. همزمان بازار بورس نیز به چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد جهانی واکنش نشان می‌دهد و پایین می‌آید. اینکه آیا این فرضیه درست است یا نه نیاز به بررسی علمی دارد. برای این مقصود برنانکی و دانشجویش روند همبستگی قیمت نفت و شاخص بورس S&P500 را از 5 سال قبل تا کنون بررسی کرده‌اند و دیده‌اند که این همبستگی اگرچه در مقاطعی منفی شده اما در دورانی که همبستگی مذکور مثبت است بیشتر است. سپس وی تلاش کرده با استفاده از روش پیشنهادی همیلتون، قیمت نفت را که صرفاً تابعی از تحولات تقاضای نفت است (و نه تحولات عرضه نفت) حدس بزند. برای این مقصود از این واقعیت بهره برده است که قیمت نفتی که صرفاً تابعی از تحولات تقاضا باشد با قیمت مس، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ده ساله و تغییرات نرخ دلار قابل پیش‌بینی خواهد بود. وی این کار را انجام می‌دهد و در می‌یابد که همبستگی میان شاخص بورس و قیمت نفتی که به این شکل محاسبه شده مثبت‌تر می‌گردد. وی سپس فرضیه دومی را نیز آزمون می‌کند و آن این است که ممکن است عدم‌اطمینان‌ها و ریسک گریزی موجب می‌شود تا فعالان بازار از هر دو بازار رویگردان شوند. این فرضیه نیز با آزمون‌های آماری تایید می‌شود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem
برای مشاهده اصل مقاله به این لینک مراجعه کنید:
http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2016/02/19-stocks-and-oil-prices?utm_campaign=Brookings+Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=26473119&_hsenc=p2ANqtz--AdSJB2zMQHeIdcUow2vLItTn16WvDugXYA6_BBnnQbqsVRvKnN5G4GNApvrXtpoVhbTDSavKlz1x014gXWE7IMIqUjw&_hsmi=26473119

کتاب اقتصاد برای همه به چاپ سوم رسید. تا الان دو شرکت هدیه نوروزی خود را کتاب اقتصاد برای همه تعیین کرده اند

اگر کسانی کتاب را در تعداد زیاد میخواهند تماس بگیرند هماهنگی شود تا با تخفیف آن را دریافت کنند alisarzaeem@

معرفی کتاب راه دیگر
نوشته ارناندو دسوتو ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، 1389،
علی سرزعیم
منتشره در سایت الف، 19 اسفند 1394
http://www.sarzaeem.ir/fa/alef/1336-the-other-path.html
علی سرزعیم
هر روز در مترو شاهد افرادی هستیم که تلاش می‌کنند ما را متقاعد کنند تا اجناسی را از آنها بخریم. در خیابان شاهد دستفروشانی هستیم که در کنار خیابان بساطی پهن کرده‌اند و اقلامی را می‌فروشند. هر از چندگاهی صدای وانت‌هایی را می‌شنویم که اجناسی را با بلندگو می‌فروشند و یا اجناسی را از مردم خریداری می‌کنند. اگر به اطراف شهر برویم شاهد خانه‌هایی هستیم که به زحمت سرپا هستند و معلوم است به سرعت و به شکل غیرقانونی ایجاد شده‌اند. می‌توانیم نسبت به این انسانهایی که هر روزه در کنار ما هستند بی‌تفاوت باشیم و طوری رفتار کنیم که گویی آنها نیستند و یا بود و نبودشان برای ما مهم نیست. حتی می‌توان به آنها به عنوان یک مزاحم، یک قانون شکن، یک مشکل و یا یک سمبل عقب ماندگی نگریست ولی این نگرش مسئله‌ای را حل نمی‌کند و مهمتر اینکه با رویکرد اخلاقی ما به عنوان انسانی که نمی‌تواند نسبت به درد و رنج دیگر انسانها بی‌تفاوت باشد سازگار نیست. سالهای سال خیلی از کنار چنین انسانهایی گذر می‌کنند و در بهترین حالت سری به حالت تاسف تکان می‌دادند اما یک پرویی به نام دسوتو بود که در سوئیس بزرگ شده بود و وقتی که اولین بار به پرو رفت نتوانست نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بماند. وی با مردم دستفروش شروع به صحبت کرد و به تدریج دریافت که ذهنیت‌های رایجی که نسبت به مردم فقیر وجود دارد درست نیست. به عنوان مثال اکثر مردم تصور می‌کنند همه فقرا پول ندارند تا یک مغازه درست و درمان داشته باشند و به شکل رسمی فعالیت کنند. اما وقتی وی به درون زندگی فقرا وارد شد متوجه شد آنها کسانی نیستند که خود بخواهند خارج از عرصه قانون کار کنند بلکه این رویه‌های رسمی است که نمی‌گذارد آنها به عرصه فعالیت قانونی وارد شوند. به عنوان مثال، وی دریافت که قوانین در کشور وی و اکثر کشورهای در حال توسعه طوری طراحی شده که هزینه ورود به عرصه فعالیت رسمی آنقدر بالاست که فقرا گزینه‌ای جز فعالیت غیررسمی ندارند. به عنوان مثال اگر خانواده‌ای بخواهد زمینی را به طور رسمی برای ایجاد خانه تصاحب کند باید 83 ماه یعنی 6 سال منتظر بماند تا در صورت تکمیل همه مدارک، دادگاه پرو اجازه تصرف بدهد!!! در چنین وضعیتی آیا تصاحب غیرقانونی زمین گزینه معقول‌تری نیست؟!
شاید خیلی از ما این همت یا دقت را نداشته باشیم که زندگی فقرا را از نزدیک بررسی کنیم ولی دوسوتو در کتاب خود به دقت و تفصیل مراحل تصرف غیرقانونی زمین و ایجاد مسکن‌های غیررسمی، ایجاد کنج‌های دستفروشی و نهایتاً مسافرکشی را شرح می‌دهد. وقتی خواننده همدلانه شرح تلاش‌های مردمی که ناگزیر از غیررسمی زیستن هستند را می‌خواند دیگر نمی‌تواند فقرا را افرادی تنبل بداند که خود مقصر بدبختی خود هستند بلکه آنها را قربانی نظامی می‌بیند که جامعه بنا نهاده است. نویسنده به همین مقدار اکتفا نکرده بلکه موسسه‌ای را بنیان گذارده تا بتواند گامی در جهت مسئله فقرا بردارد. وی ابتدا موانع و هزینه‌های بسیار بالای قانونی شدن فعالیت های مختلف را احصا کرده و به دولت پرو پیشنهاد کرد تا این هزینه‌ها را کاهش دهد. وی سپس نشان می‌دهد که وقتی فقرا ناگزیر می‌شوند در حالت غیررسمی بمانند هزینه‌های بسیار زیادی برای تداوم فعالیت خود می‌کنند چرا که قانون و نهادهای قانونی از فعالیت های آنها هیچ پشتیبانی نمی‌کند. همچنین سرمایه‌ای که آنها به شکل غیررسمی جمع آوری می‌کنند چون در عرصه غیررسمی است نمی‌تواند حکم وثیقه را بیابد و چون وثیقه ندارد نمی‌تواند از نهادهای مالی اعتبار دریافت کند و به همین دلیل یا باید از افراد غیررسمی با بهره‌های بالا وام بگیرد یا قید گسترش فعالیت را بزند. نویسنده با شرحی تحسین کردنی برای خوانندگان شرح می‌دهد که چگونه فقرا در شرایطی قرار دارند که تمام خلاقیت و قوه کارآفرینی خود را به کار می‌گیرند تا در نظامی که قربانی آن هستند دوام بیاورند و بتوانند به معیشت خود سامان دهند. آدمی وقتی این کتاب را به پایان می‌برد ناخودآگاه می‌بیند که چقدر نگاهش به تدریج و آرام آرام نسبت به فقرا تغییر کرده و چگونه در نگاهش آنها از انسانهایی که هزینه تنبلی خود را می‌دهد به انسانهایی که چقدر پرتلاش هستند تغییر کرده اند.

کتاب راه دیگر، کتابی عادی نیست و خواننده بعد از خواندن آن تغییراتی در خود و نگاهش حس می‌کند. این کتاب تنها کتابی علمی نیست بلکه کتابی است که راه حلهای عملی ارائه می‌دهد. این کتاب در کشوری عرضه شد که چریک های کمونیست، این دیدگاه را ترویج می‌کردند که مشکل فقر مردم تنها با واژگون کردن نظام مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار قابل حل است و با این دیدگاه مردم را به تشکیلات خود جذب می‌کردند. کتاب در مقابل نشان می‌داد که مشکل فقر در درون نظام اقتصاد بازار قابل حل است و نیازی به توسل به نظام کمونیسم نیست. انتشار این کتاب موجب شد تا تبلیغات گروه چریکی راه درخشان در پرو جاذبه خود را از دست دهد. عنوان کتاب که «راه دیگر» است طعنه‌ای است به نسخه راه درخشان آن گروه چریکی. وقتی انتشار این کتاب نگاه‌ها را پرو تغییر داد گروه مذکور دست به کار شد و سوء قصد به جان نویسنده را در دستور کار قرار داد و حداقل دو بار به وی سوء قصد نمود. در یک نوبت خودرو وی گلوله باران شد و در نوبتی دیگر یک بمب قوی در مقابل موسسه‌ای که وی برای تکمیل و تدوین ایده‌هایش تشکیل داده بود منفجر کرد. خوشبختانه نویسنده از هر دو سوء قصد جان سالم به در برد. لذا باید به کتاب به عنوان کتابی نگریست که نویسنده خود بابت آن جانش را به گرو گذاشته است.
کتاب همانگونه که در پرو مورد استقبال شدید قرار گرفت، در کل جهان به شدت صدا کرد. انبوهی از شخصیت‌های سیاسی مشهور آن را خواندند و دیدگاه‌های موجود در آن را تحسین کردند. حسن شهرت دسوتو موجب شد تا رئیس جمهور پرو که در ابتدا مشوق و حامی اجرایی شدن دیدگاه‌های وی بود نسبت به این محبوبیت احساس خطر کرد و نویسنده را یک رقیب بالقوه قلمداد کرد. همین امر موجب شد تا آنها فعالیت و همکاری خود را با دولت پرو موقتاً تعطیل کنند و همین امور را به شکل مشاوره در دیگر کشورهای جهان سوم دنبال نمایند.
کتاب روایتی است خواندنی و دقیق از زندگی کسانی که در کنار ما هستند اما ما تا کنون نسبت به آنها بی‌تفاوت بوده ایم. ترجمه روان و سلیس آن موجب می‌شود تا خواننده حس نکند که ترجمه بودن کتاب مانعی برای طی کردن مسیر جالبی است که نویسنده خواننده را با خود به طی کردن آن می کشاند. قطعاً خواندن این کتاب برای همه کسانی که نسبت به مقوله فقر، توسعه نیافتگی و عدالت دغدغه دارند امری ضروری است و چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی آدمی می‌گشاید. چشم انتظار روزی هستیم که آموزه‌های این کتاب برای کاهش فقر و درد و رنج مردم فقیر ایران به کار گرفته شود. به امید رسیدن آن روز
https://telegram.me/ali_sarzaeem

بالاخره کتاب بینش اقتصادی برای همه (تشریح مفاهیم اقتصاد خرد به زبان ساده) که در واقع جلد دوم کتاب اقتصاد برای همه است منتشر شد و از روز دوشنبه توزیع خواهد شد

معرفی کتاب بینش اقتصادی برای همه
کتاب بینش اقتصادی برای همه که در واقع جلد دوم از مجموعه اقتصاد برای همه است به تشریح مفاهیم اقتصاد خرد اختصاص دارد. اقتصاد خرد شاید مهمترین و در عین حال فنی‌ترین بخش اقتصاد باشد. درهم تنیدگی آن با ریاضیات موجب شده تا توده مردم و گاه حتی برخی دانشآموختگان رشته اقتصاد نتوانند با این علم ارتباط برقرار کنند اما می‌توان ادعا کرد که اقتصاد خرد بیش از آنکه یک حوزه علمی نظیر سایر حوزه‌های علمی باشد یک نحوه نگرش به جهان و یک اسلوب تحلیل مسائل اجتماعی است. اگر کسی اقتصاد خرد را به خوبی آموزش ببیند، جهان اجتماعی قبل و بعد از آن آموزش در نظرش متفاوت جلوه خواهد کرد.
برای اینکه خوانندگان بتواند به این کارکرد مهم اقتصاد خرد دست یابند، همه ریاضیات موجود در این دانش را کنار گذاشتم و تلاش کردم تنها مفاهیم کاربردی اقتصاد خرد را به ساده‌ترین زبان تشریح کنم. برای اینکه به خوانندگان کمک کنم تا نحوه کاربرد این مفاهیم و اصول فکری را در تحلیل مسائل اجتماعی دریابند، مثالهای متعدد و متنوعی عرضه کردم. هر فصل با سوالات بسیار متنوع و حتی غافلگیر کننده شروع می‌شود و انتظار می‌رود افراد بر اساس عقل متعارف پاسخ های مشخصی به آن سوالات دهند. سپس مبانی و اصول خاصی از اقتصاد خرد بیان می شود و نشان داده می‌شود که به آن سوال بر اساس این اصول می‌توان از زوایای دیگری نیز به همان موضوعات نگریست و به این ترتیب شهود و بصیرت جدیدی پیدا کرد. برای خود اینجانب، چنین مواجهه‌ای با مثالهای ذکر شده در کتاب موجب فرح و شعف بود و گاه در پوست خود نمی‌گنجیدم که این مفاهیم ساده اقتصادی چه کاربردهای زیادی می‌تواند داشته باشد. انتظار و امید دارم که چنین واکنش‌هایی نیز در حداقل در برخی خوانندگان ایجاد شود. زمانی که کتاب را می‌نوشتم حدس می‌زدم وقتی خواننده برخی تحلیلها را بخواند لبخند رضایت‌بخشی بر لبانش ظاهر شود. گاه غافلگیر شود و تعجب کند که چه زاویه نگاه جدیدی نیز می‌تواند وجود داشته باشد. گاه با استدلالی روبرو شود که شاید نپسندد و آرزو کند که ای کاش این استدلال غلط باشد! گاه به هیجان درآید و بخواهد مدتی را در مورد موضوع تامل کند تا به یک قضاوت در مورد درستی یا غلطی آن استدلال برسد.
سوالات و مثالها معمولا از حوزه خانواده، سیاست و جرم و جنایت انتخاب شده اند. به عنوان مثال در کتاب با چنین سوالاتی روبرو می‌شوید؟
• چرا پادشاهان وزرای بی لیاقت را بر سر کار می‌آوردند؟
• آیا عملیات انتحاری غیرعقلانی است؟
• آیا حق حضانت بچه باید با پدر باشد یا مادر؟
• آیا ازدواج موقت در شناسنامه ثبت شود؟
• چرا برخی سیاستمداران ساده زیست هستند؟
• چه کار کنیم تا نامزدمان از هدیه های ما بیشتر خوشحال شود؟
• چه کنیم تا فرزندانمان دروغ نگویند؟
• چرا در عروسی‌ها ریخت و پاش حسابی می‌شود؟
در کتاب تلاش می‌شود تا با عینک اقتصاد خرد به این موضوعات نگاه کنیم و پاسخ آنها را بیابیم. البته می‌دانم در کشوری که در ادبیات آن سنت تقبیح عقل حسابگر ریشه طولانی دارد، قطعاً کسانی با استفاده از این رویکرد در تحلیل مسائل اجتماعی مخالف خواهند بود کما اینکه طرح چنین رویکردی در آمریکا نیز ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو شد اما به تدریج توانست موقعیت خود را تثبیت کند. در ایران نیز مطمئن هستم که این رویکرد به دلیل قوت مبنایی نهایتاً جا خواهد افتاد و در کنار دیگر رشته‌های علوم اجتماعی کمک خواهد کرد تا تحلیل جامع‌تری از مسائل اجتماعی عرضه گردد.
نیمه اول کتاب در مورد کارکرد بازار و نیمه دوم به نظریه اقتصادی دولت اختصاص دارد. اگرچه کتابهای اقتصاد خرد به فارسی گاه به اجمال گاه به شکل فنی موضوع شکست بازار و نظریه دولت را مطرح کرده‌اند ولی شاید این کتاب نخستین کتابی باشد که موضوع نقش دولت در اقتصاد را به زبان غیرفنی به شکل نسبتاً مفصل بررسی می‌کند. بخشهای پایانی کتاب به معرفی مباحث جدید (بازارهای جورسازی، طراحی سازوکار، اقتصاد رفتاری و اقتصاد آزمونی) اختصاص یافته و رویکردهای انتقادی به عقلانیت اقتصادی معرفی و نقد شده است.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

تقریظ اساتید اقتصاد بر کتاب بینش اقتصادی برای همه
"این کتاب سیری گزیده، ساده شده، پُرمثال و خواندنی از اقتصاد خرد است که به همت دکترعلی سرزعیم نگاشته شده است. کتابی خواندنی برای کسانی که به نوشیدن جرعه‌ای از دریای اقتصاد علاقه‌مندند، اما آمادگی لازم یا حوصله شناکردن در این بحر عمیق را ندارند. دوست دارم فرصتی دست دهد تا مباحث این کتاب را در کلاس آشنایی با اقتصاد خرد با دانشجویان غیر از رشته اقتصاد بحث کنم"، دکتر فرهاد نیلی، نماینده ایران در بانک جهانی و رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی

"مفاهیم اقتصاد خرد به زبانی ساده و شیوا با مثال های بسیار جالب و کاربردی: به معنای واقعی اقتصاد خرد برای همه" ، دکتر مجتبی قاسمی، استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

"فصل‌های ابتدایی این کتاب اصول اقتصاد خرد را به زبانی ساده و غیرفنی و با مثال‌هایی ملموس بیان می‌کند و در فصل‌های بعدی به شاخه‌های جدیدتری مانند اقتصاد رفتاری و اقتصاد آزمایشگاهی می‌پردازد که در کمتر کتاب تالیفی به آنها پرداخته شده است. از این رو جلد دوم «اقتصاد برای همه» بهترین کتابی است که در زبان فارسی برای آشنایی مخاطبین غیرتخصصی با مبانی اقتصاد خرد می‌شناسم و جای آن در میان کتاب‌هایی از این دست کاملاً خالی بود."، دکتر مهدی فیضی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

" ساده‌نویسی‌ و کوتاه‌نویسی در کنار پرداختن به موضوعاتی که همه ما هر روز با آنها روبرو می‌شویم اما از لنز یک اقتصاددان به آنها نگاه نمی‌کنیم یا شاهد آوردن از خاطرات دو سه دهه گذشته و پاسخ‌دادن به دلایل رفتار مردم در واکنش به انگیزه‌ها مطابق با منطق‌ اقتصادی و قاعده هزینه و فایده، کتاب بینش اقتصادی برای همه را مانند یک رمان خواندنی کرده بود بدون اینکه خستگی بر خواننده چیره شود." دکتر جعفر خیرخواهان، مترجم و پژوهشگر اقتصاد

"کتاب اقتصاد برای همه سه ویژگی بارز دارد که آنرا از سایر کتابها متمایز میکند اول اینکه به زبانی ساده و روان نوشته شده تا قابل استفاده قشر وسیعی از مردم باشد، دوم اینکه پایبند به یافته های کلاسیک و جدید علم اقتصاد است، و سوم اینکه مسائل مبتلابه اقتصاد امروز ایران را هدف بررسی و موشکافی قرار داده است. کتاب اقتصاد برای همه دکتر سرزعیم، با زبانی ساده و روان، مسائل مبتلابه امروز اقتصاد ایران را موشکافی و تبیین کرده است و در عین پایبندی به یافته های کلاسیک و جدید علم اقتصاد پایبند بوده است. کاری که کمتر میتوان در میان آثار مرتبط با اقتصاد ایران میتوان یافت". دکتر علی حیدری خسرو، دانشجوی دکترای دانشگاه ایلی نوی، آمریکا
https://telegram.me/ali_sarzaeem

https://telegram.me/ali_sarzaeem

اگر کسانی برای هدیه دادن مایل به خرید کتاب در تعداد زیاد هستند با اینجانب alisarzaeem@ تماس بگیرند

همچنین از همه دوستان ممنون خواهم شد معرفی کتاب را در گروه های دیگری که عضو هستند فوروارد نمایند تا از این طریق اطلاع رسانی بهتری صورت گیرد

انتشارت ترمه خ ۱۲ فروردین پ ۲۹۰ تلفن ۶۶۹۶۱۸۰۴ قیمت ۲۰ تومان

از دوشنبه یاسه شنبه فروش آنلاین هم شروع می شود سایت انتشارات و همچنین فروشگاه مجازی شهر کتاب

خاستگاه رشد اقتصادی سال 1395
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 25 اسفند 1394
http://www.sarzaeem.ir/fa/jahanesanaat/1338-origin-of-growth-in-1395.html
همه پیش‌بینی‌های اقتصادی بر این دلالت دارند که سال 1395 سال شکوفایی اقتصاد ایران خواهد بود. کمترین نرخ رشدی که برای سال 1395 تخمین زده شده حدود 3 درصد است در حالیکه اکثر پیش‌بینی‌ها رشد بالای 5/4 درصد را نوید می‌دهند. با توجه به اینکه قیمت نفت پایین است و چشم‌انداز اینکه قیمت نفت بالا رود وجود ندارد، دولت نخواهد توانست هزینه‌های خود را بالا ببرد. برای همین این سوال برای عده‌ای مطرح است که چطور می‌شود در سال 1395 رشد اقتصادی داشته باشیم ولی دولت هزینه‌های کمی داشته باشد. به تعبیر دیگر خاستگاه رشد اقتصادی سال 1395 غیر از هزینه دولت چه چیزهای دیگری می‌تواند باشد؟ این سوال شاید برای جامعه ما که به رشد مبتنی بر افزایش درآمد نفت عادت دارد سوالی طبیعی باشد ولی واقعیت این است که رشد اقتصادی سال بعد رشد مبتنی بر دولت و درآمد نفت نخواهد بود. ایران یک بار دیگر در سال 1378 نیز چنین رشدی را تجربه کرد. در آن ایام نیز درآمد نفت چندان بالا نبود و اقتصاد ایران رکود سنگینی را از سال 1376 تا 1378 تجربه کرده بود ولی توانست رشد خوبی را در سال 1378 تجربه کند.
رشد اقتصادی سال 1395 از سه محل تامین خواهد شد. در وهله نخست انتظار می‌رود تا مصرف خانوارها افزایش یابد. متغیر کلیدی در این امر کاهش نرخ بهره است. تا وقتی نرخ بهره بالاست، خانوارها تقاضای مصرفی خود را به تعویق می‌اندازند تا درآمد خود را با سپرده‌گذاری در بانک افزایش دهند. با توجه به اینکه نرخ بهره رو به کاهش است، این انگیزه کاهش خواهد یافت و خانوارها ترغیب خواهند شد که تقاضای مصرفی خود را افزایش دهند. مصرف بیشتر رونق بیشتر تولید را به دنبال خواهد داشت و کمک خواهد کرد که اقتصاد از رکود بیرون آید. همین که اقتصاد مسیر رشد خود را شروع کند، چشم‌انداز آینده اقتصاد نزد عاملان اقتصادی بهبود خواهد یافت و همین امر خانوارها را به مصرف بیشتر ترغیب خواهد نمود. رشد بازار بورس که متاثر از تحولات مثبت بخش حقیقی اقتصاد است نیز موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران در این بازار نیز احساس کنند ثروت‌شان افزایش یافته و از این محل نیز انگیزه یابند تا مصرف خود را بالا ببرند.
خاستگاه دوم رشد افزایش سرمایه گذاری است. از یک سو حضور هیئت های خارجی نویددهنده آنست که سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر چشم‌انداز مثبت رشد، عاملان اقتصادی را ترغیب خواهد کرد تا سرمایه گذاری را افزایش دهند. سرمایه‌گذاری اصولاً تابع نرخ بهره و همچنین چشم انداز رشد آتی است. وقتی طلیعه‌های رشد ظاهر شود انگیزه سرمایه گذاری تشدید خواهد شد و همین امر موجب خواهد شد تا سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یابد.
خاستگاه سوم رشد از محل افزایش صادرات خواهد بود. از یک سو احتمال صلح در سوریه و عراق و یمن بسیار زیاد است و احتمال اینکه پدیده داعش تا چند ماه آینده به کلی منتفی شود بالاست. در نتیجه شروع فرآیند بازسازی در عراق و سوریه و احتمالاً یمن فرصت صادرات خدمات مهندسی از یکسو و اقلام ساختمانی نظیر سیمان، کاشی و سرامیک و تیرآهن را فراهم خواهد کرد. در کنار این موارد بهبود روابط اقتصادی با روسیه نیز فرصت بی مانندی است که انتظار می رود فعالان اقتصادی از آن به خوبی بهره برداری کنند. مجموع این عوامل رویهم نوید دهنده رشد صادرات در سال 1395 هستند.
از مجموع این سه عامل می‌توان انتظار داشت که در سال 1395 رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنیم.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

عیدانه ۱۳۹۵: چرا تفاهم نمی کنیم؟
علی سرزعیم
http://www.sarzaeem.ir/fa/blogs/daily-menu/1339-eidaneh-1395.html
به سنت هر سال تلاش می‌کنم یکی از دیدگاههایی که از تجربه زندگی به آن رسیدم را به مناسبت عید تقدیم کنم.

یکی از پدیده‌های زندگی جمعی ما آنست که انسانها عقاید مختلف دارند. این امر در عین حال که شاید بدیهی به نظر رسد می‌تواند خیلی هم عجیب باشد چرا که اگر قرار باشد استدلال و منطق حاکم باشد، باید عقاید مختلف را نقد کرد و با این استدلالها طرف مقابل را به قبول یا رد یک فکر کشاند. شاید بلافاصله گفته شود که انسانها موجوداتی عقلانی نیستند و بیشتر تابع احساسات هستند و به همین دلیل با استدلال عقلانی روی قبول یا رد یک اندیشه مشخص تفاهم نمی‌کنند. اگرچه این حرف بویی از حقیقت دارد ولی همه حقیقت نیست و اگر تصور کنیم که همه حقیقت است، از فهم برخی حقایق دیگر خود را محروم کرده ایم.

به اعتقاد من عقاید مختلف وجوه و جوانب مختلف دارند. هر دین، ایدئولوژی یا مکتبی در یکی یا چند بعد قوی است و در یک یا چند بعد دیگر ضعیف. تقریباً می‌توان ادعا کرد که هیچ مکتب و ایدئولوژی‌ای نیست که هیچ نقطه ضعفی نداشته باشد. همین امر موجب می‌شود هر کس بنا به سوق و تیپ شخصیتی خود مکتبی را انتخاب کند که آن مکتب در آن جنبه‌های مهم از نظر وی قوی است و چون این جنبه‌ها برای وی مهم است، جنبه‌های دیگری که مکتب در آن ضعیف است نادیده گرفته شده و با مسامحه از آن گذر می‌شود. بگذارید مثالی بزنم. دو شخصیت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد را در نظر بگیرید. هر کدام دارای هواداران دو آتشه و متعصب و همچنین دشمنان قسم خورده هستند. چرا این دو گروه نمی‌توانند با منطق و استدلال به یک تفاهم با هم برسند؟ واقعیت این است که آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد هر کدام دارای نقاط مثبت و منفی هستند. مثلا نقاط مثبت آقای خاتمی طبع نرم، اهل فرهنگ بودن، مودب بودن، شیک و مرتب لباس پوشیدن، نرمی در عرصه سیاست است و در مقابل می‌توان نقاط ضعفی چون فقدان قاطعیت، خاکی نبودن، نداشتن تعصب در مفاهیم دینی (آنگونه که از روحانیون معمولاً انتظار می‌رود)، اهل اجرا و کار اجرایی نبودن برای وی بر شمرد. در آقای احمدی نژاد نیز می توان نقاط مثبتی چون قاطعیت، اهل تعارف و مجامله نبودن، صراحت بیان، خاکی، به صورت جدی ملتزم به آرمانهای اسلام و انقلاب بودن، ساده زیستی و مردمی بودن را بیان کرد و در مقابل نقاط ضعفی چون مستبد بودن در رای و نظر، فقدان تجربه و پختگی، بی پرنسیبی در رفتار، فقدان تدبیر در سخن گفتن و موضع گیری، رفیق بازی در انتصابات و مسائلی از این دست را برشمرد.

حال کسانی که مبادی آداب بودن، پسندیده سخن گفتن، نرمی در سیاست، آراسته بودن برایشان مهم است نقاط ضعف وی را با مسامحه نادیده می‌گیرند و در مقابل احمدی نژاد را موجودی غیرقابل تحمل قلمداد می‌کنند. برای کسانی که سیاست را عرصه قاطعیت، ایستادگی، مبارزه صریح و بدون مجامله با فساد و خان و خان بازی قلمداد می‌کنند نقاط ضعف وی قابل چشم‌پوشی است و در مقابل خاتمی را قابل دفاع نمی‌بینند.

به عبارت دیگر ملاکهای ارزیابی افراد متفاوت است و افراد وزنهای مختلفی به این ملاکهای مختلف می‌دهند و به همین دلیل انسانها نمی‌توانند با هم به یک تفاهم رسند. همین حرف را در مورد دین، لیبرالیسم، تمدن غرب و حتی مشاغل مختلف نظیر شغل دانشگاهی، سیاستمداری و غیره بیان کرد. از دید دینداران دین رافت و عطوفت می آورد و آدمی را با جهان آشتی می دهد چرا که ناظمی در پس همه امور می بیند و انسانها را مخلوق خدای واحدی می داند که به نیکی به بندگان دستور داده و در این نگرش آرامشی را تجربه می کنند. این افراد احکام سخت دین نظیر سنگسار یا قتل مرتد، زناکار و همجنس باز یا یکی نبودن حقوق زنان با مردان در برخی امور را با مسامحه نادیده می‌گیرند. در مقابل خودخواهی که مبنای فردگرایی لیبرالی است و هدف دیدن دنیا را که در ذات تمدن غرب است غیرقابل قبول می‌انگارند و با وجود اینکه به پیشرفت تکنولوژیک و رفاه بهتر غربی ها و رعایت حقوق شهروندی در قبال هم اقرار می‌کنند آن سیستم را غیرقابل قبول می‌انگارند.

اما کسی که تمدن غرب را مبنای خود گرفته و دین را الگوی زندگی خود نمی داند وضعیت متفاوت است. از دید او اینکه در برخی کشورهای پیشرفته غرب انسان واجد حقوقی است و رویه‌ها طوری سامان یافته که افراد با هم با احترام رفتار می‌کنند –حتی اگر در دل چیز دیگری احساس کنند- امر مهمتری است تا رابطه با جهان هستی. از دید وی وجوه خشونت‌آمیز دین برجسته‌تر و غیرقابل قبول است و شعائر و مناسک دین برایش سوال برانگیز. این شخص با وجود اینکه مشاهده می کند دین ثمراتی چون عارفان بی نظیری را تحویل بشر داده ولی با مسامحه این دستاوردهای دین را نادیده می گیرد.

این واقعیت که چرا که افراد با گفتگو به تفاهم نمی‌رسند یک درس بزرگ برای ما دارد و آن این است که اگ

ر انسانها جذب مکاتب مختلف می شوند حتماً نقطه مثبتی در آن مکتب/دین/فرد/ شغل می بینند. لزومی ندارد با آنها در اعتقاد به آن مکتب/شغل/دین/ سیاستمدار همراه باشیم اما حداقل می‌توانیم با در نظر گرفتن نقاط مثبتی که آنها بر آن نظر دوخته اند با آنها همدل شویم. همچنین نقاط منفی که دیگرانی که با ما در مکتب/شغل/ سیاست مدار/دین مشترک نیستند در نظر دارند می تواند به ما کمک کند تا در عقاید خود انتقادی تر نظر کنیم و کمتر در دام تعصب بیفتیم. امیدوارم این نکته به همه کمک کند تا افقهای نگاه مان به هم نزدیک تر شود و بتوانیم از منظرهای دیگران نیز به دنیا نظر کنیم.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

لینک خرید کتاب اقتصاد برای همه و بینش اقتصادی برای همه از سایت انتشارات ترمهhttp://termehbook.ir/?s=%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%B9%DB%8C%D9%85&post_type=product

گزیده از مصاحبه روث رابرتس با رابرت فرانک (استاد معروف اقتصاد دانشگاه کورنل)
علت اینکه شراب (بخوانید سیر) قدیمی خیلی گران است چیست؟ عده ای بلافاصله می‌گویند چون ارزش بیشتری دارد اما قیمت یک شراب (بخوانید سیر) قدیمی چقدر باید بیشتر از یک شراب (سیر) جدید باشد؟ واقعیت این است که قیمت شراب قدیمی باید معادل این باشد که در گذشته یک شراب معمولی به جای نگهداری فروخته می شد و پولش در بانک گذاشته می‌شد و روی آن بهره می‌آمد. قیمت فعلی یک شراب (سیر) قدیمی باید بیش از مبلغی که به شکل گفته شده حاصل می شود گردد.
برای خواندن اصل مصاحبه مراجعه کنید:
http://www.econtalk.org/archives/2016/01/robert_frank_on_3.html
https://telegram.me/ali_sarzaeem

دوستان سلام بنا به دعوت گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه ساعت 11 تا 1 در این دانشگاه سخنرانی خواهم داشت موضوع سخنرانی تحلیل اقتصادی پدیده های اجتماعی است و به عنوان مثال موضوع قانون لزوم رضایت مرد برای سفر زن را از منظر اقتصادی به تفصیل تحلیل خواهم کرد و نشان خواهم داد نتایجی که از یک مدل اقتصادی استخراج می شود می تواند کاملا خلاف شهود عمومی و انتظار اولیه باشد

گزیده سخنرانی دکتر سروش با عنوان سلوک اخلاقی
• در زبان های غربی برای دو کلمه شرم و غیرت معادل وجود ندارد زیرا این مفهوم را ندارند کلمه SHAME متفاوت از شرم در نزد ماست.
• قرآن را می توان تقوا نامه نامید و شرم معادل خوبی برای تقواست
• خشوع محصول شناخت است موش از گربه می ترسد ولی از شیر نمی ترسد زیرا شیر را نمی شناسد. خشوع از خداوند برای همه میسر نیست. باید معرفت باشد. در قصه مرد دهاتی که شیر را در طویله گاو خودش غشو می کرد و فکر می کرد شیر است. مولوی می گفت شیر با خود می گفت: (این چنین گستاخ چون می خاردم کو در این شب گاو می پنداردم)
• کتاب های اخلاقی برای کودکان از منظر اقتدار است. کتاب های اخلاقی صوفیان، از منظر تواضع است.
• مولوی می گوید عشق اول یک چیز دیگر است (مهر اول کی ز دل زایل شود) حتی شیطان هم این را می گوید زیرا عشق اولش خدا بود
• در اخلاق یونانی مفهوم تقوا نیست برای آنها عدالت مطرح است ولی در اخلاق دینی ما عدالت در زیر مجموعه تقواست.
• کمال وقتی است که جرات بخشیدن داشته باشید (لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون)
• آدم اخلاقی کسی است که بیشتر کارهای خوب می کند تا کارهای بد نه اینکه اصلا کار بد نکند. دیگر اینکه کار خوب را آسان انجام می دهد نه با اکراه. راست گفتن برایش ساده تر است تا دروغ گفتن
• جامعه وقتی اخلاقی می شود که شرایط طوری شود که حاجت به کار بد نباشد همه آدمیان نمی توانند مبارزه با نفس کنند ولی خیلیها قادر به مبارزه با نفس نیستند باید کاری کرد که میدان مبارزه پیش نیاید اگر زمینه طوری باشد که نیازی به رشوه دادن نباشد دیگر افراد با خود درگیر نمی شوند که آیا رشوه بدهند یا نه
• علم آموزی طریقش قولی است / حرفت آموزی طریقش فعلی است/ فقر خواهی آن به صحبت قائم است/ نه زبانت کار می آید نه دست. کیمیای سعادت رفیق است رفیق
• من شنیدم ز پیر دانشمند/ تو هم از من شنو این پند/ آنچه بر نفس خویش نپسندی/نیز بر نفس دیگری نپسند
• سعدی می گوید: در چشم بامدادان به بهشت برگشادن/نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی
• غزالی می گوید قناعت رکنی از ارکان دین است و این دقیقاً مخالف سرمایه داری است.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

گزیده از مصاحبه روث رابرتس با رابرت فرانک (استاد معروف اقتصاد دانشگاه کورنل)-2
گزینش و تلخیص: علی سرزعیم
• اگر شما گاوداری دارید و علوفه برای تغذیه گاو استفاده می کنید ولی ناگهان قیمت علوفه گران شد. آیا به نظرتان قیمت گوشت گاو گران می شود؟
• پاسخ اولیه ای که به ذهن می رسد این است که گران می شود زیرا هزینه تولید گران شده و این جواب در بلند مدت درست است
• در کوتاه مدت قیمت گوشت احتمالاً کاهش می یابد زیرا شما تا وقتی می گذارید که گاوتان رشد کند که نرخ رشد آن از نرخ بهره بیشتر باشد زیرا در غیر این صورت ترجیح خواهید داد تا گاو را بکشید و پول آن را در بانک بگذارید. وقتی علوفه گران می شود به این نتیجه می رسید که برخی گاوها به اندازه کافی بزرگ شده اند و نمی ارزد که بگذارید یک سال دیگر بزرگ شوند در حالیکه اگر قیمت علوفه گران نمی شد می گذاشتید که یک سال دیگر هم رشد کنند. به این ترتیب عرضه گوشت گاو در کوتاه مدت زیاد خواهد شد و قیمت گوشت گاو کاهش خواهد یافت.
برای خواندن اصل مصاحبه مراجعه کنید:
http://www.econtalk.org/archives/2016/01/robert_frank_on_3.html
https://telegram.me/ali_sarzaeem

بنا به پیشنهاد دوستان همکلاسی، جلد اول و دوم کتاب اقتصاد برای همه را از طریق اینترنتی خریداری کردم. کتاب به زبان ساده نوشته شده و ضمن تعاریف دقیق و جامع از اصطلاحات اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور در پنجاه سال اخیر را مورد بررسی قرار می دهد و شاخص های رشد اقتصادی کشور را نیز، در سالهای گذشته با کشورهای دیگر مقایسه می کند.
جامعیت کتاب، روان بودن و بی پروایی در چالش کشیدن سیاست های اقتصادی کشور از مزایای آن است. در عین حال نشان می دهد که برخلاف نظر عام، تنها تورم به عنوان شاخص اقتصادی نباید مورد توجه قرار گیرد.

پی نوشت：با جستجو در فضای اینترنتی در ارتباط با نویسنده کتاب، متوجه شدم که نویسنده، مقطع کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. تا حد زیادی دلیل جذابیت کتاب برای من مشخص شد.

درود بر استاد بزرگوار، اول جلد دوم و بعد جلد اول رو مطالعه کردم، عالی بود، به دوستان مدرس هم پیشنهاد تدریس این کتاب ها رو می دادم، انشاالله همیشه سلامت و موفق باشید، چند مورد که تو مطالعه این کتابها برام جالب بود: یکی اینکه از هر تایمی برای مطالعه آن استفاده کردم دوم اینکه دوست نداشتم تموم شه، سوم اینکه انسجام عالی داشت ...
با آرزوی به ثمر نشستن تلاش شما در توسعه سواد اقتصادی و پیشرفت و توسعه اقتصاد ایران🌹🙏🌷

دوستان خوشفکر و زحمت کش رشته ریاضی دست به کار شده اند و شرکتی برای انجام شبیه سازیهای پیشرفته به راه انداخته اند. قطعاً هرچقدر اقتصاد ما رونق بگیرد به این دست خدمات نیاز بیشتری خواهد بود. برای آشنایی شما آدرس سایت شان را معرفی می کنم http://khayyamsimulation.ir

احتراماً به اطلاع می رساند که برای تامین سرپناه به مبلغ یک میلیون و پانصدهزار تومان ( معادل 15 میلیون ریال) نیاز است. اگر چنانچه شما تمایل داشته باشید تا 100 نسخه از کتاب اینجانب (بینش اقتصادی برای همه که قیمت پشت جلد آن 20 هزار تومان است) خریداری کنید، حاضرم این مبلغ به طور مستقیم به حسابی که برای کمک به این ایتام توسط کمیته امداد اختصاص یافته واریز شود. در صورت تمایل تماس بگیرید.

در رابطه با کارت سوخت
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 28 فروردین 1395
http://www.sarzaeem.ir/fa/jahanesanaat/1340-kart-e-sookht.html
چندی است که وزارت نفت بر لغو کارت سوخت اصرار دارد و برخی کارشناسان نظیر دکتر توکلی بر حفظ آن تاکید دارند. بد نیست یک بار دیگر در یک چشم‌انداز جامع‌تر به این مسئله نگاه کنیم. دلیل اصلی وزارت نفت آنست که کارت سوخت نوعی کوپن مدرن است و همانگونه که کوپن نظامی متعلق به زمان جنگ بود و بعد از جنگ منتفی شد کارت سوخت هم متعلق به زمان تحریم بود و با لغو تحریم ضرورتی به اعمال سهمیه بندی نیست. این امر خصوصاً با توجه به اینکه قیمت جهانی بنزین به شدت پایین آمده و با نرخ داخلی قرین شده توجیه بیشتری می یابد.
در مقابل دیدگاه کارشناسانی چون دکتر توکلی قرار دارد که وجود این کارتها را به رغم هزینه سنگینی که برای ایجاد آنها صرف شد موجب پدید آمدن اطلاعات ذیقیمتی از رفتار مصرف کنندگان مختلف می دانند و معتقدند این امر می تواند به دولت کمک کند تا سیاست هایی نظیر تنبیه افراد پرمصرف از طریق اعمال قیمت بالاتر را تحمیل کند. بنا بر این دو دغدغه در اینجا مطرح است یکی حفظ جریان اطلاعات مربوط به مصرف تک تک خودروها و دیگری عدالت.
اما از زاویه سومی هم می توان به مسئله نگاه کرد. از این زاویه مسئله بنزین آنست که قیمت آن باید افزایش یابد و پایین آمدن قیمت جهانی بنزین موجب نمی‌شود تا این افزایش قیمت منتفی گردد. قیمت بنزین باید بر اساس ملاحظات زیست محیطی و دغدغه اصلاح رفتار مصرف کننده و کاهش ترافیک افزایش یابد تا از محل درآمد آن به گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی پرداخت. حال سوال این است که آیا با وجود کارت سوخت بهتر می توان این سیاست را اعمال کرد یا بدون آن؟ اگر در یک شرایط ایده آل قرار داشتیم همه مردم استدلال مذکور را می پذیرفتند و به افزایش قیمت تن می دادند اما در شرایط غیرایده آل و واقعی مسئله آنست که واکنش های سیاسی و اجتماعی به افزایش قیمت بنزین به رغم منافع و مصلحت های موجود نسبتاً شدید است و دولت به راحتی نمی تواند زیر بار آن برود. در این وضعیت وجود کارت سوخت می تواند تا حدودی از شدت این مقاومت ها و مخالفت ها بکاهد. ایده اصلی نیز آنست که سهمیه مشخصی بنزین با قیمت نسبتاً پایین (مثلا همین 1000 تومان) پرداخت شود و مصرف مازاد بر آن به شکل آزاد و با قیمت بالاتر محاسبه شود. این استراتژی سیاسی، صرفاً به دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی است نه صرفاً اقتصادی زیرا از دید اقتصادی محض، واقعاً بعد از رفع تحریم لزومی به تداوم کارت سوخت نیست و قیمت بنزین باید افزایش یابد ولی واقعیات اقتصاد سیاسی الزام می کند تا کارت سوخت باقی بماند تا دولت بتواند از پس افزایش قیمت سوخت بر آید.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

تحلیل اقتصادی جدایی‌طلبی
علی سرزعیم
منتشره در سایت شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، 25 فروردین 1395
http://www.sarzaeem.ir/fa/jornals/shams/1341-econ-analysis-seperatism.html
چندی قبل خطای یک برنامه تلویزیونی موجب شد تا بحث قومیت‌ها و چگونگی پرداختن به این موضوع مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که هر کس از منظر خود به این مسئله نگاه می‌کند. برخی مطالبات به حق اما برآورده نشده را زمینه‌ساز اصلی می‌داند. دیگر بر تحریکات خارجی و توطئه بیگانگان انگشت تاکید می‌گذارد. طرف سومی رویکردهای دولت را موجب جری شدن برخی گرایشات مطرود می‌داند. در مقابل هواداران دولت این امور را دسیسه‌ای برای بدنام کردن دولت قلمداد می‌کنند. بد نیست در میانه چنین همهمه‌ای اقتصاددانان نیز نگاه اقتصادی خود را به این مسئله عرضه کنند. اینکه همیشه یک گروه اقلیتی تمایلات جدایی‌طلبانه داشته باشند امر عجیبی نیست و تا وقتی که این اقلیت مورد اقبال اکثریت قرار نگیرند، جای نگرانی وجود ندارد. از وقتی که از یک جریان مطرود اقلیت شروع به کسب حمایت می‌کند، باید به سرعت به این سوال پرداخت که چه عاملی موجب شده تا آن گروه به تدریج حامی پیدا کند. در اینجا روش‌شناسی اقتصاد به ما کمک می‌کند تا موضوع را در چارچوب مناسبی تحلیل کنیم.
از دید اقتصادی افراد برای ماندن در مجموعه یک کشور و یا استقلال از آن و حتی پیوستن به کشوری دیگر هزینه-فایده می‌کنند. تا وقتی که فایده ماندن در مجموعه یک کشور بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی ماندن در‌ آن باشد، دعوت‌های جدایی‌طلبی از سوی مردم آن منطقه طرد می‌شود و کسی آن را جدی نمی‌گیرد. اما اگر منافع جدایی یا پیوستن به کشور دیگر بیشتر از هزینه‌های آن شود، افراد آن منطقه به تدریج چنین دعوت‌هایی را جدی می‌گیرند.
بیایید روی منافع و هزینه‌های این سه گزینه فکر کنیم تا به یک راه حل اساسی برای چنین مشکلاتی دست یابیم.
گزینه ماندن در مجموعه یک کشور: منافع ماندن در یک کشور آنست که مردم هر منطقه از همه خدماتی که دولت مرکزی ارائه می‌کند بهره‌مند می‌شوند. در عین حال ماندن در یک کشور موجب می‌شود که صنایع موجود در آن شهر و منطقه با همان واحد پول و با همان قوانین موجود در کشور به مبادله با دیگر استانها و شهرهای آن کشور می‌پردازند. در مجموع باید نگاه کرد که خالص داده و ستانده چگونه است. اگر شهر یا منطقه‌ای به طور خالص دهنده باشد تا گیرنده، یک انگیزه اولیه برای جدایی‌طلبی فراهم می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از مردم شمال ایتالیا بر این باور هستند که چون بیشتر صنایع کشور ایتالیا در منطقه میلان (شمال ایتالیا) واقع شده‌اند، آنها بیش از آنکه از خدمات دولت مرکزی واقع در رم (جنوب ایتالیا) بهره‌مند شوند، مالیات پرداخت می‌کنند. به همین دلیل آنها به طور خالص دهنده هستند تا گیرنده. همین امر انگیزه‌ای ایجاد کرده تا گرایش به سمت استقلال و ایجاد کشوری در شمال ایتالیا در آنجا تقویت شود. در بلژیک نیز که بخش هلندی‌زبان به لحاظ اقتصادی در وضعیت ممتازتری از بخش فرانسوی زبان است، انگیزه جدایی‌طلبی در بخش هلندی‌زبان زیاد است. هزینه ماندن در مجموعه یک کشور معمولاً‌ تضییع برخی مطالبات قومی، نژادی و منطقه‌ای است.
گزینه استقلال: استقلال فی نفسه جذاب است و اینکه مردم هر منطقه‌ای بتوانند خود برای خود قانون‌گذاری کنند و تصمیم‌گیری کنند فی‌نفسه امری جذاب است. هزینه استقلال معمولاً‌ درگیری نظامی و قطع خدماتی است که سابقا دولت مرکزی ارائه می‌کرد. همچنین یک منطقه مستقل دیگر نمی‌تواند بدون عوارض با دیگر بنگاه‌های موجود در یک کشور مبادله داشته باشد بلکه باید به عنوان یک بیگانه از خلال موانع تعرفه‌ای و اخذ ویزا رابطه تجاری را برقرار کند.
گزینه پیوستن به کشور دیگر:‌ منافع پیوستن به کشور دیگر آنست که صنایع آن منطقه گمان می‌کنند که می‌توانند از خدمات دولت مرکزی دولت دیگر بهره‌مند شده و فراتر از موانع تعرفه‌ای و ویزا با صنایع کشور دیگر روابط تجاری برقرار سازد. هزینه این گزینه آنست که مشخص نیست تضیع برخی از دیگر حقوق توسط کشور جایگزین صورت نگیرد.
از این صورت‌بندی ساده به سادگی می‌توان نکات مهمی را بیرون کشید:

1- هرچه صنایع یک منطقه پیوستگی بیشتری با صنایع موجود در یک کشور داشته باشند (برای تامین نهاده‌های تولید یا فروش محصول)، انگیزه‌های جدایی‌طلبی کاهش می‌یابد زیرا جدایی‌طلبی موجب می‌شود تا نه تنها صنایع نتوانند به راحتی نهاده‌های تولید موردنظر خود را تامین کنند، بلکه بازار و مشتریان خود را از دست خواهند داد. هرچه رشد اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، تقاضای مردم آن برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود. به همین دلیل رشد اقتصادی کشور ایران موجب می‌گردد تا کشور ایران بازار بزرگتری برای صنایعی باشد که در مناطقی قرار دارند که داعیه‌های جدایی‌طلبی از گذشته در آنها وجود دارد. این امر انگیزه‌های جدایی‌طلبی را به شدت کاهش می‌دهد.
2- با جدایی‌طلبی، صنایعی که در منطقه جدایی‌طلب قرار دارند اگرچه بازار کشور اول خود را از دست می‌دهند اما می‌توانند بازار کشور رقیب را به دست آورند. هرچه رشد اقتصادی کشور رقیب بیشتر از کشور اول باشد بازار کشور رقیب در مقایسه با کشور اول جذاب‌تر می‌شود و همین امر وسوسه جدایی‌طلبی را تشدید خواهد کرد.
3- هرچه بتوان این تهدید را تقویت کرد که هزینه‌های ناشی از درگیری‌های نظامی برای جداشدن شدید خواهد بود، انگیزه‌های جدایی‌طلبی تضعیف خواهد شد.
4- هرچه مطالبات قومی در چارچوب قانون اساسی بیشتر برآورده شود، هزینه‌های ماندن در یک مجموعه کشوری کاهش خواهد یافت و انگیزه‌های جدایی‌طلبی کاسته خواهد شد.
5- هرچه منابع مالی بیرون کشیده شده از یک منطقه جدایی‌طلب کمتر باشد انگیزه‌جدایی طلبی کاهش می‌یابد. در مثال شمال ایتالیا، این پیشنهاد مطرح است که مالیات‌های پرداختی در منطقه شمال ایتالیا در همان شمال ایتالیا هزینه شود تا انگیزه‌ جدایی‌طلبی کاهش یابد.
حال با این چارچوب نظری می‌توان یک ارزیابی از میزان جدی‌بودن مخاطرات ناشی از جدایی‌طلبی ارائه کرد. پیش از هر چیز باید توجه داشت که جدایی‌طلبی بیشتر در مناطق مرزی صورت می‌گیرد تا مناطق داخلی. فقدان دسترسی مناطق مرکزی و داخلی، انگیزه‌ای برای جدایی‌طلبی فراهم نمی‌کند.
• استان خراسان به دلیل همجواری با کشور افغانستان انگیزه‌ای برای جدایی‌طلبی نخواهد داشت زیرا تا چند دهه آتی انتظار نمی‌رود که کشور افغانستان وضعیت توسعه‌یافته‌ای داشته باشد. به همین دلیل انگیزه‌ای برای پیوستن به افغانستان وجود نخواهد داشت. مستقل‌شدن نیز به دلیل آسیب‌پذیری نظامی و امنیتی گزینه قابل‌توجهی نیست.
• سیستان و بلوچستان به لحاظ اقتصادی وابستگی زیادی به داخل ایران ندارد و به همین دلیل جدایی از ایران زیان اقتصادی شدیدی به آن وارد نمی‌کند. در عین حال پیوستن به کشور پاکستان که تا یک دهه آینده گرفتار مسائل داخلی است و فاقد یک اقتصاد پویاست، جذابیت چندانی نخواهد داشت. پاسخ‌گویی به مطالبات قانونی موجود در منطقه و ایجاد صنایعی که پیوستگی با داخل دارند می‌تواند به راحتی انگیزه‌های جدایی‌طلبی را مهار کند. لذا تهدید به جدایی‌طلبی در این منطقه نسبتاً ضعیف تا متوسط است.
• مناطق جنوب کشور خصوصاً‌ جزایر سه‌گانه و دیگر جزایر ایران در وضعیت تهدید جدی هستند زیرا در شرایطی که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته عملکرد نسبتاً‌ ضعیفی داشته، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توانسته‌اند رشد بالایی را تجربه کنند. عدم پیوستگی اقتصاد این مناطق به مناطق داخلی انگیزه اقتصادی کمی برای باقی‌ماندن در ایران فراهم می‌کند. وجود مخازن گاز و نفت نیز می‌تواند بقای آنها را در صورت جدایی تضمین کند و همین امر جذابیت جدایی‌طلبی را تشدید می‌کند.
• منطقه خوزستان در وضعیت تهدید متوسط قرار دارد زیرا اگرچه به واسطه وجود منابع نفت، بسیاری از مردم این منطقه تصور می‌کنند که آنها بیشتر دهنده هستند تا گیرنده و همین امر زمینه نارضایتی را فراهم کرده اما نامساعد بودن شرایط کشور عراق انگیزه جدایی‌طلبی را به شدت کاهش داده است.

• منطقه آذربایجان در وضعیت تهدید متوسط به بالا قرار دارد زیرا در ده سال گذشته رشد اقتصادی در کشور ترکیه و تا حدی آذربایجان بالا بوده است در حالیکه اقتصاد ایران در ده سال گذشته در وضعیت مناسبی نبوده است. این امر جذابیت جدایی‌طلبی را تشدید می‌کند اما در عین حال باید توجه داشت که اکثر صنایع موجود در منطقه آذربایجان صنایعی هستند که پیوستگی زیادی با بازار داخلی ایران دارند و به همین دلیل جدایی‌ این منطقه هزینه زیادی برای مردم آن خواهد داشت. علاوه بر‌ آن مبادلات بین مردم این منطقه با کل کشور و همچنین خدماتی که دولت مرکزی ارائه می‌کند در سطحی هست که منافع ماندن در ایران را بر هزینه‌های آن چیره کند و در مجموع خالص منفعت ماندن را بر خالص منفعت جدایی‌طلبی غلبه دهد. در مورد این منطقه این خطر هست که با تداوم رشد اقتصادی ترکیه و آذربایجان و تداوم عملکرد بد اقتصاد ایران و عدم برآورده‌کردن مطالبات قانونی قومی و منطقه‌ای، معادله هزینه فایده تغییر کند و تهدید به جدایی این مناطق از سطح متوسط به سطح شدید تغییر وضعیت دهد.
• تهدید به جدایی‌طلبی مردم شمال ایران در سطح پایینی قرار دارد زیرا وجود دریا و سابقه اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و همچنین ضعف عملکرد اقتصادی کشورهایی که در سمت دیگر دریا قرار دارند از سوی دیگر، انگیزه زیادی برای جدایی‌طلبی در این مناطق فراهم نمی‌کند. همچنین باید به خاطر داشت که این مناطق از خدمات دولت مرکزی برخوردار است و اقتصاد آن به توریسم داخلی ایران وابسته است و بیش از آنکه به بقیه کشور دهنده باشند گیرنده هستند. لذا تقاضای جدایی‌طلبی در آنجا به صورت جدی وجود ندارد.
• در منطقه کردستان انگیزه‌ای قدیمی برای جدایی طلبی وجود داشته و رونق اقتصادی اقلیم کردستان عراق تا حدودی می‌تواند این انگیزه را تقویت کند. در عین حال باید به خاطر داشت که در اقلیم کردستان عراق چاه نفت وجود دارد و همین امر در رونق اقتصادی آنجا موثر بوده در حالیکه چنین چیزی در کردستان ایران وجود ندارد. لذا اگر مسئله صرفاً منافع اقتصادی باشد، انگیزه پیوستن و اتحاد چندان زیاد نخواهد بود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

در این لینک به شکل جالبی دیدگاه کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در موضوعات بسیار متنوع نشان داده شده است
http://2016election.procon.org/view.source-summary-chart.php
https://telegram.me/ali_sarzaeem

به مناسبت روز سعدی

سخنرانى #سعدى_شيرين_سخن ( ج١)

( تجارب شخصى و تأملات دكتر سروش درهمنشينى با سعدى )

@SchoolofRumi


👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

معرفی کتاب «نخستین اندیشه های شیعی»
نوشته ارزینا آر لالانی ترجمه فریدون بدره ای نشر فرزان روز
علی سرزعیم
منتشره در سایت الف، سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵
http://alef.ir/vdciw5ap3t1a5q2.cbct.html?344659

شاید مهمترین مشخصه عموم شیعیان این است که شناخت چندانی از زندگی ائمه به جز امام علی و امام حسین (آنهم در مقطع کربلا) و امام رضا نداشته باشند. اگرچه به اجمال بسیاری از ایرانیان شنیده اند که امام باقر و امام صادق نقش ویژه ای در شکل گیری اندیشه شیعی داشته اند اما شناخت و تصور درستی از این نقش ندارند. شاهد این مدعا نیز این است که بسیاری از مردم واقعا نمی دانند که چرا شیعه دوازده امامی به شیعه جعفری شناخته می شود. متاسفانه این عدم شناخت نسبت به امام باقر در مقایسه با امام صادق بیشتر است و سهم مهم امام باقر در تکوین اندیشه و فقه شیعه برای عموم مردم و دانشگاهیان اصلا شناخته نیست. خوشبختانه کتاب نخستین اندیشه های شیعی کتابی است که تا حدودی این کمبود را مورد توجه قرار داده و به سهم خود به برطرف کردن آن می پردازد.
یک ویژگی بارز این کتاب آنست که توسط یکی از دانش پژوهان خارجی نوشته شده است و این امر دو امتیاز برای کتاب به همراه داشته است. اولین مزیت آنست که نویسنده سوگیری و تعصب در تحقیق نداشته است و این بی طرفی و نداشتن گرایش له یا علیه امام باقر در تمام طول کتاب خود را به خوبی نشان می دهد. ویژگی دوم کتاب آنست که از شیوه و روش علمی در بهره گیری از منابع تاریخی استفاده کرده است و این امر ارزش آن را بیش از نوشته هایی می کند که در چارچوب روش شناسی علمی نوین نوشته نشده اند.
کانون مباحث کتاب مفهوم امامت در نزد شیعیان و نقش امام باقردر تکوین این مفهوم در نزد شیعیان دوازده امامی و شیعیان اسماعیلی است. نویسنده در ابتدای کتاب مروری مختصر بر اندیشه امامت پیش از امام محمد باقر می کند و سپس به جنبه هایی از عصر و زندگی ایشان می پردازد و گزارشی اجمالی از جریان های رقیب در درون شیعه ارائه می کند. سپس نظریات امام محمد باقر پیرامون امامت بیان شده و د ر فصل بعد دیدگاه ایشان پیرامون چهار مفهوم ایمان، تقیه، قضا و قدر و نهایتا توحید گزارش می شود. فصل ششم کتاب به نقش امام باقر در حوزه حدیث و روایتگری از پیامبر و ائمه اختصاص دارد و نقش امام باقر در روایت احادیث مختلف از پیامبر از دید شیعه و سنی تشریح می شود. در فصل آخر نویسنده گزارشی کوتاه از نقش امام باقر در شکل گیری فقه شیعی ارائه می کند.
یک مزیت کتاب کوتاه بودن آنست و کل صفحات کتاب اندکی کمتر از 200 صفحه است و بخش های زیادی از این صفحات به ارجاع ها اختصاص یافته است. ترجمه نسبتاً روان دکتر بدره ای نیز خواندن این کتاب را تسهیل کرده و کیفیت مطبوع چاپ آن نیز آدمی را به خواندن آن بیشتر ترغیب می کند. در مجموع شاید بتوان ادعا کرد که این کتاب از مهمترین کتاب های موجود به فارسی در زمینه معرفی اندیشه های امام محمد باقر است و خواندن آن را به همه علاقه مندان به این حوزه توصیه می کنم.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

تحلیل حقوق و اقتصاد قانون مجازات اسلامی قتل
اخیرا مقاله دوست خوبم آقای دکتر مجتبی قاسمی و دکتر درویش را پیرامون مقایسه قانون مجازات قتل در حقوق اسلامی و حقوق غربی مطالعه کردم و به عنوان ناقد در کرسی نظریه پردازی شرکت نمودم.
• به نظرم صحبت رهبری در مورد کرسیهای نظریه پردازی به شکل نسبتاً خوبی سازماندهی اجرایی شده است و از یک روال خطرناکی که می توانست بگیرد به شکلی که در جوامع آکادمیک پیشرفته وجود دارد نزدیک شده است که جای شکر دارد و فرصت مغتنمی است.
• از مقاله فهمیدم که بر اساس قانون غربی، قتل صرفه وجه عمومی دارد ولی در فقه اسلامی صرفاً وجهه خصوصی دارد. البته در اصلاح اخیر قانون مجازات اسلامی، وجه عمومی هم داده شده است به این معنی که اگر خانواده مقتول گذشت کنند، بازهم قاضی ایران می‌تواند قاتل را تا 10 سال به زندان محکوم کند.
• به نظرم مهمترین حسن قانون مجازات اسلامی و ضعف قانون غربی این است که اثر بیرونی اعدام قاتل بر خانواده قاتل و اثر بیرونی قتل بر خانواده مقتول را درونی می‌کند یعنی در چانه زنی برای دریافت دیه و گذشت این هزینه‌ها لحاظ می‌شود ولی در نظام غربی که صرفاً قاتل به حبس محکوم می‌شود این هزینه‌ها لحاظ نمی‌گردد.
• در جهان از هر 100 هزار نفر به طور متوسط سالانه 5/6 نفر به قتل می ‌رسند.
• این رقم در هندوراس 90 نفر، در برزیل 30 نفر، در آمریکا 5 نفر، در آلمان و ایتالیا حدود 1 نفر است.
• در ایران این رقم حدود 3 است. متاسفانه از سال 2000 به این سو نرخ قتل در ایران یک پرش داشته است.
• هزینه سالانه نگهداری یک فرد در زندان در آمریکا 30000 دلار است که برای 30 سال می شود یک میلیون دلار و این هزینه به مردم آمریکا تحمیل می شود.
• قتل اصولاً بیزنس جوانان است یعنی بیشتر جوانان به آن دست می زنند.
• قتل پدیده مردانه ای است یعنی بیش از 90 درصد قاتلین مرد و بیش از 80 درصد مقتولین نیز مرد هستند.
• در ایران حدود 75 درصد موارد قتل، فرد بازداشت و در دادگاه محکوم می شود.
• نکته جالب توجه این است که چیزی حدود 80 تا 90 درصد قاتلان می توانند به نحوی رضایت خانواده مقتولین را به دست آورند. یعنی اگر این امکان وجود نداشت و قتل جنبه خصوصی نداشت، الان حدود 40 هزار تا 45 هزار نفر در زندان بیشتر می داشتیم که هزینه بالایی را به جامعه تحمیل می کند.
• به اعتقاد من اگر این حرف نویسندگان درست باشد که در نظام غربی قتل صرفاً جنبه عمومی دارد، می توان گفت که قانون مجازات اسلامی قابل دفاع تر است.
• تنها اشکالی که قانون مجازات اسلامی تا قبل از اصلاحیه اخیر داشت این بود که جنبه عمومی قتل را لحاظ نمی کرد یعنی خانواده ای پول می گرفت و قاتل را آزاد می کرد و این فرد می توانست برای دیگران تهدید ایجاد کند.
• پاسخ نویسندگان این بود که وجه اجتماعی و عمومی قتل کمتر از چیزی است که تصور می شود زیرا بیشتر قتلها با نیت قبلی نیست و محصول یک اتفاق خاص و یک تصمیم ناگهانی است. ثانیاً حدود 20 درصد قاتلان در ایران اعدام می شوند و این امر آنقدر تهدید هست که شخص دوباره مرتکب قتل نشود و نهایتاً اینکه فعلاً شواهدی مبنی بر ارتکاب قتل فردی که مشمول عفو شده در اختیار نیست.
• https://telegram.me/ali_sarzaeem

⭕️مفهوم جالب سیگنالینگ به عنوان یک کنش استراتژیک⭕️

گاهی یک شخص/سازمان/کشور تعمداً اقدامی را انجام می‌دهد تا علامتی به طرف مقابل بدهد که قصد و ترجیح واقعی او چیست. تا بدین ترتیب روی رفتار طرف مقابل پیشاپیش تاثیربگذارد.

☑️ مثال اول زندگی شخصی/کسب وکار:
چرا در دیدوبازدیدها و احوال‌پرسی‌های دوستانه و خانوادگی بسیاری از بازاری‌های تهران و اهالی کسب‌وکار همواره از وضع بد بازار شکایت دارند؟ شکایت آن‌ها از وضع بد بازار را نباید حمل بر واقع نمود؛ زیرا در بیشتر مواقع شکایت می‌کنند؛ حتی وقتی‌که وضع اقتصاد خیلی خوب است و همه بازارها رونق دارند. آن‌ها اگر خیلی منصف باشند می‌گویند بله، در گذشته وضع خوب بود، ولی اکنون بازار نامساعد است. شکایت‌شان در واقع این علامت را به مخاطب می‌رساند که سود چندانی در کسب‌وکار آن‌ها نیست تا مبادا مخاطب بخواهد به عرصه کارشان وارد شود و آن‌ها را با رقابت بیشتری مواجه کند. گاه انگیزه آن‌ها از این اظهارات این است که توقع کمک مالی در نزدیکان و اطرافیان ایجاد نشود. این‌که بسیاری از اهالی کسب‌وکار فعالیت‌شان سود زیادی دارد، اما زندگی معمولی خود را حفظ می‌کنند تنها به‌دلیل زهد و دنیاگریزی آن‌ها نیست، بلکه گاه ترجیح می‌دهند این علامت را به دیگران برسانند که پول زیادی در کسب‌وکارشان نیست تا دیگران به طمع ورود به آن شغل نیفتند.

☑️ مثال دوم: کشورداری
یکی از روسای جمهور در معرفی وزرای کابینه اختلاف‌نظر جدی با مجلس داشت. پس‌ از آن‌که برخی از کاندیداهای پیشنهادی او در مرتبه اول معرفی به مجلس رأی نیاوردند، اقدام ایشان معرفی کسانی بود که - درست یا غلط - از دید نمایندگان مجلس به‌طریق‌اولی صلاحیت نداشتند. چنین اقدامی این علامت را به طرف مقابل می‌فرستاد که حاضر به کوتاه‌آمدن بر سر این موضوع نیست و در این مواقع موضعی سرسخت خواهد داشت. مجلسی‌ها نیز به‌تدریج این علامت را دریافت کردند و گاه که با عملکرد ضعیف وزرا روبه‌رو می‌شدند از انجام استیضاح اکراه داشتند، زیرا حدس می‌زدند دولت به‌جای وزیر وقت، وزیر به‌مراتب بدتری پیشنهاد خواهد کرد.

🔘 خودآزمایی؟
چرا برخی از کسبه بر داشتن ماشین لوکس، حتی به بهای داشتن خانه‌ای محقر و اجاره‌ای، اصرار دارند؟
آیا هزینه های سنگین برای عروسی بر اساس مفهوم سیگنالینگ توجیه دارد؟
جواب این سوالات را می توانید در کتاب بینش اقتصادی برای همه بیابید.

🔲 نگاه راهبردی:
1- علامت دهی به سایر بازیگران یکی از بهترین روش های کنترل رفتارهای دیگر بازیگران از جمله رقباست. شما با ارایه سیگنال به رقیبان خود مبنی بر سرمایه گذاری سنگین در تولید ماده ایکس، آنان را در ورود و سرمایه گذاری و ورود به آن حوزه منصرف خواهید کرد.

2- علامت ها باید باور پذیر و معتبر باشد. اگر علامت دهی مبتنی بر دروغ و بی پشتوانه باشد، مرکز ارسال کننده علامت بی اعتبار خواهد شد. بانک مرکزی مؤسسات مالی غیرمجاز را تهدید می‌کند که باید قانونی شوند و با نظارت بانک مرکزی عمل کنند تا بتوانند از حمایت آن برخوردار شوند. این تهدید زمانی جدی گرفته می‌شود که یک اقدام عملی کند. در غیر این‌صورت، سایر مؤسسات مالی غیرمجاز علامت ارسالی بانک مرکزی را معتبر قلمداد نخواهند کرد و به فعالیت خود در خارج از چارچوب‌های نظارتی ادامه خواهند داد. اگر همین روند ادامه پیدا کند بانک مرکزی به یک علامت دهنده بی اعتبار در نظام پولی کشور تبدیل خواهد شد.

☑️⭕️ برگرفته از کتاب بینش اقتصادی برای همه، نوشته دکتر سرزعیم، مشاور مرکز بررسی های استراتژيک ریاست جمهوری.
☑️⭕️[به عنوان یک معلم، مطالعه کتاب بینش اقتصادی را قویا به همه چه یک نانوا باشید چه یک سیاست مدار توصیه می کنم.]

کانال استراتژیست @Lashkarbolouki

دستنامه ای از اقتصاد ایران
معرفی کتاب اقتصاد ایران به کدام سو می رود
علی سرزعیم
http://www.sarzaeem.ir/fa/alef/1348-mid-term-projection-of-iran-economy.html
منتشره در سایت الف به تاریخ 8 اردیبهشت 1395
شاید یکی ازمهمترین اشکالات فرهنگی ما ایرانیان آنست که بدون اتکا به آمار و ارقام صحبت می کنیم و حوصله نداریم تا زحمت نگاه کردن اعداد و ارقام را به خود بدهیم. همین امر موجب می شود تا بسیاری از قضاوتها و تحلیلهای ما دچار مشکل شود. یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ما دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است. تغییر سیاستها در این دوره چنان شدید بود که شاخص های اقتصادی تحولات قابل ملاحظه ای را نشان دادند و این امر یک فرصت بی بدیل در اختیار تحلیل گران اقتصادی و دانشجویان رشته اقتصاد قرار داده تا درک بهتری از کنش و واکنش اقتصاد و سیاستهای اقتصادی بدست آورند. متاسفانه تا کنون متن مستندی که وضعیت تحولات اقتصادی در آن دوره را به خوبی مطالعه کرده باشد موجود نیست و می توان ادعا کرد که تنها کتاب موجود از این جهت کتاب اقتصاد ایران به کدام سو می رود نوشته دکتر نیلی و تیم همراه ایشان است. این کتاب که در واقع گزارشی از یک تحقیق مفصل و دامنه دار است تلاش دارد تا نه تنها آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی را گرد آورد بلکه تحلیل سازگار و منسجم از چرایی تحولات اعداد و ارقام در اختیار خواننده گذارد. بی تردید وجه متمایز کننده این کتاب از کتاب های مشابه وجود ذهنیت تحلیل گری است که در پس فصل های مختلف کتاب حضور دارد و به سان نخ تسبیح تلاش می کند تا ربط و ارتباط میان فصل های مختلف و تحلیل اصلی برقرار سازد
کتاب با یک مقدمه نسبتاً مفصل (حدود 40 صفحه) شروع می شود و در آن دکتر نیلی به عنوان مجری تحقیق سازماندهی تحقیق و بخش های مختلف را معرفی می کند. بخش اول کتاب به عرضه خلاصه ای از تصویر جامع اقتصاد ایران اختصاص دارد. فصل اول این بخش به تحولات اقتصاد کلان در دهه هشتاد شمسی اختصاص دارد و بازارهای مختلف (انرژی، ارز، محصول، مالی و نهایتاً کار) تحلیل می شود. در فصل دوم موضوع خصوصی سازی در دستور کار قرار می گیرد و در فصل سوم به موضوع هدفمندسازی یارانه ها پرداخته می شود. فصل چهارم چشم انداز اقتصاد ایران در میان مدت یعنی 1392 تا 1396 عرضه می گردد.
بخش دوم کتاب به تحولات داخلی اقتصاد ایران می پردازد. فضل اول ظرفیت های اقتصاد ایران، فصل دوم رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، فصل سوم به فقر و نابرابری، فصل چهارم به سیاست های پولی، فصل پنجم به سیاست های مالی، فصل ششم به سیاست های تجاری، فصل هفتم به بازار کار، فصل هشتم به بازار مالی، فصل نهم به موضوع آزادسازی، فصل دهم به موضوع اصلاحات بازار انرژی، فصل یازدهم به موضوع خصوصی سازی و فصل دوازدهم به موضوع تحولات کشورهای منتخب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران می پردازد.
بخش سوم کتاب به تحولات جهانی اقتصاد ایران اختصاص دارد. در فصل اول آن جهانی شدن بازار محصول مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم آن به جهانی شدن بازار مالی اختصاص دارد. فصل سوم روی موضوع تحولات بازارهای انرژی جهانی تمرکز دارد و نهایتاً فصل چهارم موضوع همکاریهای منطقه ای را مورد کاوش قرار می دهد.
همانگونه که مشاهده می شود طیف عظیمی از موضوعات اقتصادی در این کتاب هشتصد صفحه ای مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات زیادی به شکل جدول و نمودار در آن عرضه شده است. وجود تحلیل در کنار عرضه آمار و اطلاعات موجب شده تا این کتاب متفاوت از یک سالنامه آماری باشد بلکه یک کتاب تحلیلی قلمداد شود. شاید بتوان ادعا کرد که این کتاب بهترین کتاب برای تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دهه هشتاد شمسی است و می تواند در دروس اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد. از یک جهت می توان ادعا کرد که مطالعه این کتاب نه تنها برای اقتصاددانان ، مدیران دولتی و فعالان کسب و کار بلکه برای همه فعالان سیاسی، روشنفکران و دانشگاهیان ضروری است تا درکی عینی و بدور از هیاهوهای تبلیغاتی و توهمات شهودی نسبت به اقتصاد ایران داشته باشند.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

نارضایتی در بازار کار
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 11 اردیبهشت 1395
http://www.sarzaeem.ir/fa/jahanesanaat/1355-lack-of-satisfaction-in-labor-market.html
تصور کنید زن یا مردی را که در یک ازدواج اشتباه وارد شده‌اند. اگر امکان طلاق وجود نداشته باشد یا هزینه طلاق آنقدر سنگین باشد که آنها نتوانند جدا شوند، کل عمر مفید خود را با تلخکامی سپری خواهند کرد. مشابه همین موضوع در مورد بازار کار نیز مطرح است. اگر یک سوم شبانه روز به نیازهای جسمی نظیر خواب و غذا اختصاص داشته باشد، بیش از یک سوم آن به کار اختصاص می‌یابد و زمانی که افراد شاغل در سرکار سپری می‌کنند بیش از زمانی است که در خانه می‌گذرانند. به همین دلیل رضایت یا نارضایتی از شغل جزو مهمترین عوامل تعیین‌کننده رضایت فرد از زندگی است. در یک پیمایش صورت گرفته مشخص شده که میزان رضایت از کار در کشور در حد 11 درصد است و 89 درصد از شغل خود رضایت ندارند. این نرخ، نرخ بسیار پایینی است و به خوبی می‌تواند توضیح دهد که چرا ایرانیان در رتبه‌بندی جهانی از نظر شادی وضعیت مناسبی ندارند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که درصدهای خیلی بالا برای رضایت از کار غیرقابل دستیابی است چرا که همیشه بین کارفرمایی که جویای یک کارگر با شرایط خاص است و کارگری که دقیقاً همان شرایط را دارد فاصله اطلاعاتی قرار دارد یعنی آنها از وجود هم مطلع نیستند و چون جستجو و کسب اطلاعات امری هزینه‌بر است، در بیشتر مواقع افراد نمی‌توانند از یک حدی بیشتر روی جستجو هزینه کنند، در بیشتر مواقع کارگر و کارفرمایی که به بهترین شکل با هم جور می‌شوند به هم نمی‌رسند. این واقعیت به کمک اینترنت و کامپیوتر کمتر شده ولی قابل حذف نیست. امروزه موسسات کاریابی تلاش می‌کنند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی از این مشکل بکاهند ولی روشن است که این مشکل به کلی قابل حذف نیست.
در ایران چند عامل موجب می‌شود تا رضایت شغلی بسیار پایین باشد. واقعیت اول وجود بیکاری زیاد است. اگر شما مهارت کمی داشته باشید و از کار خود رضایت نداشته باشید، نمی‌توانید به سادگی انصراف دهید زیرا احتمال یافتن شغل جدید بسیار کم است. نرخ بالای بیکاری موجب می‌شود با وجود تلخکامی شغل موجود خود را حفظ کنید. واقعیت دوم این است که در کشور ما بیمه بیکاری وجود ندارد و درآمد سرانه پایین است. به همین دلیل حتی اگر فردی استعفا دهد آنقدر پشتیبانی مالی نخواهد داشت تا بتواند دوره زمانی لازم برای یافتن یک شغل جدید را سپری کند. معمولاً زمانی طول می‌کشد تا فرد به شغل جدید برسد. نداشتن حمایت مالی مانع می‌شود تا فرد اقدام به جابجایی به سمت شغل متناسب‌تر با خصوصیت خود کند. به عبارت دیگر ریسک تغییر شغل زیاد است و به همین دلیل افراد ترجیح می‌دهند در شغل خود باقی بمانند. عامل سوم به عدم رضایت کارفرمایان مربوط است. اگر کارفرما نیز بفهمد که کارگر مناسبی در اختیار ندارد نمی‌تواند به سادگی وی را بیرون کند. سخت‌گیری شدید قانون کار موجب شده تا کارفرماها نیز از رضایت لازم برخوردار نباشند. در کنار همه این عوامل می‌توان به بهره‌وری پایین نیروی کار اشاره داشت. بهره‌وری پایین دستمزد پایینی به همراه دارد و طبیعی است که دستمزد کم نمی‌تواند رضایت شغلی زیادی را به دنبال داشته باشد. هیمنه رکود چند ساله بر اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده و شرایط نامساعدی را در اقتصاد به وجود آورده که انعکاس آن در بازار کار مشاهده می‌شود. بر خلاف آنچه که تصور می‌شود رضایت یا عدم رضایت شغلی موضوعی فردی و شخصی نیست بلکه به شدت متاثر از وضعیت حاکم بر نهادهای موجود در اقتصاد است و تا وقتی اصلاحات نهادی گفته شده صورت نگیرد نمی‌‌توان انتظار داشت که وضعیت این متغیر مهم در ایران بهبود یابد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

نوشته دکتر علی ابراهیم نژاد، دانش آموخته فاینانس از بوستون کالج پیرامون کتاب بینش اقتصادی برای همه: "در کشور ما شکاف بزرگی میان آنچه در کتابهای درسی و دانشگاه ها تدریس می شود با مسائل و پدیده هایی که به صورت روزانه در زندگی با آن ها درگیر هستیم وجود دارد که این کتاب قدم ارزشمندی در راستای پرکردن این شکاف است. مطالعه این کتاب به درستی این حس را به خواننده منتقل می کند که اقتصاد علمی مفید و ابزاری توانمند برای تحلیل پدیده های واقعی و ملموس زندگی ماست"

با فرا رسیدن بهار کتاب و نمایشگاه کتاب، کتابهای پیشنهادی من به قرار زیر است. لازم به ذکر است که بیشتر این کتابها را قبلا در رسانه های مختلف معرفی کرده ام و معرفی آنها در سایت شخصی من به آدرس www.sarzaeem.ir موجود است:
اقتصاد
1. اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه
2. بینش اقتصادی برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه
3. اقتصاد نابهنجاری های اقتصادی، نشر نی
4. تبهکاران اقتصادی، ترجمه دکتر قبادی، نگاه معاصر
توسعه
1. اقتصاد فقیر، دنیای اقتصاد
2. راه دیگر، دو سوتو
سیاست خارجی
3. چین، کیسینجر
4. فلسطینی آواره،
سیاست داخلی
1. ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، عجم اوغلو و رابینسون، انتشاران کویر
2. ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی، بارینگتون مور، ترجمه دکتر بشیریه
3. چرا ملت ها شکست می خورند؟ عجم اوغلو و رابینسون
دین
5. در محضر علامه طباطبایی
6. جانشینی پیامبر، آستان قدس
7. مکتب در مسیر تحول
8. نخستین اندیشه های شیعی، نشر فرزان روز
فلسفه
1. فلسفه ای برای زندگی
2. ویتگنشتاین و حکمت، ترجمه دکتر مالک حسینی، نشر هرمس
3. عدالت، مایکل ساندل
رمان
1. درمان شوپنهاور
2. وقتی نیچه گریست
روانشناسی
عصر تبلیغات، ترجمه دکتر سید امامی، انتشارات سروش
روانشناسی تصمیم گیری
1. مدیران و چالشهای تصمیم گیری
2. نابخردیهای پیش بینی پذیر
3. جنبه های مثبت بی منطق بودن
https://telegram.me/ali_sarzaeem

نقدی بر مستند بی بی سی با نام مدافعان اسد
علی سرزعیم
منتشره در سایت الف به تاریخ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395
http://alef.ir/vdchivnxq23nmxd.tft2.html?350327

اخیرا تلویزیون بی بی سی مستندی با نام مدافعان اسد پخش کرد که در آن موضوع اصلی نقش نیروهای افغان در مقابله نیروهای مخالفین دولت سوریه بود. چیزی که قابل انکار نیست آنست که تعداد زیادی از افغانی ها در قالب لشکر فاطمیون در سوریه حضور دارند و در کنار نیروهای ایرانی، پاکستانی و عراقی با معارضان چندملیتی مخالف دولت حاکم مقابله می‌کنند. این مستند از خلال مصاحبه با چند نفر افغانی که ادعا می‌کنند سابقه حضور در سوریه را داشته‌اند شکل گرفته است. پیامی که این مستند می‌خواهد منتقل کند این است که حکومت ایران معادله‌ای را ایجاد کرده که افغانی‌های مقیم در کشور ایران، ناگزیر از انتخاب حضور در جبهه سوریه شوند. از این دید این مستند، این معادله به این صورت است که شرایط اقامت قانونی و عزت‌مندانه از افغانی‌های مقیم ایران دریغ می‌شود و در مقابل وعده‌های سخاوتمندانه‌ای برای حضور آنها در سوریه داده می‌شود. افغانی‌ها که در شرایط موجود افغانستان امکان زندگی ندارند و در عین حال تداوم وضعیت نامطلوب در ایران را چندان ارزشمند قلمداد نمی‌کنند با سودای کسب مواهب مادی وعده داده شده توسط یگان‌های نظامی به نبرد سوریه جذب می‌شوند و خیلی از آنها نیز با کشته‌شدن در درگیریها نهایتاً از کسب وعده‌ها باز می‌مانند. بی بی سی می‌خواهد غیرمستقیم این پیام را منتقل کند که حضور در نبرد سوریه یک بیزنس پر ریسک است که پیش روی افغانها گذارده شده است و این بیزنس پرریسک در مقایسه با شرایط نامطلوبی که آنها در ایران دارد بسیاری را اغوا کرده است. به عبارت دیگر این مستند می‌خواهد چنان وانمود کند که در میان افغانها انگیزه مذهبی برای حضور در سوریه یا وجود ندارد و یا اگر وجود هم داشته باشد ناچیز است و در حاشیه انگیزه مادی است.
پیش از نقد باید به یک مقدمه اشاره کرد و آن مقدمه این است که به ندرت پیش می‌آید یک دیدگاه صددرصد غلط باشد. دیدگاه‌ها برای اینکه بتوانند هوادار بیابند باید بخشی ولو کوچک از واقعیت و حقیقت را در بر داشته باشند و بعد حول آن مقدار از حقیقت، دیدگاه‌های ناحق خود را شاخ و برگ دهند. آن بخش از حقیقت که در این مستند وجود داشت این بود که ما ایرانی‌ها نه قانون مناسبی برای مواجهه با مهاجرین قانونی و غیرقانونی داریم و نه به لحاظ فرهنگی مردم ما یادگرفته‌اند که با مهاجرین خارجی رفتار مطابق با اصول انسانی و قانونی و شریعت اسلامی داشته باشند. به همین دلیل هم در سطح قانون و هم در سطح فرهنگ با خلاء جدی مواجه هستیم و این امر صعوبت و دشواریهای زیادی برای افغانهای مقیم ایران ایجاد کرده و شاید بسیاری از ما این رنجها بی‌اطلاع باشیم. یکی از این موارد تحصیل کودکان افغان است و این مشکل تا آنجا بالا گرفت که بالاخره رهبری در سال قبل شخصاً به مسئله تحصیل دانش آموزان افغان ورود کرد و دستور داده شد که هیچ کودک افغان از تحصیل جا نماند. نهادهای رسمی ما قبل از این مداخله نتوانسته بودند مسئله تحصیل کودکان افغان را از منظر شرعی و انسانی حل و فصل کنند و شکر خدا ورود رهبری به این موضوع موجب حل مسئله و خشنودی همه کسانی شد که دغدغه حل مهاجران افغان را دارند. واقعیت دوم این است که اگر کسی به سوریه برود و آنجا بجنگد حقوق می گیرد. این امر نه قابل انکار است و نه چیزی است که از آن خجالت کشید. به عکس اگر نیروهایی را به صرف عقیده مذهبی به نبردی برد ولی از آنها حمایت مالی نکرد محل سوال است و مصداق سوءاستفاده خواهد داشت. اینکه دستمزد پرداختی برای حاضرین در نبرد سوریه چقدر است و کم و کیف آن چگونه است، بر نگارنده آشکار نیست اما روشن است که این دستمزد نباید ناچیز باشد چرا که ریسک و صعوبت این کار چنان زیاد است که با دستمزدهای بالا نیز توجیه اقتصادی نمی‌یابد چه رسد به دستمزدهای کم.

دو مغالطه در مستند بی بی سی وجود داشت. مغالطه اول در آنجا بود که می‌گوید چون به رزمندگان سوریه حقوق پرداخت می‌شود پس انگیزه معنوی در کار نیست! این حرف مثل این می‌ماند که کسی بگوید چون در حسینیه و مساجد شام داده می‌شود پس انگیزه افراد از شرکت در مراسم عزاداری شام خوردن است! برای همه ایرانیان روشن است که کمتر کسی برای شام به حسینیه می‌رود و انگیزه اصلی بهره‌مندی از معنویت موجود در این مراسم است. البته همه دست اندرکاران یک حسینیه می‌دانند که حسینیه بدون شام نیز کم رونق است ولی معنای آن این نیست که شام انگیزه اصلی است و معنویت خواهی انگیزه فرعی!!! بلکه مسئله برعکس است. انگیزه اصلی معنویت‌خواهی است و انگیزه مکمل، انگیزه‌های مادی! در قضایای حضور لشکر فاطمیون متشکل از برادران افغان نیز انگیزه اصلی، انگیزه‌های دینی است و بر همه افراد منصف کاملاً روشن و آشکار است که دستمزدهای پرداختی نمی‌تواند هیچ کس را متقاعد کند که جان خود را در دست بگیرد و در مقابل موجودات درنده‌ای چون داعش و جبهه النصره قرار دهد. آنچه انگیزه اصلی است آن چیزی است که بی بی سی نمی‌خواهد آن را به رسمیت شناسد و به آن اشاره کند و برای همین صرفاً به انگیزه‌های جانبی و حاشیه‌ای یعنی دستمزد و وعده‌هایی که بابت حضور در سوریه یا شهادت در این مسیر داده شده می‌پردازد. فراموش نکنیم که یک راه مغالطه، اصل نشان دادن امور فرعی و فرع نشان دادن امور اصلی است و این دقیقاً کاری است که این مستند انجام داده است.
مغالطه دوم مربوط به نام مستند است. نام این مستند مدافعان اسد گذاشته شده تو گویی کسانی که به سوریه می‌روند فدایی شخص اسد یا حزب بعث سوریه هستند. واقعیت امر این نیست ولی تهیه‌کنندگان این برنامه نمی‌خواهند به این واقعیت تن دهند. کسانی که به سوریه می‌روند و در مقابل مخالفین حکومت سوریه می‌جنگند انگیزه مذهبی و سیاسی دارند. انگیزه آنها یا مقابله با تکفیریهایی است که اگر مجال یابند شیعیان را قتل عام می‌کنند یا کسانی است که اگر حاکم شوند به دستور دولتهای منطقه سیاست خاورمیانه آمریکا و اسرائیل را پیاده خواهند کرد. کسانی که داوطلبانه به سوریه می‌روند فدایی بشار اسد نیستند ولی می‌دانند که ثمره جانفشانی آنها به کاسه بشار اسد ریخته می‌شود. حتی بسیاری از آنها مخالف سلطه چند دهه حزب بعث سوریه هستند ولی یک نکته را به خوبی فهمیده‌اند و آن نکته این است که جرم اساسی بشار اسد از دید غربی‌ها حاکمیت تک حزبی حزب بعث سوریه نیست بلکه همراهی حکومت سوریه با جریان مقاومت در برابر اسرائیل است. آنها به خوبی می‌دانند که اگر حاکمیت سوریه در مقابل جریان مقاومت قرار می‌گرفت نه تنها در کانون عداوت غرب و کشورهای منطقه قرار نمی‌گرفت بلکه احتمالاً هر جنایتی هم که می‌کرد نادیده گرفته می‌شد کما اینکه هم اکنون کسی کاری ندارد که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن به لحاظ سیاسی و حقوق بشر چه می‌گذارد. بنابراین آنها نه برای دفاع از بشار اسد بلکه برای دفاع از حرم و مقابله با اسرائیل است که در میدان نبرد حضور دارند. تردیدی نیست که جای تاسف است که مسلمانان به جای اینکه در مقابل اسرائیل متحد شوند در بازی گرفتار شده‌اند که در مقابل هم صف آرایی کرده‌اند و امیدواریم روند اوضاع به سمتی رود که این مسلمان کشی متوقف شود. سرلشکر همدانی در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که رهبری به ایشان گفته بود که سعی کنید پیروزیها با حداقل تلفات به دشمن باشد زیرا هدف بالا بردن تلفات در میان کسانی که انگیزه‌های دینی و اسلامی ولی جهت گیری غلط دارند نیست!

حتی اگر خوشبینانه تصور کنیم که تهیه کنندگان این مستند سوء نیت نداشته‌اند اما گرفتار تصور غلط و استدلالهای نادرست شده اند یک سکانس این مستند قابل چشم‌پوشی نیست و آن مربوط به صحنه‌ای است که نشان می‌دهد مخالفان اعلام کرده‌اند حاضرند 4 نفر از اسرای افغان را مبادله کنند اما این مستند بدون ذکر درخواست مورد ادعای آنها در قبال این آزادی به این امر بسنده کرده که سپاه این پیشنهاد مبادله را رد کرده است. چنین طرحی موضوعی صرفاً با این انگیزه است که بگوید مسئولان امر دغدغه‌ای نسبت به اسرای افغان ندارند و از افغانها استفاده ابزاری می‌کنند. اگر این مستند می‌خواست جانب انصاف را نگه دارد باید می‌گفت که مخالفان چه تقاضاهای گزافی در قبال آزادی این چهار نفر داشتند و آیا هیچ عقل سلیم دیگری حاضر می‌شد چنین مبادله ای را بپذیرد؟ آیا این عدم مبادله صرفا مربوط به اسرای افغان بوده است؟ متاسفانه هم اینک دو یا سه ایرانی و چند نفر از حزب الله نیز در دستان مخالفان سوریه اسیر هستند و اینکه آنها تا کنون مبادله نشده‌اند به این معنی نیست که مسئولان امر دغدغه‌ای نسبت به آنها ندارند بلکه شرایط قابل قبول برای یک سازش جهت مبادله فراهم نشده است و هرگاه مثل سابق چنین شرایطی فراهم شود حتما این مبادله صورت خواهد گرفت. عدم مبادله این افراد نیز نشان می‌دهد که تبعیضی میان رزمندگان وجود نداشته و این مستند ناحق و ناروا و مغرضانه سعی کرده تا نژادپرستی و تبعیض نژادی را به مسئولان نظامی امر منتسب کند.
شاید نباید از بی بی سی انتظار داشت در قبال مخالفان انصاف را رعایت کند ولی از همین مستند نیز می‌توان درسی آموخت. پیامی که ضروری است از این مستند بگیریم آنست که باید اصلاح قوانین و رویه‌های موجود در کشور در قبال مهاجران افغان را جدی بگیریم تا نه تنها شرط برادری و انسانیت را در قبال ملتی که قرن‌ها همسایه ما بوده و خواهد بود ادا کنیم بلکه بهانه به دست کسانی ندهیم که بخواهند با مغالطه و سفسطه، ایثارها، شهادت طلبی‌ها و جان فشانی های مجاهدین افغان را وارونه جلوه دهند. به باور من در جهانی زندگی می‌کنیم که تقاضای انصاف از دیگران تقاضایی خیالبافانه است ولی ما نباید اقدامی کنیم که بهانه به دست دیگران دهد تا مجالی برای مانور و تبلیغات علیه ما پیدا کنند.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

سلام.
درصورتیکه در میان دوستان و آشنایان خود، خریدار، فروشنده، سازنده یا سرمایه گذار مسکن دارید، این پیام را برایشان ارسال فرمایید تا با عضویت در این کانال از تحلیل بازار مسکن به زبان ساده و کابردی بهره مند گردند.
علاوه براین، شركت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌‏گذاری و ساختماني، نظام‌هاي مهندسی، انبوه‏ سازان، مشاوران املاك، شركت‌های مشاور و پیمانكار مسكن و شهرسازي، شركت‌های مرتبط با مصالح ساختمانی(سیمان، فولاد، سرامیک و...)، سیاست‏گذاران و برنامه‌ریزان مسكن، فعالان بازارهای پول، بورس، طلا و ارز و...
و اساسا هر فعالیتی که نیاز به تحلیل بازار مسکن دارد، مخاطب این کانال است.

لینک کانال بازار مسکن ایران:
http://telegram.me/bazarmaskan